نظر مشورتي 7/1403/912 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الكفاله و اعمال جريمه تا يك چهارم موضوع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، لطفاً پاسخ دهيد كه: 1- آيا مقررات مذكور در بخش اجراي احكام مدني پرونده‌هاي حقوقي نيز قابل اعمال است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در همه موارد ضمانت (از قبيل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غيبت محكوم‌عليه از مرخصي از زندان و ...) قابل اعمال است؟ 3- اگر دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الكفاله در دادگاه تجديدنظر استان تأييد شده باشد، آيا مقررات مذكور (رفع اثر و اخذ جريمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوي كدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر يا قاضي اجراي احكام مدني؟ 4- در صورت اعمال جريمه تا يك چهارم، مبلغ به حساب دولت واريز شود يا به عنوان بخشي از محكوم‌به، به محكوم‌له داده شود؟ 5- منظور از عبارت «پيش از اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري دقيقاً كدام عمليات است؛ كارشناسي يا مزايده يا انتقال سند يا صدور نامه كسر حقوق و يا موارد ديگر؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در رسيدگي‌هاي كيفري كه به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مي‌شود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. ثانياً، در اجراي ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 وثيقه ضبط نمي‌شود؛ بلكه محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن استيفاء مي‌شود. ثالثاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه‌گذار جهت معرفي محكوم (زنداني) ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن استيفاء شود و صرف حضور محكوم مالي يا صدور حكم تقسيط محكوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نيست. رابعاً، با توجه به پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سؤال‌ 2 و سؤال‌هاي 3 و 4 اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. خامساً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش، مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه مي‌باشد كه به ختم پرونده اجرايي منتهي مي‌شود.