رأي شماره 2615300 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 از آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياري هاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ ـ 1401/7/30 هيأت وزيران)

شماره0106186 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002615300 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «الف. تبصره 4 ماده 1 آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران) كه مقرر داشته "براي دهياران متقاضي خدمت در دهياري منوط به شركت در آزمون عمومي به ازاي هر سال سابقه خدمت به عنوان دهيار تا سقف 50 % حداقل نمره قبولي به نمره آزمون آنها اضافه مي شود، ابطال شد ب. تبصره 1 ماده 4 از آيين نامه فوق الذكر كه مقرر داشته "اولويت اشتغال با افراد بومي تعيين خواهد شد" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 شماره دادنامه: 140231390002615300 شماره پرونده: 0106186 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 از آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياري هاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ ـ 1401/7/30 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 ماده 1، تبصره 1 ماده 4 و تبصره ذيل ماده 9 از آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياري هاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ ـ 1401/7/30 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ در تبصره 4 ماده 1 اصلاحي آيين نامه مورد شكايت آمده است: «براي دهياران متقاضي خدمت دهياري، منوط به شركت در آزمون عمومي به ازاي هر سال سابقه خدمت ب ه عنوان دهيار، تا سقف 50% حداقل نمره قبولي به نمره آزمون آنها اضافه مي شود. نحوه امتيازات متناسب با سوابق خدمت تمام وقت يا پاره وقت دهياران در دستورالعمل موضوع تبصره 3 اين ماده پيش بيني خواهد شد.» همان طور كه مشخص است طي اين تبصره به دهياران امتياز ويژه در آزمون اختصاص داده شده است و نيز سوابق خدمت تمام وقت و پاره وقت دهياران را به عنوان امتياز در آزمون هاي جذب نيرو در دهياري ها محسوب كرده است. نظر به اينكه چنين امتيازي در قانون براي اين دسته از افراد پيش بيني نشده لذا اعطاي آن تبعيض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي بوده و نيز در آراء متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتساب امتياز براي انجام خدمت، جهت احتساب در آزمون هاي استخدامي مخالف قوانين تلقي و حكم به ابطال مقررات مربوطه داده شده است. (دادنامه شماره 1971ـ 1399/12/2 ) 2ـ در تبصره 1 ماده 4 اصلاحي موضوع بند 2 تصويب نامه آمده است: تبصره1ـ اولويت اشتغال با افراد بومي تعيين خواهد شد. اولاً: نظر به اينكه طرف شكايت اين اولويت را مطلق به كار برده لذا منجر به تضييع حقوق ساير داوطلبان غيربومي و باعث حذف آنها از صحنه رقابت خواهد شد چرا كه افراد بومي در جذب اولي بر غيربومي پنداشته شده اند و اعطاي چنين اولويت مطلقي خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت و نيز مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي باشد. ثانياً: تخصيص امتياز براي افراد بومي در آزمون هاي استخدامي مشابه ماده 44 اصلاحي قانون مديريت خدمات كشوري، مستلزم امر مقنن است كه در اين خصوص هيچ جوازي به طرف شكايت داده نشده است و ثالثاً: اولويت اشتغال با افراد بومي براي جذب در دهياري ها كه تابع قانون كار محسوب شده است مخالف مفاد قانون الحاق ايران به مقاوله نامه بين المللي 111 كار در اعطاي اولويت جغرافيايي متقاضيان بومي نسبت به ساير متقاضيان محسوب مي شود. شوراي نگهبان طي آخرين اراده ناظر بر فرآيند تقنيني خود در بررسي لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، طي نامه شماره 28173/102 ـ 1400/8/12 در بند 3ـ11 اعلام نموده در «تبصره، تفويض تصويب مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و دهياري ها و ... به آيين نامه مصوب هيأت وزيران با توجه به ماهيت تقنيني آن مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ ـ 1401/7/30 هيأت وزيران "تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ ـ 1401/7/30 هيأت وزيران وزارت كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور هيأت وزيران در جلسه 1401/7/24 به پيشنهاد شماره 17162ـ 1400/2/6 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره 3699/ت26923هـ ـ 1383/4/13 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 1ـ ماده 1 به شرح زير اصلاح مي شود: به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات مصوب و در چهارچوب قانون كار انجام خواهد شد. ............ تبصره4ـ براي دهياران متقاضي خدمت در دهياري، منوط به شركت در آزمون عمومي به ازاي هر سال سابقه خدمت به عنوان دهيار تا سقف 50% حداقل نمره قبولي به نمره آزمون آنها اضافه مي شود نحوه محاسبه امتيازات متناسب با سوابق خدمت تمام وقت يا پاره وقت دهياران در دستورالعمل موضوع تبصره 3 اين ماده پيش بيني خواهد شد. 2ـ ماده 4 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده4ـ داوطلبان استخدام در دهياري بايد داراي تمامي شرايط زير باشند: 1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2ـ تدين به يكي از اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 3ـ دارا بودن حداقل 20 سال سن در زمان ثبت نام 4ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 5 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم از آن براي متقاضيان مرد 6 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات 7 ـ دارا بودن حداقل گواهينامه پايان دوره متوسطه (ديپلم) 8 ـ حسن شهرت اجتماعي و نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر 9 ـ داشتن توانايي جسمي انجام كاري كه براي آن استخدام مي شود. تبصره1ـ اولويت اشتغال با افراد بومي تعيين خواهد شد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002151462 ـ 1402/8/20 تبصره ذيل ماده 9 از آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياري هاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ ـ 1401/7/30 هيأت وزيران) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 از آيين نامه ذكر شده در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس برخي از آراي صادره در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 743 مورخ 1396/6/8 و شماره 1971 مورخ 1399/12/2 اين هيأت مقرراتي كه براساس آنها سابقه خدمت در محاسبه نمره آزمون تأثيرگذار بوده، مغاير با بند 9 از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشخيص و ابطال شده است. با عنايت به مراتب فوق، تبصره 4 ماده 1 آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران) كه متضمن حكم مشابهي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ب. اگرچه براساس ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بومي گزيني تجويز شده، ولي اين امر تنها ناظر بر مستخدمان دولت و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري است و شامل مشمولان قانون كار (مانند دهياران) نمي شود و در واقع بومي گزيني يك امتياز خاص قانوني محسوب مي شود كه در نقطه مقابل اصل منع تبعيض در استخدام و اشتغال قرار دارد و به همين جهت در هر مورد كه قابليت اعمال دارد بايد از سوي قانونگذار تجويز شود. لذا با توجه به اينكه قانونگذار در قوانين مرتبط با مشمولين قانون كار تاكنون بومي گزيني را تجويز نكرده است، در نتيجه اين موضوع در مورد دهياران نيز كه مشمول قانون كار هستند، قابل اعمال نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم براساس آراء قبلي خود از جمله دادنامه شماره 2359 ـ 2358 مورخ 1398/7/30 و دادنامه شماره 3322 مورخ 1398/11/29 بومي گزيني را صرفاً براي مناطق محروم قابل ابطال تشخيص نداده است. با عنايت به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري