« بازگشت به فهرست
هزينه گواهي رونوشت واخواستنامه هاي تجارتي
متندار
تاریخ تصویب: 1348/12/09
مرجع تصویب: وزير دادگستري
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزارت دادگستري |
|---|
| مرجع تصويب | وزير دادگستري |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1348/12/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1348/12/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 7/7757 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هزينه گواهي رونوشت واخواستنامه هاي تجارتي مصوب 1348,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه به كليه دادگاه هاي شهرستان و بخش چون در بعضي از دفاتر دادگاه ها نسبت به هزينه واخواست استنباط مختلفي حاصل گرديده لذا محض ايجاد رويه واحد نظر مستنبط از قانون ذيلاً اعلام مي شود:
1
اصل واخواست نامه بايد مطابق ماده 293 قانون تجارت در يك نسخه تنظيم گردد ولي رونوشت مصدق آن كه جهت ابلاغ به اشخاص مذكور در ماده فوق تهيه مي شود ممكن است بر حسب تعداد آن اشخاص يك يا چند نسخه باشد.
2
به اصل واخواست نامه بايد معادل مبالغ زير تمبر الصاق شود: الف- ده دينار به ازاء هر ده ريال به موجب بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي ب- پنجاه ريال بابت هزينه ابلاغ برابر قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه هاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني و امور حسبي مصوب 1345.
3
هزينه تصديق مطابقت رونوشت واخواست نامه هم به مأخذ مندرج در ماده 691 قانون آيين دادرسي مدني (براي هر صفحه در دادگاه هاي بخش ده ريال و در ساير دادگاه ها پانزده ريال) مي باشد كه معادل آن تمبر به هر يك از نسخ هاي رونوشت مصدق الصاق مي گردد. اما الصاق تمبر از بابت مطابقت رونوشت با اصل به اصل واخواست نامه صحيح نيست. مقتضي است به مسئولان امر دستور فرمائيد به همين ترتيب عمل نمايند.