صدور اوراق مالكيت به نمره رديف

از چند فقره راپرتهاي واصله از دوائر ولايات معلوم ميشود كه متحدالمال نمره 25217 راجع بصدور اوراق مالكيت بنمره رديف در غالب از دوائر سوء تعبير شده است بنابراين در توضيح متحدالمال مزبور لزوما اشعار ميدارد كه غرض از صدور متحدالمال اين بود كه ادارات ثبت ولايات نبايستي منتظر مراجعه و تقاضاي صاحبان املاك بوده و فقط بصدور ورقه مالكيت تقاضا كنندگان اكتفا كنند زيرا ادامه اين رويه باعث اين خواهد شد كه صدور اوراق مالكيت يك حوزه چندين سال بطول انجامد به اين جهة در ضمن متحدالمال دستور داده شده كه دوسيه ها را از روي نمره رديف مرتبا براي صدور ورقه مالكيت استخراج و كنترل نموده ورقه مالكيت دوسيه هاي بدون اشكال را صادر نموده و در هر ماه هم صورتي از اوراق مالكيت صادره در حوزه خود منتشر كنند كه صاحبان املاك اطلاع پيدا كرده و براي تصفيه حساب و اخذ آن باداره ثبت مراجعه كنند و ضمنا بدفاتر اسناد رسمي هم در هر ماه صورت بدهند كه نسبت باين قبيل املاك بدون ملاحظه ورقه مالكيت هيچ نوع معامله نكنند و البته در همان حين بايستي بصدور اوراق مالكيت مراجعه كنندگان هم اقدام و بلكه صدور آن را بر نمره رديف مقدم داشت و البته صدور اوراق مالكيت بنمره رديف هم مستلزم اين است كه كليه املاك قبلا تقويم شده و حق الثبت آن معلوم شده باشد و بطور خلاصه ادارات بايد بترتيب نمره دوسيه ها را براي صدور ورقه مالكيت حاضر نموده و بعد از اخذ تفاوت حق الثبت و تصفيه حساب اوراق را بصاحبانش تسليم نموده و در ضمن اوراق مراجعه كنندگان را هم بدون رعايت نمره رديف صادر كنند و البته در مورد اوراق مالكيت صادره بنمره رديف بايستي در دفتر املاك جاي قيمت را باز گذارد و بعد از اخذ تفاوت حق الثبت و تعيين قيمت واقعي مبلغ را ذكر كرد.

مدير كل ثبت مملكتي – كاظم سميعي