قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادي برده در موقع ورود بمملكت

در مملكت ايران هيچكس بعنوان برده شناخته نشده و هر برده بمجرد ورود به خاك يا آبهاي ساحلي ايران آزاد خواهد بود هر كس‌ انساني را بنام برده خريد و فروش كرده يا رفتار مالكانه ديگري نسبت بانساني بنمايد يا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محكوم به يك تا سه‌ سال حبس تاديبي خواهد بود.

هر يك از مامورين دولتي مكلف است به محض اطلاع يا مراجعه كسي كه مورد معامله يا رفتار بردگي شده است فوراً وسائل استخلاص ‌او را فراهم آورده براي تعقيب مجرم به نزديكترين پاركه‌هاي بدايت اطلاع دهد.

اين قانون كه مشتمل بر يكماده است در جلسة هيجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر