نظر مشورتي 7/1402/351 مورخ 1402/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه مراجع دولتي يا خصوصي موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به هر طريقي در محاسبه و اجراي دستور اجراي احكام مبني بر پرداخت ربع يا ثلث حقوق و مزاياي كاركنان خودداري كرده و همكاري نكنند، آيا اجراي احكام مي‌تواند رأساً از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به محكوم‌له پرداخت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از حقوق و مزاياي كاركنان حسب مورد ربع يا ثلث آن توقيف مي‌شود؛ بنابراين، استنكاف مرجع مربوط مانع توقيف و برداشت از حسابي كه حقوق محكوم‌عليه به آن واريز مي‌شود، به ميزان محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي با رعايت ماده يادشده توسط واحد اجراي احكام نيست. ثانياً، هرچند استنكاف مرجع مربوط موجب مسؤوليت قانوني است؛ اما با توجه به اينكه اين مرجع محكوم‌عليه نيست، توقيف حساب آن مرجع وجاهت قانوني ندارد.