دادنامه شماره 140431390001775397 در خصوص ابطال عبارت «واحدهاي ثبتي موظفند ... و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيراالنتشار منتشر نمايند» از ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن

شماره دادنامه : 140431390001775397 تاريخ تنظيم : 1404/07/19 شماره پرونده : 140431920000135070 شماره بايگاني شعبه : 0400048 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري دادنامه شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري (هيأت وزيران) *موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت «واحدهاي ثبتي موظفند ... و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند» از ماده 10 آيين‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن *شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال عبارت «واحدهاي ثبتي موظفند ... و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند» از ماده 10 آيين ‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد : آيين ‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن *ماده 10 - واحدهاي ثبتي موظفند آراي صادره مرتبط به روستا را در اماكن و معابر عمومي همان روستا الصاق و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند و اشخاصي كه نسبت به اصل ملك اعتراض دارند از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي و اشخاصي كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت ‌مجلس تحديد حدود، ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي بايد اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت محل تسليم نمايد و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي ‌صلاح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايند، رسيدگي به اينگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و يا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاك، عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بر اساس بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، انتشار عمومي آراي هيأت‌ ها در شهرها از طريق هر كدام از روش ‌هاي الصاق در محل و يا انتشار آگهي در روزنامه محقق شده و الزامي به انتشار عمومي آراء صرفاً از طريق آگهي در روزنامه تكليف نشده است كه اين الزام مغاير با مفاد قانون اخيرالذكر و به منزله تحديد حدود اختيارات قانوني دستگاه اجرايي بدون جواز قانوني از سوي قانونگذار بوده و خارج از اختيارات قانوني و صلاحيت مرجع مصوب مي‌ باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت : معاون محترم حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 1312547 مورخ 1404/3/31، لايحه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري را ارسال كرده كه به طور خلاصه توضيح داده است كه : آيين ‌نامه مذكور ناظر به موضوع انتشار و اعلام آراء صادره از سوي هيأت ‌ها و حق اعتراض اشخاص نسبت به آنها مي ‌باشد و اعلان «در محل» در سطح شهرها با توجه به گستردگي و بزرگي آنها موضوعيت نداشته و با توجه به اعلان الكترونيكي و انتشار آگهي ‌هاي اعلاني در پايگاه اينترنتي قوه قضائيه، الصاق «در محل» در محدوده شهري، اثري غالب در اطلاع ‌رساني نداشته و با توجه به توسعه ابزارهاي ارتباطي چه بسا با انتشار در روزنامه يا سامانه، اشخاص ذي ‌نفع زودتر مطلع شوند و موجباتي براي تحديد يا تضييق حقوق اشخاص يا خلق محدوديت در استيفاي حقوق قانوني ايشان در ماده متصور نمي ‌باشد. لذا ابطال قسمت مورد اعتراض در آيين ‌نامه نقض غرض مقنن در مورد ضرورت اطلاع ‌رساني به ذي ‌نفعان بوده و موجب قانوني براي ابطال آن نيز وجود ندارد و رد شكايت شاكي مورد استدعاست. *پرونده شماره هـ ت/0400048 مبني بر درخواست ابطال عبارت «واحدهاي ثبتي موظفند ... و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند» از ماده 10 آيين ‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 1404/6/9 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيأت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : «رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» بر اساس ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده : «به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشه تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه ‌هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 تعيين مي ‌گردد.» بر اساس بند 2 اين ماده نيز مقرر گرديده : «در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان ‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌ گردد.» هيأت مي ‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقع در روستاها توسط واحد ثبتي در محل، الصاق و آراء صادره براي شهرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد...»، لذا با توجه به عبارت «يا» در قسمت اخير بند 2 ماده 1 قانون صدرالذكر در خصوص انتشار آراي هيأت موضوع اين بند در شهرها از طريق الصاق در محل و يا درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار مقام اجرايي واحد اختيار مي‌ باشد. بنا به مراتب مذكور و با توجه به توسعه امروزه شهرها و امكان استفاده از سامانه‌ها و پايگاه‌ هاي اينترنتي و توسعه ابزارهاي ارتباطي، اطلاع ‌رساني از طريق الصاق در محل در شهرها همانند گذشته كارايي چنداني ندارد و بدين ترتيب عبارت «واحدهاي ثبتي موظفند... و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند» از ماده 10 آيين ‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزيران عضو كارگروه مسكن، مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رضا ميشان نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري