رای شماره 970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 39 و یازدهم بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن

شماره 9804232 – 12 /09 /99 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810970 و مورخ 20/08/1399.با موضوع: «اعلام تعارض - با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل د رآن بیانگر صلاحیت مراجعحل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 20 ./08 /1399شماره دادنامه: 970 شماره پرونده : 9804232 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره 962/10/321829 1396/11/1 اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: 1 شعبه 39 بدوی در رسیدگی به پرونده 9409980903902406 موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره 02432 1396/10/25 چنین بیان می‌دارد که با توجه به ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره 1 ماده 36 قانون کار، پرداخت‌های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. شعبه 18 تجدیدنظر طی دادنامه شماره 01093 1396/7/17 عینا رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. 2 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 موضوع دادخواست آقای کورش نادری از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار طی دادنامه شماره 03021 1395/11/24 اعلام می‌دارد که نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275 1395/11/2 دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل‌اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر می‌گردد. در تعاقب آن شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 01064 1396/7/12 رای بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. نظر به مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد دارای تعارض می‌باشند، چرا که در دادنامه شعبه 11 اساسا مرجع حل‌اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه 39 پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رای ماهوی صادر نموده است و به طریق اولی مراجع حل‌اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تایید شعبه 18 تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست‌های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید. " گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901103021 1395/11/24 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای کورش نادری با وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275 1395/11/2 دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل‌اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701064 1396/7/12 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903902406 با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903902432 1395/10/25 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 3788 1394/12/22 و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 93/3032 از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ‌گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره 1 ماده 36 قانون کار پرداختی‌های ارزی (دلاری) که به‌سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب می‌گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701093 1396/7/17 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/8/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب 1. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب 1369/8/29) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده 55 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 1387/2/25 مجمع عمومی فوق‌العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش‌بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384/9/1) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیات داوری مذکور در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است. 2. با توجه به اینکه ماده 188 قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می‌کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1393/9/6 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده 37 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 1387/2/25 مجمع عمومی فوق‌العاده) که یکی از اختیارات هیات مدیره شرکت را «تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده 37 اساسنامه مذکور صرفا به اعطای صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین‌نامه استخدامی می‌باشد، آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1393/9/6 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است. 3. در وضعیتی که اصولا مراجع حل‌اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقبا ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه‌های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود. 4. بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین‌نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمی‌تواند رافع مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد. بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای شماره 2432 1396/1/25 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 1093 1396/7/17 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و تلویحا بیانگر صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی شماره 9804232 – 12 /09 /99 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810970 و مورخ 20/08/1399.با موضوع: «اعلام تعارض - با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل د رآن بیانگر صلاحیت مراجعحل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 20 ./08 /1399شماره دادنامه: 970 شماره پرونده : 9804232 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره 962/10/321829 1396/11/1 اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: 1 شعبه 39 بدوی در رسیدگی به پرونده 9409980903902406 موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره 02432 1396/10/25 چنین بیان می‌دارد که با توجه به ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره 1 ماده 36 قانون کار، پرداخت‌های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. شعبه 18 تجدیدنظر طی دادنامه شماره 01093 1396/7/17 عینا رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. 2 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 موضوع دادخواست آقای کورش نادری از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار طی دادنامه شماره 03021 1395/11/24 اعلام می‌دارد که نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275 1395/11/2 دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل‌اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر می‌گردد. در تعاقب آن شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 01064 1396/7/12 رای بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. نظر به مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد دارای تعارض می‌باشند، چرا که در دادنامه شعبه 11 اساسا مرجع حل‌اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه 39 پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رای ماهوی صادر نموده است و به طریق اولی مراجع حل‌اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تایید شعبه 18 تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست‌های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید. " گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901103021 1395/11/24 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای کورش نادری با وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275 1395/11/2 دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل‌اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701064 1396/7/12 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903902406 با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903902432 1395/10/25 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 3788 1394/12/22 و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 93/3032 از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ‌گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره 1 ماده 36 قانون کار پرداختی‌های ارزی (دلاری) که به‌سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب می‌گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701093 1396/7/17 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/8/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب 1. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب 1369/8/29) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده 55 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 1387/2/25 مجمع عمومی فوق‌العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش‌بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384/9/1) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیات داوری مذکور در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است. 2. با توجه به اینکه ماده 188 قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می‌کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1393/9/6 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده 37 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 1387/2/25 مجمع عمومی فوق‌العاده) که یکی از اختیارات هیات مدیره شرکت را «تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده 37 اساسنامه مذکور صرفا به اعطای صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین‌نامه استخدامی می‌باشد، آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1393/9/6 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است. 3. در وضعیتی که اصولا مراجع حل‌اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقبا ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه‌های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود. 4. بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین‌نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمی‌تواند رافع مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد. بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای شماره 2432 1396/1/25 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 1093 1396/7/17 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و تلویحا بیانگر صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی شماره 9804232 – 12 /09 /99 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810970 و مورخ 20/08/1399.با موضوع: «اعلام تعارض - با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل د رآن بیانگر صلاحیت مراجعحل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 20 ./08 /1399شماره دادنامه: 970 شماره پرونده : 9804232 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره 962/10/321829 1396/11/1 اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: 1 شعبه 39 بدوی در رسیدگی به پرونده 9409980903902406 موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره 02432 1396/10/25 چنین بیان می‌دارد که با توجه به ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره 1 ماده 36 قانون کار، پرداخت‌های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. شعبه 18 تجدیدنظر طی دادنامه شماره 01093 1396/7/17 عینا رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. 2 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 موضوع دادخواست آقای کورش نادری از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار طی دادنامه شماره 03021 1395/11/24 اعلام می‌دارد که نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275 1395/11/2 دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل‌اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر می‌گردد. در تعاقب آن شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 01064 1396/7/12 رای بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. نظر به مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد دارای تعارض می‌باشند، چرا که در دادنامه شعبه 11 اساسا مرجع حل‌اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه 39 پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رای ماهوی صادر نموده است و به طریق اولی مراجع حل‌اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تایید شعبه 18 تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست‌های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید. " گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101444 با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901103021 1395/11/24 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای کورش نادری با وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره 187 1394/6/15 هیات حل‌اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275 1395/11/2 دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل‌اختلاف کار در اجرای ماده 188 قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701064 1396/7/12 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903902406 با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903902432 1395/10/25 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره 222 1394/6/18 هیات حل‌اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 3788 1394/12/22 و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 93/3032 از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ‌گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره 1 ماده 36 قانون کار پرداختی‌های ارزی (دلاری) که به‌سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب می‌گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970956701093 1396/7/17 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/8/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب 1. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب 1369/8/29) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده 55 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 1387/2/25 مجمع عمومی فوق‌العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش‌بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384/9/1) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیات داوری مذکور در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است. 2. با توجه به اینکه ماده 188 قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می‌کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1393/9/6 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده 37 اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب 1387/2/25 مجمع عمومی فوق‌العاده) که یکی از اختیارات هیات مدیره شرکت را «تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده 37 اساسنامه مذکور صرفا به اعطای صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین‌نامه استخدامی می‌باشد، آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1393/9/6 هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است. 3. در وضعیتی که اصولا مراجع حل‌اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقبا ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه‌های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود. 4. بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین‌نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمی‌تواند رافع مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد. بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای شماره 2432 1396/1/25 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 1093 1396/7/17 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و تلویحا بیانگر صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی