آرا و نظرات ›

رای شماره 1951 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره 9703919 – 1400/1/10 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811951 مورخ 1399/12/16 با موضوع « با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/12/16 شماره دادنامه: 1951 شماره پرونده: 9703919 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد داننده اسکوئی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره6 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسکو گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره6 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسکو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " شهرداری اسکو به موجب تبصره6 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 بعد از تملک املاک در بهترین نقاط شهر از عودت الباقی املاک زیر 70 متر به استناد این ماده استنکاف می‌نماید و توجها به این امر که حسب قانون و عرف قسمت مورد درخواست ابطال، مخالف صد درصد قوانین موجد حق منجمله قانون اساسی و مدنی و ثبت اسناد و املاک می‌باشد، لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد اشاره را دارم ." شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 1398/1/7 که با شماره 97 3919 2 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که : " با سلام؛ احتراما حسب اصل 47 قانون اساسی، ماده 30 قانون مدنی، ماده 22 قانون ثبت اسناد و اصل مالکیت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرار و همچنین عرف و شرع و قانون مالکیت اینجانب را مشروع و قانونی می‌داند ." متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : " تبصره6: به استناد تبصره بند (الف) ماده 18 قانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضی از اجرای طرح‌ها که مساحت آن‌ها کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی یا‌هادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان یک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه و مخروبه ماندن آن بایستی این‌گونه اراضی تماما توسط شهرداری از مالک خریداری و یا طبق قانون تملک اقدام نماید . اراضی که در اجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری در می‌آیند چنانچه در اجرای ماده 19 قانون نوسازی به املاک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت املاک مجاور 70% عوارض این ماده دریافت خواهد شد . چنانچه ملکی که در معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار (پشت جبهه و یا برهای آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید حق مشرفیت آن‌ها 70% عوارض این ماده دریافت خواهد شد ." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است . در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه 99/102/20436 مورخ 1399/8/14 اعلام کرده است که : " مصوبه مورد شکایت از جهت اطلاق الزام مالک به فروش باقی مانده ملک خود خلاف شرع شناخته شد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/20436 1399/8/14 نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره6 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اسکو را به این شرح اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت از جهت اطلاق الزام مالک به فروش باقی مانده ملک خود خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تبصره6 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی