راي شماره 1530407 هيات تخصصي اداري و امورعمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند يك آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200449 ـ 0200493 شماره دادنامه سيلور: 140331390001530407 تاريخ: 1403/06/29 * شاكيان: آقايان سياوش ملك زاده ـ مهدي نوري *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بند يك آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي 1 ـ كارشناس رسمي داراي پروانه معتبر از كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري استان ها يا مركز وكلا كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب مصوبه مورد شكايت داشتن پروانه از كانون كارشناسان شرط كافي و لازم دانسته شده ولي با ملاحظه كانون نظام مهندسي و قانون كارشناسان رسمي دادگستري داشتن پروانه شرط لازم براي تعيين به عنوان كارشناس است ولي شرط كافي نيست. لذا مصوبه مغاير ماده 1 قانون نظام مهندسي و ماده 26 و 27 و 33 و 34 و 59 اين قانون و مواد 18 و 19 قانون كارشناسان رسمي است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 52980/184610 مورخ 1402/10/10 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در ماده (18) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مقرر شده است: «در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد ـ به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام مي باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.» لذا در بند (1) ماده (1) آيين نامه مورد شكايت كه ناظر بر نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي است، در تعريف «كارشناس» طبق حكم ذيل ماده (18) قانون مذكور، به «كارشناس رسمي داراي پروانه معتبر از كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري استانها يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379» اشاره شده و در اين باره بايد توجه داشت كه مفاد ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، ماده (27) قانون نظام مهندسي معدن و ماده (32) قانون نظام مهندسي كشاورزي متضمن تلقي افراد موضوع اين مواد به عنوان «كارشناس رسمي» نيست و بلكه مفيد استفاده از آنها به جاي كارشناسان رسمي دادگستري يا همانند آنها است. در ماده (18) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري به اين موضوع اشاره شده كه «به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري .... تعيين تكليف شده و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد»، اين در حالي است كه در ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، ماده (27) قانون نظام مهندسي معدن و ماده (32) قانون نظام مهندسي كشاورزي، قانون گذار در مقام تعيين تكليف و الزام قانوني براي دستگاههاي اجرايي موضوع احكام قانوني فوق نبوده و صرفاً به اين دستگاهها اختيار در استفاده از مهندسين موضوع مواد فوق به جاي كارشناسان رسمي را داده است. لذا آيين نامه مورد شكايت و به طور خاص، بند (1) ماده (1) آن در تعريف «كارشناس»، مبتني بر حكم مقرر در ماده (18) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و با ملاحظه اين امر بوده كه طبق دادنامه شماره (83) مورخ 1390/2/19 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، «در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به قوه قضائيه اجازه داده شده صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري را نيز تأييد نمايند. بنابراين كارشناسان موضوع اين قانون جزء كارشناسان رسمي مي باشند» و مغايرتي با اين دادنامه ندارد. مقرره موضوع شكايت در حدود صلاحيت هيأت وزيران و راستاي ساماندهي امر ارجاع به كارشناس در دستگاه هاي اجرايي و تضمين رعايت غبطه بيت المال و نظارت بر امر ارجاع به كارشناس توسط دستگاههاي اجرايي و پيشگيري از تباني در امر كارشناسي تصويب شده است و مغايرتي با قوانين استنادي در خصوص صلاحيت اختياري دولت در استفاده از كارشناسان ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه خواهشمند است در زمان رسيدگي به موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذيربط از نمايند اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200493 و 0200449 با موضوع «ابطال بند يك آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري هيئت وزيران در جلسه مورخ 1402/7/9 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي را تصويب كرده است؛ در بند يك ماده 1 اين آيين نامه كارشناس را تعريف كرده كه بر اين اساس كارشناس رسمي داراي پروانه معتبر از كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري استان ها يا مركز وكلا كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 در شمول تعريف مذكور قرار گرفته كرده است همچنين بر اساس ماده 18 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام مي باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد. دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند. حال و نظر به اينكه داشتن پروانه كارشناسي رسمي در هر تخصصي شرط لازم و كافي براي تعيين شخص به عنوان كارشناس در موضوع ارجاعي دستگاه هاي مذكور بر اساس آيين نامه مورد شكايت است عليهذا بند يك ماده 1 آيين نامه مورد شكايت در حدود صلاحيت هيأت وزيران و با هدف ساماندهي امر ارجاع به كارشناس در دستگاه هاي اجرايي به تصويب رسيده است و مغايرتي نيز با قوانين استنادي شاكي ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي