نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 39073/ت53133ه مورخ 1395/04/05 با موضوع «اصلاح آئین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره38693ه /ب 3/6/1395 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 39073 /ت53133ه مورخ 5/4/1395، ناظر به «اصلاح آئین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. توسعه ملی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « نظر به اینکه ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 علاوه بر قانون تاسیس و تشکیل، نیز در حکم اساسنامه «صندوق توسعه ملی» بوده و با توجه به جزء (6) ذیل تبصره (3) بند «ی» همین ماده قانون، «صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد» و توجها به ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 - ناظر به تعریف و شمارش مصادیق «دستگاه‌های اجرائی»، «موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی» از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی محسوب می‌گردند و با عنایت به تصریح فراز میانی ماده (74) همین قانون که مقرّر می‌دارد: «...کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از اینکه مشمول مقرّرات این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند»، مضافا اینکه به موجب حکم مندرج در تبصره ذیل ماده (74) قانون مزبور، علاوه بر تمامی دستگاه‌های اجرائی، «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقرّرات پرداخت دارند [نیز] مکلفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند»، بنابراین، بند (2) مصوبه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره 39073 /ت53133ه مورخ 5/4/1395 از این حیث که مصرّح به اخذ نظر موافق شورای حقوق و دستمزد نمی‌باشد مغایر قانون است. 2 نظر به مراتب فوق، بخش ناظر به «طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت» مندرج در مصوبه اصلی هیات محترم وزیران به شماره 81155 /ت47244ه مورخ 28/ /4 /1391 و مواد، بندها و تبصره‌های مرتبط با آن نیز مبنیا بر ایراد اعلامی در مصوبه اصلاحی، مغایر قانون است. 3 با عنایت به رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 46419ه /ب مورخ 29/7/1392 ناظر به تصویب نامه هیات محترم دولت به شماره44059 /ت49424ه مورخ 5/2/1392 موضوع «همسان‌سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها»، مصوبه دولت به شماره 127825 /ت49655ه مورخ 16/7/1392 ناظر به الحاق عبارت «و شرکت سهامی بیمه ایران» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی»، مبنیا بر مغایرت اعلامی در مصوبه قبلی مغایر با قانون است. متن رای ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بهره برداری تحریر می‌یابد: «نظر به اینکه بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله ماده (72) این قانون، حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود و طبق ماده (78) همین قانون و بند«ح» ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 «کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقرّرات» قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است، بنابراین، متن مصوبه علاوه بر تغییر مرجع تصویب، نیز از حیث اتخاذ روشی جدید و متفاوت با قانون در همسان‌سازی حقوق و مزایا، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی