راي شماره 1515 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 2 و 12 و اطلاق ماده 13 شيوه‌نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاهها به طرفيت آنها

شماره 9803852 – 27 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811515 مورخ 23 /10 /1399 با موضوع «ابطال مواد 2 و 12 و اطلاق ماده 13 شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاهها به طرفيت آنها» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/10/23 شماره دادنامه: 1515 شماره پرونده : 9803852 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي جواد جاويدنيا (معاونت وقت امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور) موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 2 و 12 و 13 شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاهها به طرفيت آنها گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 2 و 12 و 13 شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاهها به طرفيت آنها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً نظر به اينكه مصوبه شماره 22848 ـ 96 /م /54991ـ 1396/11/3 هيأت وزيران به منظور كاهش موانع كسب و كارهاي نوپا مبتني بر فضاي مجازي در كشور كه دستگاههاي دولتي را مكلف كرده است، قبل از طرح شكايت از صاحبان و كارآفرينان اين كسب و كارها در مراجع قضايي و درخواست فيلترينگ آنها، موضوع در كارگروهي با مسئوليت معاونت حقوقي رئيس جمهور و عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور طرح و پس از تأييد آن كارگروه مراتب به مرجع قضايي ارجاع شود و «شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مبتني بر فضاي مجازي كشور از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاهها به طرفيت آنها» مبتني بر مصوبه هيأت وزيران به تصويب كارگروه موضوع مصوبه رسيده و طي بخشنامه شماره 35228 /125777 ـ 1397/9/25 معاونت حقوقي رياست جمهوري به دستگاه هاي دولتي ابلاغ شده است، بدينوسيله موارد ذيل اعلام مي گردد: 1ـ نحوه تدوين مفاد شيوه نامه كارگروه به ويژه مواد 12 و 13 مغاير قانون جاري كشور مي باشد. در موارد وقوع جرم هر يك از دستگاه ها و مأموران دولتي وفق ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مكلفند مراتب را به قيد فوريت به دادستان محل وقوع يا كشف جرم گزارش دهند و عدم گزارش وقوع جرم، بر خلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانوني با آن مسئول است. مضافاً اينكه ماده 12 پاسخ به استعلامات قانوني كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به منظور فيلترينگ را منوط به طرح در كارگروه مزبور و تأييد و ارائه نظريه مشورتي آن نموده است، كه اين امر مغاير با قانون است. طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامي، عدم پاسخگويي به استعلامات مقامات قانوني (قضايي) كشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتي است. 2ـ در تركيب اعضاي اصلي و كارگروه هاي تخصصي مرتبط كه در متن شيوه نامه مزبور تعيين و ابلاغ شده است، هيچ نماينده اي از دستگاه قضايي و يا ضابطين مربوطه حضور ندارند. اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيشگيري، كشف و پيگيري وقوع جرم، تعقيب مجرمين، صدور انواع قرارهاي مجرميت و يا منع تعقيب را صرفاً در صلاحيت مراجع قضايي قرار داده است. اقدام و يا عدم اقدام هريك از دستگاههاي اجرايي بر اساس شيوه نامه جديد مغاير با قانون مي باشد به همين علت ماده2 واجد ايراد جدي است. عليهذا با توجه به موارد معنونه در فوق، مواد 2، 12 و 13 شيوه نامه موصوف كه برخلاف اصل 156 قانون اساسي و ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مي باشد، لذا شايسته است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي بر ابطال مواد مذكور مطابق ضوابط و مقررات صادر نمايند." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " ماده2ـ كارگروه با عضويت نماينده معاونت حقوقي رئيس جمهور به عنوان رئيس كارگروه و نمايندگان وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي رئيس جمهور در معاونت حقوقي رئيس جمهور تشكيل مي شود. ماده 12ـ حسب مصوبه هيأت وزيران، هيچكدام از دستگاه هاي مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در كميته تخصصي و كارگروه و تجويز طرح شكايت، نسبت به طرح شكايت و درخواست پالايش (فيلترينگ) يا پاسخ به هر استعلام به منظور پالايش (فيلترينگ) اقدام نمايند، در غيراينصورت اقدام مديراني كه بدون گرفتن مجوز، شكايت را امضاء كنند به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد. ماده13ـ حسب گزارش دستگاه هاي دولتي راجع به چگونگي پاسخ به استعلامات مرجع قضايي توسط دستگاه هاي اجرايي كه منتهي به پالايش (فيلترينگ) شده يا مي شود موضوع در جلسات كارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسي و نظرات مشورتي و هماهنگ كننده كارگروه اعلام خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 42222 /162536ـ 1398 /12 /21 توضيح داده است كه: " 1ـ شاكي با استناد به ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مدعي مغايرت مواد (12 و 13) شيوه نامه مورد شكايت با آن شده است. اين در حالي است كه اولاً: مفاد مواد (12 و 13) شيوه نامه به هيچ وجه ناظر بر «اعلام جرم» موضوع ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري نبوده بلكه ناظر بر «طرح شكايت» از سوي دستگاه هاي اجرايي مشمول است. بنابراين مفاد مواد (12 و 13) شيوه نامه كه حاوي هيچ گونه حكمي در خصوص «اعلام جرم» نيست، نمي تواند مغايرتي با ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري داشته باشد. ثانياً: مفاد مواد (12 و 13) شيوه نامه متضمن هيچگونه منعي در خصوص وظايف و تكاليف دستگاه هاي اجرايي راجع به طرح شكايت در مراجع قضايي نبوده بلكه صرفاً ساز و كار اجرايي طرح شكايت را تعيين و ساماندهي نموده است. 2ـ در بخش ديگري از دادخواست ارائه شده، شاكي با استناد به اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي و با طرح اين ادعا كه ماهيت اقدام كارگروه موضوع ماده 2 شيوه نامه در بر دارنده عناويني نظير «پيشگيري، كشف و پيگيري وقوع جرم، تعقيب مجرمين، صدور انواع قرار مجرميت و يا منع تعقيب» است چنين نتيجه گرفته كه در تركيب كارگروه ياد شده بايد «نماينده اي از دستگاه قضايي يا ضابطين مربوطه» حضور داشته باشند و چون حضور چنين نماينده اي در تركيب كارگروه پيش بيني نشده اين امر را مغاير با اصل 156 قانون اساسي تصور نموده است. اين در حالي است كه مفاد شيوه نامه و از جمله اختيارات كارگروه، اساساً مصداق «اقدام قضايي» و عناوين مورد ادعاي شاكي نبوده بلكه صرفاً محدود به نحوه و ساز و كار انجام تكاليف قانوني دستگاه هاي اجرايي در راستاي طرح شكايت در موضوعي خاص (كسب و كارهاي قانوني در بستر فضاي مجازي) است. بنابراين و از آنجائيكه كارگروه ياد شده در راستاي شيوه نامه و به عنوان زير مجموعه قوه مجريه اصولاً اقدامي كه مصداق اقدامات قضايي مورد ادعاي شاكي باشد، انجام نمي دهد، وجود هرگونه مغايرت شيوه نامه با اصل 156 قانون اساسي كه ناظر به صلاحيت هاي قضايي قوه قضاييه است موضوعاً منتفي است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اينكه مفاد شيوه نامه مورد شكايت صرفاً ناظر بر اقدامات اجرايي در راستاي تكاليف قانوني دستگاه هاي اجرايي بوده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم (138) با هدف بررسي دقيق و كارشناسانه موضوعات جاري دستگاه هاي اجرايي در برخورد با كسب و كارها در بستر فضاي مجازي و پيش از هرگونه طرح شكايت و طرح موضوع در دستگاه قضايي به تصويب رسيده است، اين امر به نوع خود از طرح شكايات ناموجه در دستگاه قضايي و افزودن به آمار پرونده هاي مطرح در دادگستري جلوگيري مي نمايد. بنا به مراتب فوق اقدامات موضوع شيوه نامه هيچگونه تداخلي با وظايف و صلاحيت هاي قانوني قوه قضاييه ندارد، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً : مطابق اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي ، قوه قضاييه عهده دار كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است؛ ثانياً : مطابق ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد وقوع جرم هر يك از دستگاه ها و مأموران دولتي مكلفند مراتب را به قيد فوريت به دادستان محل وقوع يا كشف گزارش دهند و از سوي ديگر به موجب قانون جرايم رايانه اي تعيين مصاديق مجرمانه با كارگروه مربوطه و مطابق تبصره 2 ماده 21 اين قانون پالايش محتواي مجرمانه با دستور مقام قضايي است و مطابق ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنانچه ادامه فعاليت واحدهاي خدماتي، توليدي و ... متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه يا نظم عمومي باشد مقام قضايي تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. از اين رو ماده 12 شيوه نامه مورد شكايت كه دستگاه هاي مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به منظور پالايش (فيلترينگ) كرده است و همچنين اطلاق ماده 13 اين شيوه نامه كه پاسخ به استعلامات مرجع قضايي را كه منتهي به پالايش (فيلترينگ) شده يا مي شود به بررسي در جلسات كارگروه منوط دانسته؛ همچنين ماده 2 كه متضمن تعيين اعضاي كارگروه است مخالف اصل 156 قانون اساسي ، ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 576 قانون مجازات اسلامي است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي