« بازگشت به فهرست
رأي شماره 608 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره 140009970906010790ـ07 /06 /1400 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري كه متضمن عدم ابطال مواد 2و3 دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/31
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره9903263 – 1401/4/22- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810608 مورخ 1401/3/31 با موضوع: «رأي شماره 140009970906010790 ـ 1400/6/7 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري كه متضمن عدم ابطال مواد 2و3 دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 115 مصوب 1393/12/10 شوراي دانشگاه پيام نور و مواد 2و3 دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 122 مصوب 1395/4/13 شوراي دانشگاه پيام نور و تأييد آنها است، نقض مي گردد و مقررات ياد شده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/3/31 شماره دادنامه : 608 شماره پرونده : 9903263 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضيان : تعدادي از قضات ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : اعتراض به رأي شماره 140009970906010790 ـ 1400/6/7 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري در راستاي اجراي بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 گردش كار: هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به درخواست ابطال دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سيصد و چهل و ششم مورخ 1393/12/10 و دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه يكصد و بيست و دوم مورخ 1395/4/13 دانشگاه پيام نور، به موجب دادنامه شماره 140009970906010790 ـ 1400/6/7 به شرح زير به رد شكايت، رأي صادر كرده است : " 1ـ براساس بند 4 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383 يكي از مأموريت هاي اصلي و حدود اخـتيارات وزارت علوم، تحقيقـات و فناوري، «تعيين ضـوابط، معـيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصـول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي» مي باشد . همچنين براساس ماده 6 قانون مذكور «كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مي نمايند، موظفند فعاليت هاي خود را در چارچوب سياست ها و آيين نامه هاي موضوع اين قانون انجام دهند . » 2ـ براساس بند 3 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383 نيز يكي از مأموريت هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري «برنامه ريزي اجرائي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان» بوده و مطابق بند مذكور به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي آموزشي براي كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي كشور اعم از دولتي و غيردولتي، شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي تشكيل گرديده و مطابق بند 1 آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي مصوب 1393 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يكي از وظايف شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي «تصويب سياست هاي كلي برنامه ريزي آموزشي و درسي در تمام رشته ها و دوره هاي تحصيلي دانشگاهي» مي باشد . 3ـ نحوه ارزشيابي نمره رساله در مقطع دكتري در ماده 20 آيين نامه آموزشي دوره دكتري (phd) به شماره 2/27722 ابلاغي مورخ 1395/2/17 مصوب 1394/11/24 در جلسه شماره 871 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي و نحوه ارزشيابي نمره رساله در ساير مقاطع در مواد 20 و 35 آئين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ) ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي ( به شماره 2/43069 مصوب 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري تعيين گرديده است . دستورالعمل هاي معترض عنه نيز مطابق با قوانين و مقررات مذكور در مورد تعيين نحوه ارزشيابي نمره پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري صادر گرديده است . بنا به مراتب مذكور دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه سيصد و پنجاه و هشتم شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 1391/5/29 كه در يكصد و بيست و دومين جلسه شوراي دانشگاه در تاريخ 1395/4/13 تأييد گرديده و دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سيصد و چهل و ششم شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 1393/11/26 كه در يكصد و پانزدهمين جلسه شوراي دانشگاه در تاريخ 1393/12/10 تأييد گرديده، مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و خارج از حدود اختيارات مقام صادركننده آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . پس از صدور رأي مذكور، تعدادي از قضات ديوان عدالت اداري در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي ياد شده را واجد ايراد قانوني دانسته و به شرح زير نسبت به آن اعتراض كرده اند : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام اينجانبان قضات امضاء كننده ذيل اين برگه به شرح دلايل زير نسبت به رأي شماره 140009970906010790 ـ مـورخ 1400/6/7 هيأت تخصصي فـرهنگي، آمـوزشي و پزشكي در پرونده به كلاسه 9903263 با موضوع ابطال كل دستورالعمل شماره 122 مصـوب 1395 و دستورالعـمل شماره 115 مصوب 1393 دانشگاه پيام نور، در الزام هيأت داوران به ارزيابي نمره رساله ) پايان نامه) دانشجويان دكتري (كارشناسي ارشد) در جلسه دفاعيه، بر مبناي نمره 18، 18 / 5 و 19 به جاي ارزيابي بر مبناي نمره 20، اعتراض خود را اعلام و تقاضاي رسيدگي داريم . شرح تعارضات رأي مورد اعتراض : الف: تعارض بند 3 تصميم مورد اعتراض با مفاد بند 1 و 2 همان تصميم به دليل مغايرت دستورالعمل هاي 122 و 115 با قوانين و مقررات مورد استناد هيأت در بندهاي 1 و 2 مطابق مستندات قانوني كه در بند 1 و 2 تصميم مورد اعتراض به آن استناد شده است .« تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي از وظايف و اختيارات وزارت علوم است و تصويب آيين نامه هاي آموزشي تمام دوره هاي آموزشي از وظايف و اختيارات شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم است و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي موظفند فعاليت هاي خود را در چارچوب سياست ها و آيين نامه هاي موضوع اين قانون انجام دهند . مطابق ماده 13 آيين نامه دكتري مصوب 1389/8/8 وزارت علوم، دانشگاه ها حق تصويب شروطي مغاير با اصول كلي و ضوابط اصلي آيين نامه ها را ندارند . آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، در خصوص تعيين مبناي ارزشيابي نمره رساله (پايان نامه) در جلسه دفاعيه، توسط هيأت داوران، نه تنها ساكت نبوده بلكه در ماده 20 آيين نامه دكتري مصوب 1394/11/24 و مواد 20 و 23 آيين نامه كارشناسي ارشد مصوب 88/1/15 و مصوب 1394/8/10 نحوه ارزشيابي نمره رساله (پايان نامه) را به صراحت بر مبناي نمره 20 اعلام نموده است . مواردي كه دانشگاه ها، مجاز به تعيين دستورالعمل مي باشند در مواد 23 آيين نامه هاي دكتري مصوب 1394/8/10 و تبصـره 2 ماده 8 مصـوبه 1389/8/8 پيش بيني شـده است، كه در مـواد مذكور، جهت تصـويب دستورالعملي در خصوص تقسيم بندي يا كسر مبناي نمره رساله يا پايان نامه (موضوع دستورالعمل هاي 122 و 115 دانشگاه پيام نور ( ، هيچ اختياري براي دانشگاه ها پيش بيني نشده است . ب: تعارض بند 3 تصميم مورد اعتراض با مواد 20، 22 و 23 آيين نامه هاي كارشناسي ارشد مصوب 1388/1/15 و 1394/8/10 و ماده 20 آيين نامه دكتري مصوب 1394/11/24 وزارت علوم به شرح ذيل، مطابق مواد فوق الذكر، دانشگاه ها، ملزم به ارزشيابي رساله (پايان نامه) دانشجويان دكتري (كارشناسي ارشد) و توسط هيأت داوران، بر اساس شاخص هاي رساله و بر مبناي نمره 20، در جلسه دفاعيه مي باشند : ماده 22 آيين نامه كارشناسي ارشد 1394/8/10 و مواد 8، 19 آيين نامه هاي دكتري مصوب 1389/8/8 ، 1394/11/24 (به