رأي شماره 2045724 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مواد 2 و 9 و قيود "در مشاغل مذكور" و "با ارائه تعهد رسمي مبني بر رضايت فرد" و "تبديل وضع به قرارداد كارگري دائم انجام" و "در غير اين صورت" در ماده 3 بخشنامه شماره 69405 مورخ 1400/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200047 شماره دادنامه سيلور : 140331390002045724 - تاريخ: 26/08/1403 * شاكي: آقاي شاهپور صوفي *طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور *موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 2 و 9 و قيود "در مشاغل مذكور" و "با ارائه تعهد رسمي مبني بر رضايت فرد" و "تبديل وضع به قرارداد كارگري دائم انجام" و "در غير اين صورت" در ماده 3 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده2ـ تاريخ اجراي احكام رسمي صادره براي مشمولين مصوبه، پس از تاريخ اعلام نظر گزينش و تأمين اعتبار مي باشد. صدور احكام براي آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شماره مستخدم از سامانه كارمند ايران دريافت مي كنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود. (تبصره 3 بند (4) ماده (2) بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 به صورت فوق اصلاح مي گردد.) ماده3ـ در آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه برخي از مشاغل دستگاه بر اساس قوانين و مقررات حاكم به نيروهاي كارگري مشمول قانون كار تخصيص يافته است، در مشاغل مذكور در صورت تقاضاي مستخدم و با ارائه تعهد رسمي مبني بر رضايت فرد تبديل وضعيت به قرارداد كارگري دائم انجام و در غير اين صورت براساس ضوابط حاكم بر دستگاه به رسمي تبديل وضع پيدا مي نمايند. ماده9ـ چنانچه تأمين اعتبار لازم براي تبديل وضع نيروهاي مشمول دستورالعمل از محل منابع داخلي و يا اعتبارات موجود دستگاه امكان پذير باشد نيازي به اخذ تأييديه تأمين اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور نبوده و دستگاههاي اجرايي با تأييد ذيحسابي يا مدير مالي دستگاه و ساير ضوابط مربوطه نسبت به تبديل وضع نيروهاي مشمول و اخذ شماره مستخدم از سامانه كارمند ايران اقدام مي نمايند در صورت نياز دستگاه هاي اجرايي براي تامين اعتبار از محل رديف 80 ـ 550000 قانون بودجه سال جاري، اخذ تأييديه تأمين اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور براي ادامه فرآيند استخدام يا تبديل وضعيت الزامي است. *دلايل شاكي براي ابطال مقررات مورد شكايت: 1ـ براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و قانون اصلاح تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههاي مربوطه موظفند كه از ابتدا ايثارگران را به صورت رسمي قطعي استخدام كنند و هر زمان كه حكم رسمي قطعي صادر شود بايد زمان اجراي آن به 1/1/1400 بازگردد. ولي در ماده 2 بخشنامه مورد شكايت اعلام شده است كه صدور احكام براي مستخدمين پس از صدور شماره مستخدم و تأمين اعتبار و اعلام نظر گزينش خواهد بود. 2ـ قيود "در مشاغل مذكور" و "با ارائه تعهد رسمي مبني بر رضايت فرد" و "تبديل وضع به قرارداد كارگري دائم انجام" و "در غير اين صورت" در ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض با بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و دادنامه شماره 2679 مورخ 14/10/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد. 3ـ قانونگذار در بند 10 تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور تمام اعتبار مورد نياز اين مورد را از محل رديف 88 و به مبلغ 500 ميليارد ريال تعيين كرده اما در ماده 9 بخشنامه مورد شكايت تأمين بخشي از بودجه مربوطه از محلهاي ديگر پيش بيني شده و استفاده از بودجه رديف 88 نيز مقيد و مشروط به انجام برخي تكاليف شده كه اين مورد نيز خلاف قانون است. *در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي قوانين و مقررات سازمان برنامه و بودجه كشور به موجب لايحه شماره 18148 مورخ 20/1/1402 اعلام كرده است كه: اولاً با توجه به قوانين مختلف از جمله تبصره 1 ماده 16 قانون گزينش معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1374 هرگونه استخدام اعم از رسمي و غير رسمي با نظر گزينش بوده و پرداخت هرگونه وجهي بدون تأييد گزينش غير قانوني است و هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري هم به موجب دادنامه شماره 614 مورخ 25/8/1401 ماده 2 بخشنامه مورد شكايت را مغاير با قوانين نداده است. ثانياً به موجب ماده 71 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران كليه تصويب نامه ها و بخشنامه ها و... كه متضمن بار مالي براي دستگاهها باشند در صورتي قابل اجرا هستند كه بار مالي آنها در قوانين بودجه كشور پيش بيني شده باشد و چون اعتبارات دستگاهها در آذر ماه هر سال اعلام مي شود لذا تعهدات قانوني و قراردادي را كه بعداً بر عهده دستگاه قرار ميگيرد پوشش نمي دهد. *** همچنين معاون حقوقي مجلس و استانهاي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 22026 مورخ 1402/3/9 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه: اولاً ماده 2 بخشنامه مورد شكايت براساس دادنامه شماره 2619 مورخ 20/10/1401 هيأت عمومي و دادنامه شماره 614 مورخ 25/8/1401 هيأت تخصصي استخدامي غير قابل ابطال تشخيص داده شده و مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري است. ثانياً عبارات مورد شكايت در ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض مانعي در جهت تبديل وضعيت ايثارگران نيست و صرفاً اين اختيار را براي آنها پيش بيني كرده است كه در صورت تمايل در همان روابط مبتني بر قوانين و مقررات كار بتوانند امنيت شغلي را در قالب قرارداد دائمي داشته باشند و حقوق مكتسبه خود را حفظ كنند. ثالثاً اجراي حكم مقرر در قسمت اخير بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، مستلزم تخصيص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه است و اين تأديه اخذ مي شود تا دستگاه بتواند احراز كند كه در صورت تبديل وضعيت مستخدم با مشكلي مواجه نخواهد شد و حتي در صدر ماده 9 بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است كه در صورتي كه از منابع داخلي و اعتبارات موجود دستگاه امكان تأمين اعتبار وجود داشته باشد نيازي به اخذ تأييديه تأمين اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور نيست و در نتيجه ماده 9 بخشنامه مورد شكايت نيز فاقد ايراد است. پرونده شماره هـ ت/ 020047 مبني بر تقاضاي ابطال مواد 2 و قيود "در مشاغل مذكور" و "با ارائه تعهد رسمي مبني بر رضايت فرد" و "تبديل وضع به قرارداد كارگري دائم انجام" و "در غير اين صورت" در ماده 3 و ماده 9 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مورخ 29/7/1403 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص تقاضاي ابطال قيود فوق در ماده 3 و ماده 9 بخشنامه 69405 مورخ 9/12/1400 به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري الف: در خصوص قيود فوق در ماده3: اولاً: حكم ماده 3 مانعي براي اجراي بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور ايجاد نمي نمايد به اين ترتيب كه عدم تبديل وضعيت به رسمي منوط به رضايت وتقاضا و ارائه تعهد رسمي مبني بر رضايت به تبديل وضعيت به قرارداد كارگري دائم شده است. ثانياً: برخي از دستگاه هاي مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور تابع مقررات قانون كار مي باشند و اصولاً استخدام رسمي در اين دستگاه ها وجود ندارد. ثالثاً: در مواردي افراد مشمول قانون كار پس از تبديل وضعيت به استخدام رسمي تقاضاي بازگشت به شمول مقررات قانون كار مطرح نموده اند. رابعاً: ماده 3 صرفاً ناظر به آن دسته از مشاغل دستگاه هاي اجرايي است كه بر اساس قوانين و مقررات حاكم به نيروهاي كارگري مشمول قانون كار تخصيص يافته است. ب: در خصوص ماده 9: با عنايت به اين كه در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور نيز به امر اعتبار مورد نياز براي اجراي حكم اين بند توجه شده است و در اين زمينه بند مذكور متضمن حكمي است و با عنايت به اين كه خواسته شاكي جهت ابطال ماده 9 نيز به لحاظ مقيد نمودن اجراي قانون به تأمين اعتبار است و به همين جهت در قسمتي از دادخواست خود اعلام كرده كه يكي از موجبات تأخير و يا امتناع بعضي دستگاه ها در خصوص تبديل وضعيت ايثارگران همين موضوع ماده 9 بخشنامه موصوف مي تواند باشد با توجه به مراتب فوق ماده 9 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 غيرقابل ابطال مي باشد. با عنايت به مراتب فوق قيود "در مشاغل مذكور" و "با ارائه تعهد رسمي مبني بر رضايت فرد" و "تبديل وضع به قرارداد كارگري دائم انجام" و "در غير اين صورت" در ماده 3 و ماده 9 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري