نظر مشورتي 7/93/442 مورخ 1393/02/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص الزام واحد اجراي احكام كيفري به اجراي مجازات مندرج در حكم و عدم جواز تحميل مجازات ديگر به محكوم عليه

انجام معامله و داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي، نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامي 1392، برخي از اين اعمال به عنوان مجازات تكميلي ذكر شده است (كه در صورت تصريح در حكم، مطابق حكم اقدام مي شود). وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري به محكومٌ­عليه فاقد جواز قانوني است. احضار و جلب محكومٌ­عليه براي اجراي مجازات به همان نحوي است كه در قانون مقرر شده است.