ترتيب)، دانشجو موظف است در حضور هيأت داوران از رساله (يا پايان نامه) خود دفاع كند . ماده 22 آيين نامه كارشناسي ارشد مصوب 1388/1/15 : ارزشيابي پايان نامه، در جلسه دفاعيه و توسط هيأت داوران انجام مي شود . لذا اختيار كامل ارزشيابي رساله (پايان نامه) در جلسه دفاعيه با هيأت داوران است و هيچ دانشگاهي نمي تواند بخشي از اختيار هيأت داوران را به هر ميزاني سلب يا محدود كند . مطابق ماده 9 آيين نامه دكتري مصوب 1389/8/8 هيأت داوران موظف است بر اساس 4 شاخص رساله، اقدام به ارزيابي رساله دانشجويان نمايد : ارزيابي رساله بر اساس 1ـ كيفيت علمي پژوهش انجام شده 2ـ ميزان نوآوري 3ـ چگونگي دفاع از يافته هاي پژوهشي 4ـ نحوه نگارش انجام مي شود و در نتيجه آن، به يكي از دو صورت زير تعيين مي شود: الف) قابل قبول (در يكي از سطوح عالي، بسيار خوب، خوب)؛ ب) غير قابل قبول در حاليكه بندهاي 2ـ 1 و 3ـ 2 در دستورالعمل هاي مورد تقاضاي ابطال به شماره هاي 122 و 115، مغاير با ماده فوق، اخذ بخشي از نمره رساله (پايان نامه) دانشجويان را مشروط به انتشار دستاوردهاي پژوهشي مستخرج از رساله (پايان نامه)، نموده است . مواد 20 و 23 آيين نامه كارشناسي ارشد مصوب 1388/1/15 ، مصوب 1394/8/10 و ماده 20 آيين نامه دكتري مصوب 1394/11/24 ، ارزشيابي نمره ساله (پايان نامه) دانشجويان، بر مبناي نمره 20، در جلسه دفاعيه، از اختيارات قانوني و بدون قيد و شرط هيأت داوران است؛ لذا كسر اين مبنا از 20 به 18، 18 / 5 يا 19 (مطابق بندهاي 2ـ 1 و 3ـ 1 در دستورالعمل هاي مورد تقاضاي ابطال در پرونده، به شماره هاي 122 و 115)، مخالف با نص صريح قوانين فوق الذكر و در نتيجه سلب غير قانوني بخشي از اختيارات قانوني هيأت داوران مي باشد . ماده 21 آيين نامه دكتري مصوب 1394/11/24 تاريخ دانش آموختگي روز دفاع و كسب درجه قبولي از پايان نامه است . لذا نمره رساله مي بايست در جلسه دفاعيه، توسط هيأت داوران، نهايي شود؛ بنابراين مشروط كردن بخشي از نمره رساله (پايان نامه)، به بعد از جلسه دفاعيه در مهلتي 8 ماهه (مطابق بندهاي 2ـ 6 و 3ـ 2 در دستورالعمل هاي مورد تقاضاي ابطال به شماره هاي 122 و 115)، به انتشار دستاوردهاي پژوهشي، ناقض نص صريح ماده 21، مي باشد . بر اساس مواد 8 و 19 در آيين نامه هاي دكتري مصوب 1389/8/8 و 1394/11/24 وزارت علوم، انتشار دستاوردهاي پژوهشي مستخرج از رساله به عنوان شرط اخذ مجوز دفاع دانشجويان دكتري، ذكر شده است . از طرفي شرط مذكور، براي دانشجويان كارشناسي ارشد، در هيچ يك از مواد آيين نامه هاي كارشناسي ارشد ذكر نگرديده است . مشروط كردن بخشي از نمره رساله (پايان نامه) دانشجويان، به انتشار دستاوردهاي پژوهشي، علاوه بر مقاله مجوز دفاع (مطابق بندهاي 2ـ 1 و 3ـ 2 در دستورالعمل هاي شماره 122 و 115)، تكاليفي مازاد بر آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم براي دانشجويان و بر خلاف مفاد بند 1 و 2 رأي مورد اعتراض، ايجاد نموده است . تعارض مفاد بند3 تصميم مورد اعتراض با آراي مشابه هيأت عمومي به شماره دادنامه هاي 1039ـ 1034 مورخ 1393/4/26 ، 47ـ 1396/5/17 ، 830 ـ 1396/8/30 و 303ـ 1400/3/1 : دادنامه هاي فوق، در خصوص: الزام هيأت داوران در جلسه دفاعيه به ارزيابي نمره پايان نامه دانشجويان بر مبناي كسر مبنا از نمره 20 به نمره 16، 17 و ... در دانشگاه هاي اميركبير، زنجان، شاهد و علم و صنعت و اضافه كردن «مقاله»، به فرم ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه زنجان مي باشند كه همگي در هيأت عمومي، ابطال گرديده اند . مطابق بندهاي 2ـ 6 و 3ـ 2 دستورالعمل هاي 122 و 115 مورد تقاضاي ابطال در پرونده، با اتمام سنوات مجاز تحصيلي دانشجو يا اتمام مدت مجاز معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول يا مهلت 8 ماه پس از تاريخ دفاع، كسر نمره (اختصاص داده شده به انتشار دستاورد پژوهشي مستخرج)، براي دانشجو منظور و نمره جلسه دفاعيه، قطعي خواهد شد كه از اين حيث، مشابه آراي هيأت عمومي فوق، مبني بر تجويز كسر نمره ارزشيابي به لحاظ تأخير در دفاع بوده كه ابطال شده اند . تضاد مفـاد بند 3 تصميم مورد اعتراض با بخشنامـه وزارت علوم به شمـاره 2/375 ـ 1387/1/20 : در بخشنامه وزارتي تحت عنوان اصلاح ماده 10 آيين نامه دوره دكتري سال 1384: «انجام هيچگونه اقدام بازدارنده زائد بر مصوبات گروه آموزشي و كميسيون گروه آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص مندرج در اين اصلاحيه، از جمله كسر نمره رساله دكتري با توجيه جلوگيري از طولاني شدن زمان تحصيل دانشجو مجاز نيست ... » بر غير قانوني بودن وضع مقررات توسط دانشگاه ها، در كسر نمره رساله دكتري با توجيه طولاني شدن مدت تحصيل، تأكيد شده است . به عبارتي وزارت علوم حتي در بدترين حالت مبني بر اتمام مدت تحصيل دانشجو، كسر نمره پايان نامه يا قراردادن بخشي از نمره پايان نامه را به عنوان مجازات يا تحت فشار قـرار دادن دانشجو براي تسـريع تحصيل، مجاز ندانسته است . نتيجه گيري : در هيچ يك از مواد آيين نامه هاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب سال 1388 و 1394 به عـنوان ضوابط حاكم در زمان صدور دسـتورالعمل هاي مورد شكايت، حكمي در خصوص اختصاص بخشي از نمره پايان نامه به انتشار دستاوردهاي پژوهـشي (معين شده در ماده 2 دستورالعمل هاي مورد شكايت)، وجود ندارد . لذا كسر 1 و 2 نمره تعيين شده در ماده 2 دستورالعمل هاي مورد شكايت، بر خلاف ضوابط تعيين شده در آيين نامه ها است . از طرفي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 830 ـ 1396/8/30 با اعلام: «با عنايت به اينكه مطابق اطلاق حكم ماده 22 آيين نامه كارشناسي ارشد سال 88، ارزشيابي پايان نامه با هيأت داوران است و در موارد مختلف آيين نامه از جمله ماده 20، ضوابط ارزشيابي پايان نامه معين شده و آيين نامه در اين خصوص ساكت نيست . » اضافه شدن «مقاله» به فرم ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد را خارج از حدود اختيارات دانشگاه زنجان، تشخيص و ابطال نموده است . مطابق بند 3ـ 1 دستورالعمل هاي مورد شكايت، دانشجوي دكتري پس از چاپ مقاله و اخذ مجوز دفاع، مجاز به شركت در جلسه دفاع، مي باشد اما نمره رساله در جلسه دفاع، از نظر كيفيت حداكثر بسيار خوب و از نظر كمي حداكثر 18 و 18/5 ارزيابي مي گردد كه 2 و 1/5 نمره باقيمانده، به ارائه دستاوردهاي پژوهشي مازاد بر مقاله مجوز دفاع اختصاص داده شده است . بر اساس ماده 8 آيين نامه دكتري سـال 1389 و مـاده 19 آيين نامه دكتري سال 1394، ارائه يك مقاله علمي ـ پژوهشي، صرفاً به عنوان شرط لازم براي اخذ مجوز شركت دانشجوي دكتري در جلسه دفاع اعلام شده و در هيچ يك از مواد ديگر آيين نامه، ارائه مقاله يا دستاوردهاي پژوهشي، به عنوان مبناي تعيين بخشي از نمره رساله دانشجويان اعلام نشده است . لذا دانشگاه پيام نور، در بند 3 دستورالعمل هاي مورد شكايت، بخشي از حق هيأت داوران را در تعيين نمره رساله، با پيش بيني كردن نمره اي با عنوان نمره مربوط به دستاوردهاي پژوهشي، محدود كرده و نمره قابل اعلام توسـط هيأت داوران را حداكثر از 18 و 18/5 اعلام كـرده است . علاوه بر اينكه دانشگاه پيام نور، خارج از ضوابط تعيين شده در آيين نامه هاي وزارت علوم، اقدام به الزام هيأت داوران به ارزيابي نمره رساله در جلسه دفاع بر مبناي 18 و 18/5 و اجبار دانشجويان دكتري به ارائه مقالات مازاد بر مقاله مجوز دفـاع، مي نمـايد؛ همچنين در واقـع براي دانشجـويان خارج از سنوات مجـاز تحصيلي، اقـدام به كسر نمره رساله به علت تأخير در دفاع مي نمايد به عنوان نمونه براي دانشجويان دكتري ورودي سال 1395 : مدت سنوات مجاز تحصيلي دانشجوي دكتري ورودي سال 1395، مطابق ماده 9 آيين نامه دكتري سال 1395 و تبصره ذيل آن، هشت نيمسال است و طول دوره تحصيل، حداكثر 2 نيمسال به پيشنهاد استاد راهنما مي تواند افزايش يابد(براي دانشجويان ورودي سال 1395 دانشگاه پيام نور، ترم نهم و بعد از آن، خارج از سنوات مجاز تحصيلي محسوب مي شود . ) از طرفي مطابق بند 2ـ 6 و تبصره ذيل آن و بند 3ـ 2 دستورالعمل هاي مورد شكايت، مهلت 8 ماهه پس از تاريخ دفاع فقط به دانشجوياني كه در سنوات مجاز تحصيلي (تا پايان ترم هشتم براي دانشجويان دكتري ورودي سال 1395 در دانشگاه پيام نور) باشند، اعطا خواهد شد . بنابراين بر اساس بند 3ـ 2 دستورالعمل هاي مورد شكايت، اگر دانشجوي دكتري ورودي سال 1395، در ترم نهم و بعد از آن موفق به اخـذ پذيرش مقـاله در مجلات معتبر شود، صـرفاً مجوز شركت در جلسه دفاع براي او صـادر مي شود و نمره دانشجو در جلسه دفاع، توسط هيأت داوران حداكثر از 18 و 18/5 ارزيابي مي شود و به دليل اتمام سنوات مجاز تحصيلي دانشجو در پايان ترم هشتم در دانشگاه پيام نور؛ اولاً مهلت 8 ماهه به او براي ارائه مقالات مازاد براي كسب 2 و 1/5 نمره، اعطا نمي شود دوماً حتي اگر مقالاتي هم مازاد بر مقاله مجوز دفاع، ارائه كند، از او پذيرفته نمي شود و نمره دانشجو حداكثر از 18 و 18/5 قطعي خواهد شد . در واقع اولاً نمره دانشجويان دكتري ورودي سال 1395 دانشگاه پيام نور، در جلسه دفاع، بر مبناي نمره 18 و 18/5 ارزيابي مي شود . دوماً اگر دانشجو در ترم نهم و بعد از آن باشد، به دليل اتمام سنوات مجاز تحصيلي با پايان ترم هشتم و تأخير در دفاع، نمره تعيين شده توسط هيأت داوران بر مبناي 18 و 18/5 ، قطعي خواهد شد كه از اين حيث مشابه رأي 303 مورخ 1400/3/1 هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال « ارزيابي نمره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد تا نيمسال پنجم از 20 و در نيمسال ششم از 17 در دانشگاه امـيركبير » مي باشـد كه هيأت عمـومي ديوان عـدالت اداري به موجب رأي مذكور اعلام كرد: «بر اساس ماده 22 آيين نامه كارشناسي ارشد سال 1394، دفاع از پايان نامه در حضور هيأت داوران صورت مي گيرد و در آيين نامه مذكور اختياري براي وضع ضابطه توسط دانشگاه ها براي كسر نمره ارزشيابي پايان نامه به علت تأخير در دفاع مقرر نشده است ... »، لذا مقرره دانشگاه اميركبير، در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خارج از حدود اختيارات دانشگاه اميركبير، تشخيص و ابطال شده است . همچنين به طور مشابه، مقرره هاي مصوب دانشگاه هاي علم و صنعت و شاهد مبني بر كسر نمره ارزشيابي پايان نامه دانشجويان، به علت تأخير در دفاع، در آراء شماره هاي 476 ـ 1396/1/17 و 1039ـ 1034 مورخ 1393/6/24 هيأت عمومي ديوان ابطال شده است . پرونده در اجراي مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي فرهنگي، آمـوزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و پس از وصـول نظـريه اعضاي هيأت تخصصي مبني بر پذيرش اعتراض قضات ديوان عدالت اداري، موضوع در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ اولاً: براساس جزء (4) بند«ب» ماده(2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريتهاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امـور دانشگاه ها و مؤسسات آمـوزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريتها و اختيارات فوق، آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در جلسه 714ـ 1388/1/15 و آيين نامه دوره دكترا (Ph.D) در جلسه 775 ـ 1389/8/8 به تصويب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي رسيده است . ثانياً: هيأت داوران، اعضاي هيأت علمي يا افراد متخصص داراي صلاحيت دانشگاهي هستند كه براي ارزيابي كمي و كيفي پايان نامه و يا رساله در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مطابق دستورالعمل اجرايي مصوب دانشگاه انتخاب مي شوند و برمبناي ماده (22) آيين نامه دوره كارشناسي ارشد، ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط آنان صورت پذيرفته و مطابق ماده (20) آيين نامه مزبور، اين ارزشيابي از سقف 20 نمره است . ضمن آنكه به موجب ماده (8) آيين نامه آموزشي دوره دكتري : «دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله ( چاپ حداقل يك مقاله براي دانشجويان در شيوه آموزشي ـ پژوهشي و دو مقاله براي دانشجويان شيوه پژوهشي در مجلات علمي ـ پژوهشي داراي