« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (2) به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
متندار
تاریخ تصویب: 1400/06/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/07/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/06/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/06/21 |
|---|
| شماره ابلاغ | 63733/ت57748هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1400/06/23 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22280 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (2) به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1400,06,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 17 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 5264 /14002100 مورخ 4 /3 /1400 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع تصويب نامه شماره 134118 /ت52991هـ مورخ 29 /10 /1395 الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود: تبصره 2 - در مواردي كه اعطاي تسهيلات توسط بانك ديگر از منابع داخلي داده شده يا مي شود، تاييد فني و اقتصادي از سوي پرداخت كننده تسهيلات و پرداخت يارانه توسط بانك عامل از محل اعتبارات آيين نامه بر اساس گزارش پيشرفت طرح است كه بانك پرداخت كننده تسهيلات ارايه مي نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر