مقررات مربوط به صادرات برنج چمپا و خانگي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 12 /7 /1331 بنا به پيشنهاد شماره.......مورخ........وزارت اقتصاد ملي تصويب نمودند كه صدور برنج چمپا و خانگي در سال جاري و تا آخر شهريورماه سال 1332 منحصراً منوط و مشروط برعايت مقررات زير خواهد بود.

براي صدور برنج چمپا و خانگي پروانه وزارت اقتصاد ملي لازم است.

وزارت اقتصاد ملي فقط بكساني اجازه صدور برنج چمپا و خانگي خواهد داد كه معادل تمام ميزاني كه درخواست صدور ميكند اعتبار غيرقابل برگشت به دلار يا فرانك سويس از بانكهاي درجه اول كه مورد قبول بانك ملي است در دست داشته و رونوشت آنرا بدرخواست خود پيوست كند.

در بين صادركنندگاني كه با رعايت ماده فوق درخواست پروانه صدور مينمايند آنها كه در مقام مقايسه قيمت فروش هر تن برنجشان زيادتر و بالاتر از سايرين باشد حق تقدم در اخذ پروانه صدور خواهد داشت صدور پروانه طبق اين ماده در آخر هر هفته انجام ميشود.

عجالتاً بوزارت اقتصاد ملي اجازه داده ميشود براي صدور برنج چمپا و خانگي با رعايت مقررات اين تصويبنامه تا حدود 50 هزار تن پروانه صادر نمايد.اجازه صدور برنج زيادتر از پنجاه هزار تن با شرط اطمينان از تامين مصرف داخلي با پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و تصويب هيئت وزيران آنهم بشرط رعايت اين تصويبنامه ميسر است.

صدور ساير اقسام برنج جهت فروش كمافي السابق ممنوع و فقط براي مصرف شخصي در حدود تصويبنامه شماره 834 مورخ 23 /1 /1331 ميسر خواهد بود.

وزارت اقتصاد ملي و اداره كل گمرك موظف اند مقررات اين تصويبنامه را دقيقاً بموقع اجراء گذارند.

از طرف نخست وزير- جمال ملكوتي