رأي شماره 129366 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تعرفه شماره (5ـ2) عوارض تمديد پروانه ساختماني انقضاي مهلت ساختماني (دوره ساخت) سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200109 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000129366 تاريخ: 1404/01/24 * شاكي: محمدرضا يزداني به وكالت از ياشار يزداني فرزند محمدرضا * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر گلبهار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5ـ2) عوارض تمديد پروانه ساختماني انقضاي مهلت ساختماني (دوره ساخت) سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر گلبهار به خواسته ابطال تعرفه شماره (5ـ2) عوارض تمديد پروانه ساختماني انقضاي مهلت ساختماني (دوره ساخت) سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه شماره(5ـ2) عوارض تمديد پروانه ساختماني ـ انقضاي مهلت عمليات ساختماني (دوره ساخت) مقدمه: از آنجايي كه مالكين اراضي واقع در محدوده و حريم شهر كه برابر با ماده 100 قانون شهرداري ها مبادرت به اخذ پروانه ساختماني نموده و شروع به ساخت مي نمايد. مكلفند برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري ظرف مدت مقرر كه در پروانه قيد شده، ساختمان خود را به اتمام برسانند از آنجايي كه عدم اتمام ساختمان و نا تمام ماندن ساختمان بخصوص از نظر تمامي ساختمان مي تواند منجر به منظر نازيباي شهري شود. لذا لايحه ذيل تدوين شده است به شهرداري گلبهار اجازه داده ميشود عوارض تمديد پروانه (انقضاي مهلت عمليات ساختماني) در سطح شهر گلبهار در شرايط اخذ نمايد: 1ـ در صورتي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد. 2ـ در صورتي كه عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد. عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري نيز طبق اين تعرفه تمديد مي گردد. طريقه محاسبه عوارض: الف ـ عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال دوم معادل 3 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز تعيين مي شود. ب ـ اگر همچنان ساختمان فوق پس از اعمال بند الف ناتمام مانده و به اتمام نرسد عوارض تمديد هرسال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني افزايش تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. تبصره1ـ ساختمان هايي كه توسط مراجع قضايي از شعبه قضايي توقيف شده باشند مشمول اين مصوبه نخواهند بود. تبصره2ـ شهرداري موظف است تاريخ اتمام عمليات ساختماني را طبق جدول ذيل در پروانه هاي صادره درج نمايد. اعتبار پروانه صادره ـ مهلت عمليات ساختماني مساحت اعيان (مترمربع) - مهلت اتمام عمليات تا 300 24 ماه 30001ـ 2000 24 ماه 200001ـ 5000 36 ماه 500001ـ 10000 48 ماه بيش از 10000 60 ماه تبصره 3: ملاك تشخيص زمان مراجعه فرد به شهرداري جهت تمديد پروانه ثبت درخواست وي در دبيرخانه شهرداري بوده و مالك مي بايست حداكثر ظرف مدت دو ماه كليه مدارك لازم جهت تمديد را به شهرداري تسليم نمايد در غيراينصورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط مي گردد. تبصره4: كليه افرادي كه جهت اصلاح پروانه به شهرداري مراجعه مي نمايند و نسبت به پرداخت ساختماني آنها عدم خلافي يا پايانكار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح، صرفاً عوارض زيربناي درخواستي براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 5: در صورتيكه پس از دريافت پروانه هيچگونه ساخت و سازي صورت نگرفته و پروانه ساختماني نيز داراي مهلت قانوني بوده باشد. در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض براي طبقه اضافي يا افزايش زيربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ نحوه تمديد پروانه ساختماني و مقررات حاكم بر آن از قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 تعيين تكليف شده است. 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 977 مورخ 1401/6/1ـ 1728 مورخ 1399/11/7 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض تمديد پروانه صادر نموده است. 3ـ اخذ عوارض بايد به موجب قانون باشد در حالي كه مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر گلبهار به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1402/2/23 اعلام نموده مصوبه مورد شكايت مطابق قانون درآمد پايدار شهرداري ها مصوب سال 1401 تصويب شده است. 2ـ مصوبه مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات شورا نيز تصويب نشده است. 3ـ عناوين عوارض موضوع تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 ـ 1401/4/1 در قالب دستورالعمل اجراي عنوان عوارض و بهاي خدمات به شماره 203726 مورخ 1401/9/3 به شهرداري ها ابلاغ شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود. از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست. و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. 2ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. همچنين براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذكور عناوين و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. در دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوين عوارض شهرداري ها عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني احصاء شده است. بنابراين به دلائل يادشده و نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي دستورالعمل وزارت كشور مي باشد تعرفه شماره (5ـ2) عوارض تمديد پروانه ساختماني انقضاي مهلت ساختماني (دوره ساخت) مصوب شوراي اسلامي شهر گلبهار تعرفه سال 1402مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست