رأي شماره 502 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت ذيل بند 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1391 و 1392 شهرداري زرين شهر كه تحت عنوان عوارض فعاليت فعالان اقتصادي(غيرمشمول قانون نظام صنفي)خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر

شماره9900625 - 8 /4 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810502 مورخ 1401/3/17 با موضوع: «قسمت ذيل بند 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1391 و 1392 شهرداري زرين‌شهر كه تحت عنوان عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/3/17 شماره دادنامه: 502 شماره پرونده: 9900625 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك ملت با وكالت آقاي محمد اكبري آشتياني موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت ذيل بند 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1391 و 1392 شهرداري زرين شهر در خصوص عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر گردش كار: آقاي محمد اكبري آشتياني به وكالت از بانك ملت به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر و بند 18 تعرفه ضريب محاسبه ( X ) نوع فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) سال‌هاي 1391 و 1392 شهرداري زرين شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اولاً: مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون شوراها، شهرداري موظف است دفترچه عوارض را سال به سال تدوين و به شوراي شهر بفرستد و بعد از تصويب به وزارت كشور ارسال نمايد و بعد از آنجا به استانداري فرستاده شود. در نهايت پس از تأييد اعلام عمومي شود. در صورتي كه بدون اطلاع از مراتب فوق چطور در خصوص صحت و سقم عوارض ادعاي شهرداري، بانك‌هاي موصوف مي‌توانند دفاع نمايند. ثانياً: درست است كه طبق قانون به شورا براي تعيين عوارض محلي اختيار داده شده است اما بعد از مصوبه شورا بايد اعلام عمومي شود والا مصوبه وجاهت قانوني ندارد. ثالثاً: در پيش‌آگهي شهرداري به بانك‌هاي موصوف بايد در دفترچه عوارض موارد مطالبه تصريح شده باشد، بنابراين در صورت عدم اطلاع از دفترچه عوارض و اينكه در خصوص موارد مورد مطالبه مدركي در اختيار بانك‌ها قرار نگرفته است چطور مي‌توان انتظار اجراي مصوبات شوراي شهر را خواستار شد. رابعاً: در مورد ادعا مبني بر اينكه بانك از فعالان اقتصادي مي‌باشد و مطالبه پسماند ساليانه نموده است اشعار مي ‎ دارد: پسماند بانك صرفاً كاغذ است و اين پسماند براي شهرداري يك درآمد نيز مي‌باشد لذا شهرداري از پسماند بانك درآمدزايي نيز دارد و هم مطالبه عوارض مي‌نمايد. مضافاً ممكن است پسماند يك بنگاه ديگر زياد باشد آيا مي‌شود پسماند بانك را با ديگر مشاغل يكسان دانست" متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "موضوع تعرفه: عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر ـ سالانه ...... 3ـ اين عوارض در ابتداي هر سال تحقق پيدا كرده و به ازاء هر ماه واريز زودتر قبل از پايان سال تحقق عوارض مشمول 2% كاهش به عنوان جايزه خوش حسابي خواهد بود و اين عوارض تا 3 ماه بعد از سال تحقق بدون كاهش و يا افزايش قابل وصول و پيگيري مي‌باشد و پس از اين 3 ماه به ازاء هر يك ماه واريز ديرتر مشمول 2% افزايش خواهد شد. ضمناً در صورتي كه واحدي كمتر از يك سال فعاليت داشته باشد، عوارض اين تعرفه بر مبناي (يك دوازدهم) در تملك ماه‌هاي فعاليت محاسبه و اخذ خواهد شد. ـ شوراي اسلامي زرين شهر ـ استانداري اصفهان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي زرين شهر به موجب لايحه شماره 476 ـ 1399/11/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ عوارض فعاليت و بهره‌برداري فعالان اقتصادي غيرمشمول نظام صنفي بوده اين عوارض مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران تصويب گرديده است و پس از تأييد مراجع ذيصلاح و طي تشريفات قانوني جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده است. 2ـ تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر مي‌دارد: شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. وكيل خواهان با استناد به لفظ محلي در ماده فوق و اين استدلال كه دامنه فعاليت موكل غيرمحلي است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است. در حالي كه چنين استدلالي كاملاً مغاير هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت ديگر مقصود از محلي بودن استقرار در محدوده يا حريم شهر است. مؤيد ادعاي فوق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي است كه تمام مؤسسات و نهادها را با وجود غيرمحلي بودن دامنه فعاليتشان ملزم به پرداخت عوارض به شهرداري‌ها نموده است. قانون مذكور مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول فروردين ماه 1364 ماده 90 قانون محاسبات عمومي لغو و كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها موظفند هرنوع عوارض متعلقه را به شهرداري‌ها پرداخت نمايند. واضح است كـه قانونگذار به هيچ وجه در پي معاف نمودن نهادها و مؤسسات كـه حـوزه فعاليت غيرمحلي و كشوري داشته‌اند نبوده و منظور از محلي بودن صرفاً واقع بودن در محدوده و حريم شهر بوده است. 3ـ آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 113 ـ 1387/2/29 وضع عوارض محلي در خصوص بانك‌هاي دولتي و خصوصي را مغاير و خارج از حدود اختيارات شوارهاي اسلامي تشخيص نداده است." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شده و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010008 ـ 1401/1/8 تعرفه عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم شهر (به استثناي قسمتي از بند 3)، بند 18 تعرفه ضريب ( X ) نوع فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) سال‌هاي 1391 و 1392 شهرداري زرين‌شهر را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال قسمت ذيل بند 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1391 و 1392 شهرداري زرين ‎ شهر در خصوص عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/17 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و با توجه به حكم مقرر در اصل مذكور، قسمت ذيل بند 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1391 و 1392 شهرداري زرين‌شهر كه تحت عنوان «عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از جهت تعيين جريمه بابت ديركرد با اصل سي و ششم قانون اساسي مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين