رأي شماره 184 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دريافت عوارض حق‌النظاره مهندسين ناظر 1392

شماره هـ / ۱۲۷۰ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با موضوع : « ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت درخصوص دريافت عوارض حق‌النظاره مهندسين ناظر از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ شماره دادنامه : ۱۸۴ كلاسه پرونده : ۱۲۷۰ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي حمزه شكريان زيني موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت در خصوص دريافت عوارض حق النظاره مهندسين ناظر از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ گردش كار : ۱ ـ به موجب ماده ۲۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر رشت راجع به عوارض حق النظاره مهندسي ناظر تعيين تكليف شده است . متن اين ماده به قرار زير است : ماده ۲۱ : عوارض از رقم حق النظاره دريافتي مهندس ناظر : اخذ ۳ % عوارض از رقم حق النظاره دريافتي مهندسين ناظر ساختمان، بر مبناي آخرين رقم حق النظاره دريافتي مهندسين ناظر ساختمان كه توسط سازمان مهندسي اعلام مي‌گردد . ۲ـ متن رأي شماره ۲۷۳ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱ هيأت‌عمومي به قرار زير است : « با توجه به استدلال مصرح در رأي شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۲۸ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه شماره ۵۲ شـوراي اسلامي شهر دولت آبـاد بـراي اجرا در سـال ۱۳۹۱ ، داير بـر تجويز دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، از تاريخ تصويب ابطال مي شود .» ۳ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۷ مشاورين خود مبني بر اينكه موضوع از مصاديق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ است رسيدگي به موضوع را به هيأت‌عمومي ارجاع مي‌كند . در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از نماينده شوراي اسلامي شهر رشت خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي كنند . هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكات تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، مقرر شده است كه : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت‌عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت‌عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت‌عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت‌عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه در آراء شماره ۲۷۳ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱ ، ۱۲۲۸ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۶ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۶ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر دريافت عوارض از حق‌النظاره مهندسين ناظر ساختمان به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر رشت در تصويب ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ ، عوارض از رقم حق النظاره دريافتي مهندس ناظر وضع كرده است، بنابراين ماده ۲۱ تعرفه عوارض يادشده به لحاظ مغايرت با آراء ياد شده هيأت‌عمومي با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ، ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي