رأي شماره 2801689 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو (مندرج در دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در اسفند ماه سال 1394)

شماره 0207648 - 1403/12/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002801689 مورخ 1403/11/23 با موضوع: «بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو مندرج در دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در اسفند سال 1394 مبني بر سپردن تعهد خدمت براي شغل محل پذيرفته شده به مدت ده سال از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/23 - شماره دادنامه: 140331390002801689 شماره پرونده : 0207648 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي جواد قاسمي طرف شكايت: 1ـ وزارت نيرو 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو (مندرج در دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در اسفند ماه سال 1394) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو (مندرج در دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در اسفند ماه سال 1394) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : "1 ـ ماده 3 آيين نامه استخدام پيماني اصلاحي 1381/5/30 مصوب هيأت وزيران صراحتاً «مدت استخدام پيماني را بنا به تشخيص دستگاه ذي ربط يك سال تا سه سال تعيين نموده....» علي رغم صراحت آيين نامه مذكور در تعيين مدت استخدام پيماني، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت نيرو و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو در صفحه 45 دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اسفندماه سال1394، پذيرفته شدگان را موظف به سپردن تعهد خدمت محضري براي شغل محل پذيرفته شده به مدت ده سال نموده و در مقام عمل تعهد ده ساله مزبور را اخذ نموده اند در حالي كه در آيين نامه استخدام پيماني شرطي مبني بر اخذ تعهد محضري به منظور ممانعت از تغيير شغل، انتقال و... وجود نداشته و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در موضوعات مشابه طي دادنامه هاي شماره 1329 [9809970905811329] به تاريخ 1398/7/2 و شماره هاي 1217 الي 1222 [1222ـ 9909970905811217] تاريخ 1399/10/6 و شماره 1289 [9909970905811289] به تاريخ 1399/10/9 و شماره 1128 [140009970905811128] به تاريخ 1400/4/11 و شماره 1505 [140009970905811505] به تاريخ 1400/5/19 اخذ تعهد از پذيرفته شدگان را مغاير قانون دانسته و ابطال نموده است . 2 ـ سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت نيرو و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي صلاحيت تصويب و يا تغيير قوانين و مقررات را نداشته و صرفاً مي توانند مقررات تصويب شده توسط مراجع ذي صلاح در حوزه قانونگذاري را اجرا نمايند. فلذا تعيين مدت قرارداد پيماني براي ده سال خارج از صلاحيت مراجع مزبور است. چرا كه وفق آيين نامه استخدام پيماني كه به تصويب هيأت وزيران رسيده مدت استخدام پيماني يك تا سه سال است . 3 ـ اجبار پذيرفته شدگان برخلاف مقررات، به سپردن تعهد خدمت محضري به مدت ده سال حق انتخاب آزادانه شغل از ايشان را سلب نموده و موجبات تضييع حقوق استخدام شدگان را فراهم كرده است. چرا كه در صورت تمايل مستخدم به تغيير شغل، دستگاه استخدام كننده به استناد تعهدي كه برخلاف قوانين و مقررات اخذ نموده قادر است مِن غير حق خساراتي را از مستخدم وصول نمايد در حالي كه شرع انور اسلام، قوانين مختلف (مِن جمله اصل 28 قانون اساسي، مواد 77 و 78 منشور حقوق شهروندي، ماده 6 قانون كار و ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر) و نيز بناي عقلا، امروزه حق انتخاب آزادانه شغل را يكي از حقوق اوليه بشر دانسته و برآن تأكيد نموده اند . بنا به مراتب فوق الذكر و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با عنايت به عدم وجود شرطي مبني بر اخذ تعهد محضري در آيين نامه استخدام پيماني و عدم صلاحيت سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت نيرو و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در افزايش مدت استخدام پيماني ابطال بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو درصفحه 45 دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اسفندماه سال1394، و مستند به ماده 13 قانون فوق الذكر با توجه به تضييع حق پذيرفته شدگان در تغيير شغل و ورود خسارات من غير حق، ترتيب اثر ابطال بند مزبور از تاريخ تصويب و درج در دفترچه آزمون فوق الذكر از آن مرجع عالي مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد، وي به موجب لايحه اي (فاقد شماره و تاريخ) به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مقرره مورد شكايت بر خلاف مفاد قاعده لاضرر، قاعده نفي عسر و حرج، قاعده الحق القديم لا يبطله شي و قاعده الشرط جائز بين المسلمين الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا مي باشد. با توجه به تصريح مدت استخدام پيماني در آيين نامه مربوطه و مستند به قاعده عدم جواز اجتهاد در برابر نص، بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل هاي محل هاي وزارت نيرو در صفحه 45 دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اسفند ماه سال 1394 به صورت غير شرعي تصويب گرديده است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اسفند ماه سال 1394 فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو شرايط اختصاصي استخدام ....................... 3 ـ پذيرفته شدگان موظف به سپردن تعهد خدمت محضري براي شغل محل پذيرفته شده به مدت ده سال مي باشند ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410/52203/1400 مورخ 1400/11/25 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، «تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط است.» در اين رابطه به منظور حفظ و نگهداري نيروهاي جذب شده در آزمون استخدامي كه فرآيند به كارگيري آنها بسيار پر هزينه و زمان بر است، در تمامي دفترچه هاي آزمون استخدامي شركت هاي زير مجموعه و تابعه وزارت نيرو شرطي مبني بر اخذ تعهد محضري درج تا علاوه بر صيانت از منابع مصرف شده، در راستاي حفظ سرمايه انساني نيز اهتمام لازم به عمل آيد. لذا مستفاد از ماده 42 قانون ياد شده، محل جغرافيايي خدمت كارمندان پيماني و رسمي با توجه به مصالح اداري و نياز دستگاه، از اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذي ربط است و مغايرتي با حدود اختيارات معترضٌ عنه ندارد . از طرفي مطابق تعهدنامه محضري شماره 139592354554000288 مورخ 1395/10/29 نامبرده متعهد گرديده «در هر محلي كه شركت توليد نيروي برق حرارتي تعيين نمايد بدون قيد و شرط و هرگونه عذري با رعايت كليه قوانين و مقررات به مدت ده سال در چهارچوب وظايف محوله خدمت نمايد و چنانچه به هر دليل از محل خدمت تعيين شده اخراج و يا از ادامه خدمت منصرف گردد به ميزان دو برابر مبلغ اعلامي از سوي امور مالي شركت توليد نيروي برق حرارتي بدون هيچ گونه قيد و شرط و عذري به طور يك جا پرداخت نمايد،» و با توجه به حاكميت اصل آزادي اراده، ايشان حق هرگونه ادعا و دعوايي در هر شكلي از اشكال قانوني اعم از حقوقي يا كيفري در هر يك از مراجع قضايي را از خود سلب و اسقاط نموده است . علي هذا با عنايت به اين كه در خصوص مورد مطابق قوانين و مقررات جاري اقدام شده است؛ خصوصاً بر خلاف ادعاي شاكي از مفاد تعهد مأخوذه، ممنوعيت نقل و انتقال استنباط نمي گردد، رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست ." همچنين معاون حقوقي، مجلس و استان ها سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 60363 مورخ 1401/8/16 توضيح داده است كه : " شاكي درخواست ابطال بند (3) شرايط اختصاصي استخدام دفترچه آزمون استخدامي نموده است، در منضمات دادخواست، مدركي دال بر تضييع حق از سوي اين سازمان مشاهده نگرديد. اضافه مي نمايد اخذ تعهد خدمت از متقاضيان استخدام توسط دستگاه متبوع آنها و بنا به نيازهاي استخدامي صورت مي پذيرد كه طبعاً دستگاه استخدام كننده در تبادل لوايح پاسخ مقتضي اعلام خواهد نمود. در پايان با توجه به اين كه اين سازمان در دعواي مطروحه سمتي نداشته به استناد بند (ب) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي مصوب 1392، به لحاظ عدم توجه دعوي، تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً در قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و آيين نامه استخدام پيماني مصوب سال 1368 هيأت وزيران شرطي مبني بر ارائه تعهد محضري جهت خدمت در محل مورد تقاضا پيش بيني نشده و براساس قوانين و مقررات مذكور، حق انتقال و جابه جايي كارمندان رسمي و پيماني به رسميت شناخته شده و مدت اشتغال كارمندان پيماني ممكن است كمتر از ده سال باشد كه در اين صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امكان پذير نخواهد بود. ثانياً به موجب تبصره1 ماده 8 آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحيه آن كه موضوع تصويب نامه شماره 34883/ت28519 مورخ 1382/6/24 هيأت وزيران است، كلّيه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني نيز ملاك عمل بوده و مدت قرارداد كاركنان پيماني نيز عملاً مقيّد به مدت پيمان است و پس از پايان مدت پيمان امكان عدم تمديد قرارداد آنها وجود دارد. ثانياً براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 140009970905813058 مورخ 1403/11/23 و شماره 140109970905810118 مورخ 1401/1/20 اين هيأت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند سوم شرايط اختصاصي استخدام فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو مندرج در دفترچه راهنماي دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در اسفند سال 1394 مبني بر سپردن تعهد خدمت براي شغل محل پذيرفته شده به مدت ده سال خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي