رأي شماره 9509 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 2/153/4518 مورخ 1401/9/29 مديركل ديوان محاسبات استان مازندران

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت / 0300150 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000009509 تاريخ: 1404/01/06 * شاكي: آقاي روح اله فتح الهي با وكالت ونوشه رضائي * طرف شكايت: ديوان محاسبات كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 4518 /153 /2 مورخ 1401/9/29 مدير كل ديوان محاسبات استان مازندران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت ديوان محاسبات كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه شماره 4518 /153 /2 مورخ 1401/9/29 مدير كل ديوان محاسبات استان مازندران بازگشت به نامه شماره 59934 /701 مورخ 1401/9/10 در خصوص ماهيت حقوقي سازمان تأمين اجتماعي اشعار مي دارد مستثني شدن نهادهاي عمومي غيردولتي (سازمان تأمين اجتماعي) از شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري به موجب ماده (117) مأخذ مذكور، دلالتي بر خروج سازمان ياد شده از دامنه تعريف "دستگاه اجرايي" موضوع ماده (5) همين مأخذ ندارد . بنابراين اظهارنظر اين اداره كل مندرج در نامه شماره 3825 /152 /2 مورخ 1401/8/24 كماكان به قوت خود باقيست . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : موكل كارمند اداره تأمين اجتماعي بوده و مطابق تبصره 6 ماده 12 قانون نظام صنفي مي توانسته در انخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي شركت نمايد لكن به دليل نامه مورد شكايت از اين حق مسلم محروم شده است نظر به اينكه سازمان تأمين اجتماعي داراي ضوابط و مقررات خاص استخدامي بوده و از شمول ماده 117 قانون مديريت خدمات خارج بوده و از استثناها مي باشد و اطلاق دستگاه اجرائي به آن مغاير قانونهاي مذكور بوده و قابل ابطال است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و بررسي هاي فني به موجب لايحه شماره 280 /20100 مورخ 1401/11/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه : مقنن فصل اول قانون مديريت خدمات كشوري را به تعاريف اختصاص و درماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، دستگاه اجرايي را بدين شرح «كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي غيردولتي، شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.» را تعريف نموده است. مضافاً قانونگذار در بند (10) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي سازمان تأمين اجتماعي را جزء نهادهاي عمومي غيردولتي معرفي نموده است . پرونده كلاسه 0300150 به خواسته ابطال نامه شماره 4518 /153 /2 مورخ 1401/9/29 ديوان محاسبات كشور در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه براساس بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373/4/19، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از مصاديق نهادهاي عمومي غيردولتي ذكر شده و برمبناي ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، نهادهاي عمومي غيردولتي نيز از مصاديق دستگاههاي اجرايي هستند، لذا نامه شماره 4518 /153 /2 مورخ 1401/9/29 ديوان محاسبات كشور كه متضمن همين حكم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده