فراهم شدن تسهيلات براي براي آباداني املاك خالصه

چون مفاد تصويبنامه شماره 6416- 11 /6 /19 راجع بگرو گذاردن املاك و اخذ وام براي آباداني املاك خاصه خريداري منظور خريداران را تامين نمي نمايد لذا هيئت وزيران از لحاظ فراهم شدن تسهيلات بيشتري در كار در جلسه 13 تير ماه / 1321 تصويبنامه شماره 6416- 11 /6 /319 را ملغي و براي فك رهن قسمت آزاد شده بترتيب ذيل تصويب نمودند كه وزارت دارائي مجاز است هر قسطي را كه خريداران ملك خالصه از اقساط باقيه بابت بهاي ملك مورد وثيقه دولت پرداخت نمودند در صورت تقاضاي خريدار معادل همان قسط پرداختي از ملك مرهونه را فك رهن نمايد مشروط بر اينكه در موقع فك رهن خريدار ملك طبق سند جداگانه ملتزم و متعهد شود كه چنانچه بعد از فك رهن قسمت آزاد شده ملك را براي گرفتن وام ببانكها و بنگاههاي دولتي رهن بگذارند مجموع وجوهي كه بعنوان وام خواهند گرفت با آنچه از اقساط بهاي ملك خريداري باقي مانده است از صدي هفتاد بهائي كه از طرف دولت بآنها فروخته شده تجاوز ننمايد.