نمايه معتبر بين المللي و همچنين در شيوه پژوهشي، بايد استاد راهنما، مسئوليت كفايت كار انجام شده دانشجو را براي پاسخگويي به كارفرما يا دستگاه اجرايي بپذيرد)، موظّف است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند» و با لحاظ رأي شماره 1286 ـ 1399/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ پذيرش مقاله در اين موارد كافي است . به علاوه، تبصره (2) ذيل همين ماده نيز مقرر مي دارد: «نحوه تشكيل و شرح وظايف هيأت داوران، چگونگي دفاع از رساله و احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله، تابع دستورالعملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده باشد» و مستنبط از ماده (8) و تبصره (2) ذيل آن اين است كه ارزشيابي كيفي رساله از اختيارات هيأت داوران بوده و وفق ماده ( 9 ) آيين نامه يادشـده به يكي از دو صـورت قـبول ( در يكي از سطوح : عـالي، بسيار خوب، خوب ) و غير قابل قبول تعيين مي شود و از اين رو ارائه مقاله، شرط دفاع از رساله دكتري بوده و تخصيص بخشي از نمره رساله به دستاوردهاي پژوهشي برخلاف مقررات مندرج در آيين نامه آموزشي دوره دكتري است . زيرا حسب ماده (13) آيين نامه دوره دكتري، دانشگاه پيام نور بايد در تدوين و تصويب شيوه نامه اجرايي نظارت بر اجراي مفاد آيين نامه مذكور، اصول و ضوابط اصلي دوره دكتري مندرج در آيين نامه را رعايت نمايد . بنا به مراتب، ماده (2) دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 115 مصوب 1393/12/10 شوراي دانشگاه پيام نور كه ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد را از سقف 19 نمره و ماده (3) دستورالعمل مزبور نيز كه ارزيابي رساله دكتري را از 18 / 5 نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن است . ب ـ براساس ماده (22) آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه 866 ـ 1394/7/4 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي : «دانشجو پس از تدوين پايان نامه و تأييد استاد راهنما، موظّف است با رعايت ضوابط مؤسسه در حضور هيأت داوران از پايان نامه خود دفاع كند» و برمبناي ماده (23) آيين نامه مزبور، ارزشيابي كيفي پايان نامه براساس 20 نمره صورت مي پذيرد . به علاوه، براساس ماده (19) آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب 1394/11/24 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي : «دانشجو پس از تدوين رساله به شرط كفايت دستاوردهاي علمي و چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله، با تأييد استاد / استادان راهنما مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند» و برمبناي رأي شماره 1286 ـ 1399/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، الزام به چاپ مقاله مندرج در اين ماده علاوه بر پذيرش آن، فاقد وجاهت قانوني اعلام شده است و به دلالت ماده ) 20 ( آيين نامه يادشده، ارزشيابي از سقف 20 نمره انجام مي گيرد . بنا به دلايل مزبور، مواد (2) و (3) دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 122 مصوب 1395/4/13 شوراي دانشگاه پيام نور كه ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري را از سقف 18 نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن است . با توجه به موارد پيش گفته، رأي شماره 140009970906010790 ـ 1400/6/7 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري كه متضمن عدم ابطال مواد (2) و (3) دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 115 مصوب 1393/12/10 شوراي دانشگاه پيام نور و مواد (2) و (3) دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره كل پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج به شماره 122 مصوب 1395/4/13 شوراي دانشگاه پيام نور و تأييد آنها است، واجد ايراد قانوني بوده و برمبناي جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نقض مي گردد و مقررات يادشده نيز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري