رأي شماره 2732839 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع رد شكايت ابطال اصلاحيه آيين نامه شماره 166255/ت60528هـ مورخ 1401/9/9 هيأت وزيران و ابقاي بند 5 آيين نامه اجرايي شماره 14446/ت59773هـ مورخ 1401/1/31 هيأت وزيران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 200585 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002732839 تاريخ : 1403/11/15 * شاكي: آقاي محمد سيدعليان با وكالت آقاي سيد مسعود ابوترابي * طرف شكايت: وزارت نيروـ توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توزيع نيروي برق استان تهران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال اصلاحيه آيين نامه شماره 166255ت60528هـ مورخ 1401/9/9 هيأت وزيران و ابقاي بند 5 آيين نامه اجرايي شماره 14446/ت59773هـ مورخ 1401/1/31 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت نيروـ توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توزيع نيروي برق استان تهران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: اصلاحيه آيين نامه شماره 166255/ت60528هـ مورخ 1401/9/9 هيأت وزيران ماده 5 آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (هـ) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 14446/ت 59773 هـ مورخ 1401/1/31 حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي شود. آيين نامه اجرايي شماره 14446/ت59773هـ مورخ 1401/1/31 هيأت وزيران ماده 5 آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه 1401 كل كشور ميزان تعهدات شركت هاي بيمه گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب حق بيمه مصوب سال جاري است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: الف) مصوبات نبايستي مغاير قانون و كمتر از مزاياي قانوني داشته باشد. ب) قصور در برگزاري مناقصه از ناحيه توانير بوده و موجب گرديده تا خسارت هاي احتمالي كه بر عهده شركت هاي بيمه بوده است معين گردد. ج) حق بيمه ها مكسوره از مشتركين برق نيز كاهش نداشته تا محلي براي كاهش تعهدات شركت هاي بيمه اي باشد. د) در ماده 1 قرارداد بيمه گذار (مشتركين توانير) خود را وكيل و به نيابت از مشتركين مصرفي نموده است و اين در حالي است كه اين حق را نداشته كه به ضرر موكل عمل نمايد. * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه: موضوع شكايت شاكي مربوط به بودجه سال 1401 بوده كه زمان اجراي آن منقضي شده است. *پرونده كلاسه هـ ت/0200585 با موضوع " ابطال تصويب نامه شماره 166255ت/60528 هـ مورخ 1401/9/9 هيأت وزيران"در جلسه مورخ 1403/7/23 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: * رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب جزء (1) بند «هـ» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 «مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذيربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار(2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد... شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. شركتهاي بيمه گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين جزء را در كمتر از دوماه بررسي و خسارات را حداكثر تا سه ماه پرداخت مي نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.» آيين نامه اجرايي حكم ياد شده (موضوع تصويب نامه شماره 14446/ت59773 هـ) در تاريخ 1401/1/31به تصويب رسيده و به موجب تصويب نامه شماره 166255ت/60528 هـ مورخ 1401/9/9 هيأت وزيران، ماده 5 آيين نامه اجرايي مذكور، حذف شده است. عليهذا نظر به اينكه تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي مذكور به موجب قانون بودجه سال 1401 بر عهده هيأت وزيران قرار داده شده در نتيجه اصلاح مقرره مورد شكايت نيز از اختيارات اين مرجع است بر اين مبنا و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري