راي شماره 1006 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال فصل 18 و تبصره‌ هاي 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك مصوب شوراي اسلامي شهر كهريزك

شماره 0001374 – 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811006 مورخ 1401/6/8 با موضوع: «1ـ بندهاي الف ـ1 و الف ـ2 از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك كه به ترتيب تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از تفكيك عرصه ـ اعيان (املاك مجاز)» و «بهاي خدمات عمومي شهري به لحاظ تفكيك عرصه ـ اعيان (املاك غيرمجاز)» از تاريخ تصويب ابطال شد. 2ـ اطلاق تبصره‌هاي 2 و 4 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك در حدي كه متضمن تعيين عوارض تفكيك است از تاريخ تصويب ابطال شد. 3ـ تبصره 8 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك در خصوص عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها از تاريخ تصويب ابطال شد. 4ـ اطلاق تبصره 11 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك كه متضمن تسري عوارض به املاك و ساختمان‌هايي است كه تا پايان سال 1391 پايانكار دريافت كرده‌اند، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/8 شماره دادنامه: 1006 شماره پرونده: 0001374 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال فصل 18 و تبصره‌هاي 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك مصوب شوراي اسلامي شهر كهريزك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فصل 18 و تبصره‌هاي 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك مصوب شوراي اسلامي شهر كهريزك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه طبق ماده101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها، قدرالسهم شهرداري در خصوص ارزش افزوده ناشي از تفكيك و افراز به طور خاص تعيين گرديده و مشروط به شرايط ماده مرقوم و تباصر ذيل آن گرديده است، تصويب و اخذ عوارضي تحت عناوين ديگر، مغاير با ماده مزبور مي‌باشد. در تعرفه معترض به آنچه در بند الف ـ1 در خصوص عوارض ارزش افزوده تفكيك عرصه و اعيان املاك مجاز نام برده شده است، مغاير با قانون است چرا كه شهرداري صلاحيتي در خصوص تفكيك و افراز ندارد و اين مهم طبق ماده154 قانون ثبت اسناد و املاك و ماده101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها، در صلاحيت اداره ثبت اسناد و امـلاك است. در تفكيك و افراز اراضي، شهرداري خدمتي ارائه نمي‌دهد بلكه صرفاً در مقام انطباق نقشه تفكيكي با طرح‌هاي مصوب شهري خصوصاً طرح تفصيلي وفق ماده101 قانون شهرداري‌ها و ماده154 قانون ثبت مي‌باشد كه طبق مواد مرقوم حتي اگر پاسخ ندهد فرد مي‌تواند از طريق محاكم عمومي ملك خويش را تفكيك نمايد. از طرف ديگر در بند الف ـ 2 تعرفه معترض به بهاي خدمات عمومي شهري به لحاظ تفكيك عرصه و اعيان (املاك غيرمجاز) مقرر گرديده است كه در تفكيك اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن كه برابر ماده101 قانون شهرداري‌ها صورت مجلس تفكيكي به تصويب شهرداري نرسيده است و همچنين بناهاي مطروحه در كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري‌ها و مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه‌اي و غيره كه به صورت غيرمجاز تفكيك عرصه نموده‌اند به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد و همچنين عوارض كسر از حد نصاب تفكيك زير 500 مترمربع تصريح شده در ماده101 نيز مقرر گرديده است. آنچه توسط شوراي شهر، املاك غيرمجاز نام برده شده، مربوط به املاكي است كه بدون اذن شهرداري تفكيك مي ‎ شود كه بعض آنها طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت و قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 سند ثبتي دريافت مي‌نمايند. حال شهرداري بدين سبب از آنها مطالبه وجوه مي ‎ نمايد كه كاملاً مغاير با قانون مي‌باشد؛ چرا كه جريمه و مجازات وفق اصل 36 قانون اساسي در صلاحيت قانونگذار است و جالب تر اينكه خود شهرداري، معابر و شوارع ناشي از تفكيك بدون اخذ عوارض را نام گذاري مي‌نمايد و به آنها خدمات مي‌دهد و رسماً آنها را مديريت نموده و به رسميت مي‌شناسد و حتي در طرح‌هاي شهري آتي، معابر موصوف را لحاظ مي‌نمايد. لكن با استظهار به تعلق عوارض، سعي در درآمدزايي از محل موصوف داشته كه مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده62 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1390 مي‌باشد. همچنين در خصوص اعيان املاك اين امر وفق مواد 150 قانون ثبت و 106 آيين‌نامه قانون ثبت با توجه به خاتمه كار شهرداري در مرحله پايانكار منصرف از حيطه وظايف و اختيارات شهرداري بوده و تماماً در صلاحيت اداره ثبت است. در خصـوص اراضي زير 500 مترمربع و اراضي فاقـد حدنصاب تفكيك نيز اخذ وجـوه به علت عدم صلاحيت شهرداري و دارا بودن صلاحيت براي كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي فاقد محمل و وجاهت قانوني است. همچنيـن بـه مـوجب آرا متعـدد صـادره از هيـأت عمومـي ديـوان عـدالت اداري تحت شمـاره دادنامـه‌هاي 1089 ـ 1396/10/26، 1150 ـ 1396/11/10، 1153 ـ 1396/11/10، 1148 ـ 1396/11/10، 1269 ـ 1396/12/15، 97 ـ 1395/2/28 و 1206 ـ 1399/10/6 عوارض تفكيك عرصه و اعيان، عوارض اراضي زير 500 مترمربع، عوارض كسري حدنصاب پاركينگ، عوارض اراضي سنددار موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت همگي ابطال گرديده است. در خصوص تباصر ذيل ماده آنچه در تبصره 2 و 4 در خصوص مواد 147 و 148 قانون ثبت مقرر گرديده مغاير اصل عطف بماسبق نشدن قانون نيز مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1206 ـ 1399/10/6 مي‌باشد. چرا كه ماده101 اصلاحي ناظر به تفكيك و افراز بعد از تاريخ تصويب قانون است و تسري به ماقبل خود ندارد. در خصوص تبصره 8 نيز شايان ذكر است ماده101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها ناظر بر افراز و تفكيك‌هاي اختياري و نه اجباري است. اين مهم از صدر ماده101 كه اشعار مي‌دارد: «در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز» مستفاد مي‌گردد. همچنين تفكيكي كه بر اثر عبور لوله‌هاي آب و گاز و امثالهم صورت مي‌پذيرد، في‌الواقع تفكيك به معناي حقيقي خود و اصطلاحي شهرسازي نبوده و نوعي تقسيم زمين به طور اجباري و براي تأمين مصالح آبرساني و گازرساني و در معني عام خدمات‌رساني است. آنچه در تبصره 11 ذيل تعرفه در خصوص شمول عوارض معترض ‎ به بر املاك فاقد پايانكار يا صورت مجلس تفكيكي قبل از سال 1391 مقرر گرديده است آشكارا مغاير با اصل عدم عطف بماسبق شدن عوارض مندرج در تبصره ماده14 آيين‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيأت وزيران است كه اين امر را ممنوع نموده است. از طرفي وفق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر موظفند عوارض محلي جديد را كه تكليف آن در اين قانون تعيين نگرديده را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجـرا در سال بعد تصويب و اعـلام عمومي نمايند. صراحت قانون مبين آن است كه عـوارض جديد، سالانه اعلان عمومي شود و هيچ موجبي براي عطف بماسبق نمودن آن وجود ندارد. از سوي ديگر طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " فصل هجدهم «عوارض ارزش افزوده افراز اراضي به موجب ماده101 قانون» تفكيك اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن كه برابر ماده101 قانون شهرداري‌ها صورت مجلس تفكيكي به تصويب شهرداري نرسيده است و همچنين بناهاي مطروحه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري‌ها و مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه‌اي و غيره كه به صورت غير مجاز تفكيك عرصه نموده‌اند به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد: تبصره دو: كليه املاكي كه به استناد مواد 147 و 148 و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك عرصه را به شهرداري پرداخت ننموده‌اند برابر اصلاحيه ماده101 قانون شهرداري‌ها مشمول پرداخت عوارض تفكيك مي‌باشند. ...... تبصره چهار: املاكي كه خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصيلي مي‌باشند وليكن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار گرفته و از طريق مواد 147 و 148 و غيره اقدام به اخذ سند نموده‌اند مشمول پرداخت عوارض مذكور با رعايت ماده101 قانون شهرداري‌ها مي‌باشند. تبصره هشت: اگر يك ملك بر اثر عبور خيابان، لوله‌هاي آبرساني، گازرساني و دكل‌هاي برق به چند قطعه تفكيك گردد به عنوان عامل قهري تلقي شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد. ......... تبصره يازده: املاك و ساختمان‌هايي كه تا پايان سال 1391 اقدام به دريافت پايانكار نموده‌اند و يا صورتمجلس تفكيكي اعياني از اداره ثبت اسناد و املاك داشته باشند مشمول اين عوارض نمي‌باشند. در غير اين صورت مشمول خواهند شد. ـ شهرداري كهريزك/رئيس شوراي اسلامي شهر كهريزك/استانداري تهران " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي هيأت عمومي، پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. پرونده در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010080 ـ 1401/2/18 جدول بند 2 فصل هجدهم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از تبديل يا اضافه واحدهاي مجاز و غيرمجاز اعيان مصوب شوراي اسلامي شهر كهريزك را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال فصل 18 (به استثناي جدول بند 2) و تبصره‌هاي 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك مصوب شوراي اسلامي شهر كهريزك در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ با توجه به اينكه در ماده101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1390/1/28) قانونگذار نحوه تفكيك و وصول قدرالسهم شهرداري و تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر را مشخص كرده و هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري نيز براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 ـ 1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 اين هيأت، وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر را از مصاديق عوارض مضاعف تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين بندهاي الف ـ1 و الف ـ2 از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك كه به ترتيب تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از تفكيك عرصه ـ اعيان (املاك مجاز)» و «بهاي خدمات عمومي شهري به لحاظ تفكيك عرصه ـ اعيان (املاك غيرمجاز)» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، جز جدول بند 2 اين مقررات با عنوان «تبديل واحدهاي مجاز»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب ـ با توجه به اينكه در ماده101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1390/1/28) نحوه تفكيك و وصول قدرالسهم شهرداري و تأمين انـواع سرانه، شـوارع و معابر مشخص شده و با عنايت به اينكه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810641ـ 1401/4/14 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين اطلاق تبصره‌هاي 2 و 4 فصل هجدهم از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك در حدي كه متضمن تعيين عوارض تفكيك است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ج ـ با عنايت به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810641ـ 1401/4/14 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تبصره 8 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك كه مصوب شوراي اسلامي اين شهر بوده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. د ـ با توجه به اينكه براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است كه: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند»، بنابراين وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر براي سال‌هاي گذشته و عطف به ماسبق كردن آنها مغاير با حكم مقرر در تبصره قانوني مذكور است و در نتيجه اطلاق تبصره 11 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري كهريزك كه متضمن تسري عوارض به املاك و ساختمان‌هايي است كه تا پايان سال 1391 به دريافت پايانكار اقدام كرده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري