رأي 1399995 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ستون سوم جدول (ميزان پرداخت نقدي بدهي) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200341 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001399995 تاريخ: 1404/06/11 * شاكي : آقاي احمد محسنيان *طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مشهد * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ستون سوم جدول (ميزان پرداخت نقدي بدهي) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد به خواسته ابطال ستون سوم جدول (ميزان پرداخت نقدي بدهي) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري قانون ديوان عدالت اداري در خصوص شرايط پرداخت و تسويه بدهي موديان حقيقي و حقوقي به شهرداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1- عوارض مطابق جدول زير و حداكثر تا 36 ماه قابل تقسيط است: حوزه هاي درآمدي مدت تقسيط ميزان پرداخت نقدي بدهي 1 و 2 تا 12 ماه حداقل 50 % 24 ماه حداقل 60 % 36 ماه حداقل 70 % 3و4 و 5 تا 12 ماه حداقل 20 % 24 ماه حداقل 30 % 36 ماه حداقل 40 % تبصره: چك هاي مورد استفاده در تقسيط، مي بايست از نوع صيادي با استعلام از بانك و اخذ تاييديه عدم سابقه چك برگشتي يا از نوع چك هاي صيادي بنفش بدون نياز به استعلام از بانك، باشد. 3- شهرداري مشهد مقدس موظف است، در تمامي قراردادهاي اقساطي شرط نمايد، در صورت عدم پرداخت هر يك از چك ها، مي بايست خسارت وارده مطابق تبصره الحاقي ماده 12 قانون صدور چك پرداخت شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- وفق ستون سوم از جدول ذيل بند 1 از مصوبه مورد شكايت با عنوان ميزان پرداخت بدهي نقدي ميزان درصد پرداخت نقدي بدهي در حوزه هاي درآمدي شهر مشهد متفاوت است قبلاً تقسيط تا 12 ماه براي حوزه هاي درآمدي (1و2) مشمول پرداخت نقدي حداقل 50 درصد بدهي و براي حوزه هاي درآمدي (3-4 و5) مشمول پرداخت نقدي حداقل 20 درصد از بدهي است. 2- مغايرت تبصره بند 1-1 از مصوبه با قانون به موجب تبصره مزبور يكي از شروط تقسيط داشتن تاييديه عدم سابقه چك برگشتي است، قانونگذار در ماده 59 قانون وضع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالك كشور جواز تقسيط عوارض را به شوراها اعطا نموده است اما در قانون مذكور صحبتي از شرط (تاييد عدم سابقه چك برگشتي) نشده است. 3- فعاليت جزء هاي (الف و ج) از بند (1-1) مصوبه با قانون وفق بندهاي مذكور يكي از شروط تقسيط داشتن ضامن براي مودي است اما در ماده 59 قانون رفع موانع توليد چنين شرطي مشاهده نمي شود. 4- مغايرت جز ب از بند (1-1) مصوبه با قانون وفق مقرره مزبور اگر بدهي مودي بيش از سقف فعاليت متوسط باشد نامبرده موظف به ترهين سند مالك يا ارايه ضمانت نامه بانكي است اما در ماده 59 قانون رفع موانع توليد به چنين شروطي وجود ندارد همچنين دادنامه شماره 956 مورخ 1401/5/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد يا در رابطه با اخذ سند ترهين براي تقسيط عوارض مغاير با قانون و ابطال شده است. 5- مغايرت بند 1-2 از مصوبه با قانون حسب مقرره موصوف اگر عوارض ملكي در زمان صدور پروانه ساختماني يا هر مجوز ديگري تقسيط شده باشد و مالك آن بعداً قصد انتقال ملك را داشته باشد بايد ابتدا نسبت به پرداخت كل بدهي ناشي از تقسيط و تصفيه حساب عامل اقدام، سپس شهرداري پاسخ نقل و انتقال را صادر نمايد، اما در ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير چنين شرطي وجود ندارد و مالك املاك داراي بدهي تقسيط شده مي تواند بنا به نقل و انتقال ملك خود بدون نياز به پرداخت كل بدهي تقسيطي اقدام نمايند. 6- مغايرت بند 3 از مصوبه با قانون (شهرداري مشهد موظف است در تمامي قراردادهاي اقساطي شرط نمايد در صورت عدم پرداخت هر يك از چكها مي بايست خسارت وارده مطابق تبصره الحاقي ماده 12 قانون صدور چك پرداخت شود) شوراي شهر مشهد وفق بند 3 مورد شكايت، شهرداري مشهد را از مراجعه به دادگاه براي مطالبه خسارت وارده معاف كرده است كه شرط مذكور مغاير با قانون صدور چك و تبصره الحاقي ماده 12 و قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك بوده و باطل مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخ به ارايه بند يك مصوبه شوراي اسلامي مشهد در تطابق با قانون و در راستاي تسهيل شرايط پرداخت گروههاي ناتوان و اقشار كم برخوردار بوده و درصد پرداخت نقدي كمتر براي حوزه كم برخوردار مشهد به همين سبب تعيين شده است. پاسخ به بندهاي 2-3 و4 مصوبه شوراي اسلامي مشهد براساس قوانين مربوطه تهيه شده است از جمله قوانين عبارتند از ماده 32 اصلاحي آيين نامه هاي شهرداري ها ماده 59 قانون موانع توليد لذا شاكي بدون بررسي و توجه به قوانين و اختيارات شوراها اقدام به شكايت نموده است. پاسخ بند 5 : قانونگذار در انتهاي ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها عنوان نموده در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود لذا مصوبه شوراي اسلامي مشهد در بند مورد شكايت كه مقرر كرده است پاسخگويي به هرگونه استعلام منجر به تغيير مالكيت و نقل و انتقال ملك شود منوط به پرداخت كل بدهي و تصفيه حساب كامل مي باشد در تطابق با ماده 32 اصول آيين نامه هاي شهرداري ها مي باشد. پاسخ بند 6: شورا اسلامي مشهد در بند 3 مصوبه به هيچگونه تجويزي براي اخذ خسارت تاخير تاديه بدون مراجعه به دادگاه به شهرداري مشهد نداده است و التزام ارتباطي با خسارت تأخير تاديه قانون چك ندارد و در قرارداد بين طرفين مي تواند ولو از نرخ تورم بيشتر مهم باشد وليكن شوراي اسلامي شهر مشهد ميزان و ماخذ محاسبه وجه التزام قراردادي را تبصره الحاقي ماده 12 قانون صدور چك يعني برابر شاخص بانك مركزي و تورم رسمي تعيين نموده است. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسيوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و ماده 32 آيين نامه مالي شهرداريها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدي به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود و همچنين براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 94 شهرداري ها مكلف هستند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايد. بنابراين ستون سوم جدول (ميزان پرداخت نقدي بدهي) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823 /1402 /6 /ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرايط پرداخت و تسويه بدهي مؤديان حقيقي و حقوقي به شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري - رحمان پيوست