« بازگشت به فهرست
بخشنامه مالياتي در خصوص نحوه اجراي مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1400/02/01
مرجع تصویب: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/02/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/02/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/02/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1400/502 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ادارات كل امور مالياتي، امور مالياتي شهر و استان تهران |
|---|
| رونوشت | امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه مالياتي در خصوص نحوه اجراي مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1400,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به موجب جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (4) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي اين بند جاري مي باشد. بنابراين مقرر مي دارد:
1
كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلف به اجراي مقررات جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذكر مي باشند.
2
مقررات بند مزبور صرفاً ناظر بر وجوه مربوط به حق الزحمه يا حق العمل پزشكي كه به موجب صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها دريافت و يا به صورت نقد از بيمار وصول مي شود، بوده و شاغلين ساير حرف پزشكي از جمله داروخانه ها و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، مشمول حكم اين بند نخواهد بود.
3
پزشكاني كه داراي رابطه استخدامي با مراكز درماني مي باشند، مشمول حكم جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون مورد اشاره نبوده و كليه وجوه دريافتي آنها، مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.
4
كليه مراكز درماني موضوع بند (1) اين دستورالعمل در طي سال 1400 مكلفند، معادل ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان، كه به موجب صورتحساب صادره نقداً از طرف بيمار و يا بيمه ها پرداخت مي شود را به عنوان علي الحساب ماليات بر درآمد عملكرد پزشكان، كسر و تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طريق سامانه پرداخت ماليات تكليفي پزشكان، به نام پزشك ذي ربط، به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند. خاطر نشان مي سازد اعمال مقررات اين بند شامل كل حق الزحمه يا حق العمل پزشكان اعم از مبالغ پرداخت شده يا منظور شده به حساب مطالبات پزشكان و يا تهاتر شده با بدهي ايشان طي سال 1400 مي باشد.
5
ادارات امور مالياتي حتي الامكان مي بايست از دريافت فهرست فيزيكي از مراكز درماني خودداري نمايند. مراكز درماني وابسته به نيروهاي مسلح كه ساير فرآيندهاي مالياتي آنها نيز به صورت دستي انجام مي گيرد،از اين امر مستثني مي باشند.
6
در صورت تخلف مراكز درماني از انجام تكاليف پيش بيني شده در جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذكر، علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهند داشت، مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير از سررسيد پرداخت، موضوع حكم ماده (199) اصلاحيه مورخ 31 /04 /1394 قانون ماليات هاي مستقيم خواهند شد.