تصويبنامه در خصوص اقدام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارتقاي سامانه هاي موجود و يا راه اندازي سامانه الكترونيكي يكپارچه تسهيلات ريالي و ارزي براي تمام بانك ها و موسسات اعتباري

هيأت وزيران در جلسه 16 /6 /1401 به پيشنهاد معاونت اقتصادي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به ارتقاي سامانه هاي موجود و يا راه اندازي سامانه الكترونيكي يكپارچه تسهيلات ريالي و ارزي براي تمام بانك ها و مؤسسات اعتباري اقدام نمايد به گونه اي كه ضمن دريافت اطلاعات لازم از پايگاه هاي اطلاعاتي، كليه مراحل دريافت و بازپرداخت تسهيلات از ثبت اوليه درخواست قرارداد مشتري با بانك از جمله نرخ سود، زمان و مبلغ پرداخت تسهيلات، نحوه محاسبه سود و اقساط، جرائم احتمالي ديركرد و كليه هزينه ها در چهارچوب قوانين و مقررات و مبالغ تخصيص يافته به بخش هاي مختلف اقتصادي، توسط مشتري (در قالب پرونده الكترونيكي) و ذي نفعان مجاز قابل مشاهده و استعلام باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به ايجاد سامانه يا ارتقاي سامانه ‌هاي موجود و اجراي آزمايشي آن در حداقل دو بانك عامل اقدام كند.

ماده (2) آيين ‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك، موضوع تصويب‌ نامه شماره ۷۲۲۰۸ /ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 12483 /ت58085هـ مورخ 7 /2 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود:

در بند (1)، عبارت "(100) نفر" به عبارت "(50) نفر" اصلاح مي شود.

متن زير به عنوان بند (4) الحاق مي شود: 4- واحدهاي توليدي تعطيل با ارائه برنامه راه اندازي و احياي مجدد و منوط به تصويب كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد.

وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مكلفند اراضي واگذارشده به صورت اجاره بلندمدت (داخل و خارج شهرك هاي صنعتي و شهرك هاي كشاورزي) به متقاضيان را در قراردادهاي واگذاري به نحوي منعقد نمايند كه چنانچه اجراي طرح از زمان پايان قرارداد اجراي طرح بيش از (12) ماه تأخير داشته باشد، پس از سه فقره اخطاريه با فاصله زماني يك ماهه فسخ و زمين واگذارشده را مسترد نمايند. هزينه‌ هاي انجام شده توسط مجري سابق كه در راستاي طرح صورت گرفته، پس از تأمين دليل و ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري از متقاضي جديد دريافت و به مجري قبل پرداخت يا به صندوق ثبت توديع مي گردد. چنانچه پيشرفت فيزيكي طرح (پروژه) بيش از سي درصد (30%) باشد و يا امكانات ايجادشده براي متقاضي جديد قابل بهره برداري نباشد، هيأت حل اختلاف داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد تمديد مهلت بهره برداري از زمين و يا نحوه تسويه هزينه هاي انجام شده با رعايت حقوق افراد، تصميم گيري خواهد نمود.

در جدول پيوستِ بند (ز) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، موضوع مصاديق طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز عموم مردم موضوع تصويب نامه شماره 59879 /ت37110هـ مورخ 19 /4 /1386 و اصلاحات بعدي آن، عبارت "شهرك ها و نواحي صنعتي غيردولتي مشروط به راه اندازي شهرك طي مدت زمان (12) ماه از پايان اجراي طرح و براساس دستورالعمل مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، در اين دستورالعمل، ضمانت اجرا و جرائم عدم اجراي اقدامات مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد." اضافه مي گردد.

به منظور تأمين آب مورد نياز صنايع، شهرك ها و نواحي صنعتي و در راستاي بازچرخاني و استفاده بهينه از منابع آب موجود، اولويت واگذاري پساب در فرآيند مزايده و براي ايجاد و يا تكميل تأسيسات فاضلاب با مصرف كنندگان نهايي بخش توليد بوده و وزارت نيرو مكلف است نسبت به اولويت دهي در تخصيص پساب تصفيه شده شهرها به اين شهرك ها و توليدكنندگان در شرايط مزايده اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو ماه از طريق هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نسبت به خدمات قابل ارائه به بنگاه هاي برتر ملي و استاني در قالب مسير سبز به نحوي كه خدمات با شرايط ساده تري ارائه شود، براساس قوانين و مقررات اقدام نمايد.

شاخص هاي انتخاب بنگاه هاي برتر ملي و استاني به صورت مشترك توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، كليه دستگاه ‌هاي اجرايي و شركت‌ هاي تابع آنها كه براي خريد تجهيزات و يا اجراي طرح (پروژه‌)هاي خود (به استثناي طرح ‌هاي تملك دارايي سرمايه ‌اي) با واحدهاي توليدي قرارداد منعقد مي‌كنند، موظفند مفاد قراردادها را به‌ گونه ‌اي تنظيم نمايند كه ضمن رعايت حقوق طرف قرارداد (توليدكننده)، بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران و امكان تعيين جريمه براي كارفرما در صورت تأخير در پرداخت به موقع مطالبات فراهم شود.

سازمان برنامه‌ و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نسبت به اصلاح قراردادهاي همسان متناسب با مفاد اين بند اقدام نمايد.

تقسيط عوارض تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ ها براي فعاليت‌ هاي توليدي، با رعايت قوانين و مقررات تا سقف پنج سال بلامانع است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور