رأي شماره 990113 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (هـ) و تبصره هاي آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري يزد

شماره: 0105294 - 1402/5/7 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000990113 مورخ 1402/4/20 با موضوع: «بند (ه) و تبصره هاي آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان نصب ترانس هاي برق كه متضمن پيش بيني اخذ مبالغي از بابت ورود خسارت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 140231390000990113 شماره پرونده: 0105294 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت توزيع نيروي برق استان يزد طرف شكايت: شهرداري يزد، شوراي اسلامي شهر يزد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (هـ) و تبصره هاي آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري يزد گردش كار: شركت توزيع نيروي برق استان يزد به موجب دادخواستي ابطال بند (هـ) و تبصره هاي آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مصوبه مورد شكايت با توجه به موارد زير، بر خلاف قوانين و مقررات، عرف موجود و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (در حكم قانون) مي باشد. 1ـ بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ايران، وزارت نيرو و شركت هاي تابع آن مجاز مي باشند به صورت مجاني نسبت به تأسيسات نصب و انتقال توزيع برق اقدام نمايند. 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء 66 الي 86 و 1501 الي 1527 مصوب 1393/9/24 اخذ عوارض حق الارض توسط شوراهاي اسلامي موضوع مصوبات شوراها را ابطال نموده است و وضع آن وجاهت قانوني ندارد. 3ـ بر اساس تبصره 1 از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا و برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و هم چنين ارائه خدمات كه در قانون مذكور تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است توسط شوراي اسلامي شهرها ممنوع است. 4ـ شهرداري و شوراي شهر خدمتي جهت نصب تأسيسات مربوط به برق يا عبور شبكه ارائه نمي نمايند كه حال با وضع عوارض مستحق دريافت آن باشند و بر عكس ارائه خدمات عمومي و احداث شبكه هاي آب، برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعياني و منبع وصول عوارض ساخت و پايانكار براي شهرداري ها مي شود و مطالبه ارزش افزوده اين اقدام در قوانين قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پيش بيني شده است. 5 ـ قانون سازمان برق ايران توسط هيچ كدام از مراجع قانون گذاري نسخ نشده است و اين قانون مورد عمل وزارت نيرو و شركت هاي تابعه است و از زمان تصويب قانون فوق الذكر هرگونه وجهي تحت عنوان اجاره يا حق بهره برداري يا عوارض حق الارض از طرف شهرداري ها مطالبه آن ها فاقد وجاهت قانوني است. 6 ـ حال با عنايت به اينكه بنا بر اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوبات شوراها نمي توانند خلاف قانون و قوانين موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صريح مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ايران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به جهت جلوگيري از مطالبه عوارض مذكور توسط شهرداري يزد، تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر مذكور مستدعي است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري يزد 37) بهاي خدمات كميسيون حفاري ها ه) نصب ترانس هاي برق نصب ترانس هاي برق (پدمانتت) هوايي يا زميني برابر ارزش كارشناسي براي هر مترمربع تبصره: خسارت آسفالت هر تير برق 400/000 ريال و هزينه اجاره هر تير برق براي يكسال 1/000/000 ريال تبصره: جهت تمديد كليه مجوزهاي حفاري كه بابت خسارت آسفالت اخذ گرديده به ازاي هر روز تأخير طبق دستورالعمل كميسيون حفاري ها اقدام شود. تبصره: مهلت مرمت و تحويل كليه حفاري ها (حفاري، مرمت و پاكسازي) 2 ماه پس از اتمام مهلت تعيين شده در مجوز و به ازاي هر روز تأخير مبلغ 1/000/000 ريال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27): «كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص اخذ وجه در اين مورد ندارند، بنابراين بند (هـ) و تبصره هاي آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري يزد كه تحت عنوان نصب ترانس هاي برق به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن پيش بيني اخذ مبالغي از بابت ورود خسارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين