نظر مشورتي 7/1403/645 مورخ 1403/10/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در برخي موارد اموال خاصي؛ مانند قطعاتي از بالگرد و يا مواد نانويي، از سوي محكوم‌عليه معرفي مي‌شود كه به‌رغم تجديد عمليات مزايده، خريداري پيدا نمي‌شود و محكوم‌له رفع توقيف از مال به لحاظ عدم قابليت فروش و به تبع آن اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و صدور دستور جلب محكوم‌عليه را درخواست مي‌كند؛ آيا در چنين مواردي اين درخواست قابليت پذيرش دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود از معرفي مال توسط محكوم‌عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محكوم‌به، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفيشده به وسيله اجراي احكام امكان‌پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص قابليت يا عدم قابليت پذيرش مال معرفي‌شده براي وصول محكوم‌به و نيز موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر عهده مرجع ذي‌ربط است.