متحدالمال وزارت ماليه راجع به طرز اجراي قانون ماليات بر عايدات

چون غالباً از ماليه هاي ايالات و ولايات سئوالاتي راجع بطرز اجراي قانون ماليات برعايدات مصوب 29 آبان ماه سنه ماضيه مي شود كه تمام آنها حاكي از عدم توجه كافي بمقررات قانون و نظامنامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي آن ميباشد. براي خاتمه دادن باين وضعيت و رفع هر نوع اشكالي توجه آن اداره را بمراتب ذيل معطوف داشته تذكر ميدهد كه آقايان رؤسا و امناي ماليه باين مقررات و نظامات را بمتصديان امور ماليات بر عايدات حوزه خود تذكر داده و مشاراليهم را كاملاً بوظايف و تكاليفي كه براي آن ها معين شده آشنا سازند و شخصاً منتها درجه دقت را در اجراي مقررات مزبوره بعمل آورند.

بنا بماده 18 قانون و نمره 48 دستور نمره 2 كليه مشمولين باستثناي مستخدمين و حقوق بگيران و شركت ها و بعبارة اخري مشمولين مذكوره در بند الف و ب و ج و د ماده 12 بايد قبل از 15 خرداد هرسال اظهارنامه اي كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي اجراي مقررات قانون و نظامنامه هاي مربوطه به آن باشد بماليه محل تسليم نموده و در همان موقع ماليات خود را به نسبت عايدات اظهارشده تاديه نمايند.

بنابر اين اداره ماليه محل قبل از 15 خرداد نسبت بمشمولين مزبوره بهيچوجه من الوجوه حق اقدامي نداشته و فقط بايد موقعي كه هريك از مشاراليهم باداره ماليه محل مراجعه نمايند يك نسخه از اظهارنامه اي كه از طرف اداره كل عايدات تهيه و سابقاً بضميمه متحدالمال نمره 5352 مورخ 1313/2/18 ارسال شده بآنها بدهند و بديهي است در صورتي كه مراجعه كنندگان شخصاً قادر بدادن جواب هاي سئوالات مندرجه در اظهارنامه مزبور نباشند آنها را هدايت و راهنمائي نموده شفاهاً توضيحات لازمه به آنها خواهند داد.

متوجه باشيد كه در مورد مشمولين بند الف و ب ماده 12 علاوه بر ماليات متعلقه بعايدات اظهار شده بايد حق جواز نيز اخذ شود (60 ريال يا 30 ريال) بقسمت اخير نمره 48 دستور نمره 7 و بمتحدالمال نمره 4698 مورخ 1313/2/12 رجوع شود بمشمولين بند ج و د ماده مزبوره قبض رسيد معمولي تسليم خواهد شد و علي اي حال چه در قبوض صادره بابت جواز و چه در قبوض معمولي بابت حق تجديدنظر بعدي قيد شود.

در صورتي كه در ظرف مدت مقرره يعني تا 15 خرداد اظهارنامه بماليه ندهند در ماده 21 قانون مقرر شده است كه ماليات اين قبيل از مشمولين راساً بر طبق قرائن و امارات كه مشهود است از طرف ماليه تعيين و وصول شود. مگر آنكه مؤدي معذور بوده و اداره ماليه عذر او را موجه بداند (بنمره 60 دستور نمره 7 رجوع شود.)

بنا بماده 21 ماليات اين قبيل از مؤديان مطابق مبلغي كه از طرف ماليه تعيين شده بايد وصول شود. منتها بر طبق قسمت اخير ماده مرقوم مؤديان حق دارند بكميسيون تشخيص كه در ماده 17 قانون پيش بيني شده است مراجعه نمايند (نمره 61 دستور نمره 7)

بموجب صريح ماده 17 سابق الذكر كميسيون تشخيص بايد تشخيص دهد كه قرائن و امارات در هر محل حاكي از چه ميزان عايدات است و اختلاف بين ماليه و مؤديان را رفع نمايد بنابراين كميسيون تشخيص داراي دو وظيفه مطلقاً متمايز از يكديگر ميباشد. باين مبني كه اولاً قبل از رسيدگي باختلافات بين ماليه و مؤديان بايد بنحوي كه در نمره 36 دستور نمره 7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه (30 اردي بهشت 1313) مورخ سي ام اردي بهشت ماه هذه السنه نيز صراحتاً تذكر داده شده است بدواً ضريب هر يك از قرائن هشتگانه مذكوره در ماده 2 نظامنامه نمره 2 مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي را كه (مفصلاً در نمره 37 الي 45 دستور نمره 7 به آنها اشاره شده) با توجه بوضعيت اقتصادي و تجاري محل و با در نظر گرفتن اطلاعات شخصي براي هر يك از طبقات جداگانه مؤديان (تجار ـ اطباء ـ وكلاي عدليه ـ ساير مؤديان) تعيين نمايد و ثانياً پس از تعيين اين قرائن در صورتي كه بين ماليه و مؤدي اختلاف باشد باختلاف آنها رسيدگي كرده و تصميم اتخاذ نمايد.

و اما اختلاف بين ماليه و مؤدي در دو مورد ايجاد مي شود: اولاً موقعي كه مؤديان در ظرف مدت مقرر قانوني اظهارنامه تسليم نموده باشند، ولي ماليه كه بر طبق ماده 49 و 50 دستور نمره 7 موظف برسيدگي بهر يك از آنها ميباشد عايدات خالص و بالنتيجه ماليات اظهار شده را صحيح نداند و بر طبق ماده 19 قانون نظريه خود را كتباً با ذكر دلائل بكميسيون اطلاع بدهد كه حل اختلاف نمايد. ثانياً ـ در صورتي كه مؤديان در موعد مقرر اظهارنامه نداده و عذر موجهي هم نداشته باشند و ماليات آنها با توجه بماده 21 قانون راساً از طرف ماليه تشخيص شده باشد و مشاراليهم به تشخيص مزبور تسليم نموده و بر طبق قسمت اخير ماده 21 به كميسيون مراجعه ننمايند. در اين دو مورد كميسيون فقط براي اختلاف رسيدگي نموده و بنا بصريح ماده 4 نظامنامه نمره 2 و ماده 23 دستور نمره 7 و ماده 9 نظامنامه نمره 13 مركب از 3 نفر نمايندگاني كه از طرف دولت هستند و دو نفر نمايندگان هر طبقه كه مؤدي جزء آنست خواهد بود. آراء كميسيون بنا بماده 17 نظامنامه نمره 13 باكثريت خواهد بود و بايد مطابق ماده 11 نظامنامه مزبور بموجب مراسله بامضاي رئيس و منشي كميسيون بمؤدي ابلاغ شود.

پس از ابلاغ اگر مؤدي صراحة بتصميم كميسيون تسليم و يا در ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ اعتراض ننمود تصميمي كه كميسيون اتخاذ كرده قطعي خواهد بود و اگر مؤدي در ظرف مدت مرقوم يعني بيست روز از تاريخ ابلاغ اعتراض به تشخيص كميسيون نمود قضيه بر طبق ماده 20 قانون مجدداً در كميسيون تحت رسيدگي واقع خواهد شد.

لزوماً تذكر ميدهد كه در موقع ابلاغ راي بدوي كميسيون بايد بمؤدي تذكر داده شود كه در ظرف بيست روز ميتواند بتصميم مزبور اعتراض نمايد و در صورت عدم اعتراض ماليات مشخصه قطعي و وصول خواهد شد.

چنانچه مؤدي در ظرف 20 روز اعتراض نمايد كميسيون بايد رسيدگي نموده و راي خود را طبق مقررات بمؤدي ذينفع و ماليه ابلاغ نمايد.

در صورتي كه وجه ما به الاختلاف بين ماليه و مؤدي كمتر از پنجهزار ريال باشد راي كميسيون قطعي بوده و بر طبق آن رفتار خواهد شد ولي اگر وجه ما به اختلاف بيش از پنج هزار ريال باشد هر يك از طرفين يعني مؤدي و اداره ماليه حق دارند كه در ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ به محكمه تجديدنظر ديون محاكمات ماليه مراجعه نمايند لزوماً تذكر ميدهد كه فقط موقعي ميتوان به محكمه تجديدنظر محاكمات ماليه مراجعه شود كه تفاوت بين ماليات اظهار شده از طرف مؤدي يا ماليه يا مالياتي كه كميسيون تشخيص در مرحله دوم تعيين نموده بيش از پنجهزار ريال باشد. هرگاه مراجعه بمحاكمات مزبور از طرف مؤدي بعمل آيد مشاراليه بايد قبل معادل وجه ما به الاختلاف را در صندوق ماليه وديعه گذارد.

بقسمي كه در دستورالعملهاي تفصيلي سابق كه قطعاً مورد مطالعه دقيق آقايان رؤساي ماليه واقع شده است بطور كلي عايدات اظهار شده از طرف مؤديان ماخذ قطعي تشخيص ماليات نبوده (رجوع به نمره 22 دستور نمره 7 شود) و بلكه ماليات قطعي بايستي از روي قرائن و اماراتي كه در ماده 2 نظامنامه نمره 2 پيش بيني شده و بر طبق ماده 36 دستور نمره 7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه 30 -2-313 از طرف كميسيون تشخيص معين شود (نمره 32 دستور نمره 7) براي رفع هر نوع سوء تفاهمي اظهار ميدارد كه قرائن و اماراتي كه بايد مورد توجه واقع شود فقط و فقط عبارت از قرائن و اماراتي است كه در ماده 2 نظامنامه نمره 2 ذكر شده است.

براي روشن شدن مطلب اشعار ميدارد كه كميسيون تشخيص ماليه طهران ضريب قرينه اول يعني ميزان كل معاملات اعم از خريد و فروش را نسبت بطبقات جداگانه مؤديان بشرح ذيل تعيين نموده: آلف - آهنگر 5 % نسبت به كل معاملات اعم از خريد و فروش ب - سقط فروش ـ بزاز ـ قناد قديمي 8 % ج - بقال ـ ميوه فروش ـ رزاز ـ سبزي فروش نجار قديمي ـ جوراب فروشها جزء ـ ليمو ناد و سيفون ساز ـ مشروب فروش ـ چيني و بلور فروش - خياط دوخته فروش مردانه ـ كلاه دوز و كلاه فروش ـ فرش فروش ـ فخار 10% درصد. د - عطار ـ مسگر ـ حلبي ساز ـ لحاف فروش ـ خرازي فروش ـ كفاش ـ كتاب فروش - لوازم التحرير فروش - فروشندگان مصالح بنائي به استثناي فخار ـ آجيل فروش 15 %. هـ ـ دوا فروش ـ كافه ـ قناديها طرز جديد ـ رستوران ـ هتل ـ سمسار ـ مبل ساز و مبل فروش فروشندگان قطعات منفصله ماشينها ـ سيگار فروش ـ خياط دوخته فروش زنانه ـ ابريشم و پشمينه فروش دست فروش ـ گل فروش ـ زرگر و جواهري و ساعت فروش و لوازم عكاسي ـ پيراهن دوز 20 % و - چراغ و لوازم الكتريك و گرامافون و راديو - فروش 30 %. ز - سلماني يا آرايشگاهها ـ متصديان نمايشگاهها و تاتر و عتيقه فروش 50 % بديهي است ضريبهاي مزبور فقط براي طهران بوده و نسبت بهر نقطه و محلي بايد با توجه بوضعيت محل ضريب و قرينه مناسبي تعيين نمود (نمره 37 دستور نمره 7).

بعلاوه لازم ميداند متذكر شود كه فقط مشمولين بند الف - ب ماده 12 - قانون بايد تحصيل جواز نمايند و ساير مؤديان و بخصوص وكلاي عدليه كه مطابق ماده 7 قانون مصوبه 12 فروردين 1309 - مشمول حق جواز بوده اند بهيچوجه من الوجوه جوازي نبايد دريافت نمايند. جواز تجار و كليه كسبه و اصناف كه بر طبق تبصره ماده 13 قانون از طبقه تجار محسوب ميشوند در مقابل شصت ريال داده خواهد شد. ولي اين طبقه از مؤديان فقط موقعي موظف باخذ جواز هستند كه عايدات خالص ساليانه آن ها از پنجهزار ريال متجاوز باشد و اگر عايدات خالص مشاراليهم بمبلغ مرقوم بالغ نباشد مطلقاً از حق جواز و پرداخت ماليات هائي كه در ماده 13 پيش بيني شده معاف هستند (نمره 6 دستور نمره 7) و اگر هر يك از افراد اين طبقه عايدات خالصش بيش از پنجهزار ريال ولي كمتر از ده هزار ريال باشد فقط شصت ريال بعنوان حق جواز بايد بپردازد و ماليات مذكور در ماده 13 قانون بر او تعلق نمي گيرد (قسمت اخير نمره 4 دستور نمره 7) و اگر عايدات خالص آنها از ده هزار ريال تجاوز كند علاوه بر حق جواز بايد ماليات هاي مقرره در ماده 13 قانون را نيز كارسازي دارد (نمره 5 ـ 6 دستور نمره 7).

و اما در مورد مشمولين بند ب ماده 12 اطباء و غيره) مراتب عينا همان قسمتي است كه در فوق در مورد تجار پيش بيني شده فقط به اين فرق كه حق جواز مشاراليهم 30 ريال و ميزان مالياتي كه بايد بدهند بقسمي كه در ماده 14 پيش بيني شده است كمتر از طبقه تجار است (نمره 14 و 15 و 17 دستور نمره).

چون مشاهده شده است كه بعضي از رؤساي ماليه تقاضاي ارسال اظهارنامه مخصوص براي هر يك از طبقات مؤديان نموده اند اكيداً تذكر مي دهد كه اظهارنامه هائي كه فرستاده شده است مربوط بتمام مؤديان (باستثناي مستخدمين كه ماليات از حقوق آنها كسر ميشود و شركت ها) بوده و اختصاص بطبقه معين ندارد.

ضمناً اشعار ميدارد كه اين متحدالمال فقط جنبه دستور و تعليم و تذكر را داشته و بهيچوجه ناقض دستورات و متحدالمال هائي كه براي اجراي قانون از تاريخ تصويب آن صادر شده نبوده و دستورهاي مزبوره كماكان بقوت خود باقي ميباشد و بعلاوه دو متحدالمال ديگر يكي راجع بحقوق مستخدمين دولتي و بلدي و مؤسسات و اشخاص خصوصي و ديگري راجع بتبصره ماده 31 قانون ماليات بر عايدات بنمره 8349 مورخه 12 - 3 - 1313 و نمره 8351 مورخه 5 - 3 - 313 صادر شده كه مندرجات آنها را نيز رعايت خواهيد نمود.

در خاتمه تذكر مي دهد كه تنها وسيله تشخيص عايدات خالص و بالنتيجه ماليات هر يك از مؤديان دقت در طرز تشكيل كميسيون و تعيين ضريبها بقسمي كه مفصلاً بدان اشاره شد و در دستورات و متحدالمال هاي سابق نيز تفسير و تشريح شده است ميباشد و چنانچه كوچكترين تعلل و مسامحه در فهم مقصود مقنن و اجراي مندرجات نظامنامها و دستورات و متحدالمال ها بشود مطلقاً در وصول ماليات و حفظ عايدات دولت كه مسئوليت وصول آن مستقيماً متوجه شما ميباشد تزلزل حاصل شده و نتيجه مطلوبه بدست نخواهد آمد. بنابراين انتظار دارد همان قسم كه در متحدالمال نمره 6630 مورخه 29 - 2 - 313 ذكر شده منتها درجه جديت و دقت را مبذول داريد.

لازم است وصول اين متحدالمال را اطلاع داده و متصديان قسمت ماليات بر عايدات را بمفاد آن آشنا ساخته و شخصاً مواظبت و مراقبت لازمه را در اجراي دستورات و اوامر مركز نمائيد.

وزير ماليه ـ داور