« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/262 مورخ 1402/06/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- محكومعليه به پرداخت مهريه زوجه به نرخ روز محكوم و همزمان نيز حكم بر تقسيط مهريه صادر شده است و محكومعليه حدود يك سال پس از صدور حكم بر تقسيط مهريه، برخي اقساط را با توافق زوجه و برخي را بدون توافق و با تأخير پرداخت كرده است؛ با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا در اين فرض مهريه زوجه بايد به نرخ روز محاسبه شود و يا آنكه محاسبه مهريه به نرخ روز حتي در فرض تقسيط محكومبه، از شمول رأي وحدت رويه مذكور خارج و منصرف از آن است و مهريه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط بايد به نرخ روز محاسبه شود؟ 2- در فرض اعطاي مهلت توسط محكومله، آيا مهريه بايد به نرخ روز محاسبه شود و يا آنكه به سبب رضايت محكومله محاسبه مهريه به نرخ روز در دوره توقف عمليات، متوقف ميشود و بايد به نرخ زمان اعطاي مهلت محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مهريه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني (موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376) و ماده واحده قانون استفساريه تبصره ذيل اين ماده مصوب 1384 و ماده 2 آييننامه اجرايي قانون فوق مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران، حكمي خاص است و مرجع قضايي رسيدگيكننده بايد محاسبه آن را به زمان اجراي حكم و بر اساس نرخ همان زمان محول كند و نبايد در رأي خود مبلغ مشخصي را به عنوان مهريه به نرخ روز تعيين كند. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف مراجع قضايي در خصوص تعلق يا عدم تعلق خسارت تأخير تأديه وجه چك در فرض صدور حكم اعسار محكومعليه (به نحو كلي يا با تعيين مدت و يا اقساط) صادر شده است و از فرض سؤال (محاسبه مهريه به نرخ روز) خروج موضوعي دارد. ثانياً، در فرض سؤال كه زوج به پرداخت مهريه زوجه به نرخ روز محكوم و متعاقباً حكم اعسار و پرداخت مهريه به نحو اقساط را دريافت كرده و برخي اقساط را با توافق با زوجه و يا بدون آن پرداخت نكرده و يا با تأخير پرداخت كرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محكوم شده، مهريه به نرخ روز است و از قيود مطالبه داين و تمكن مديون و امتناع وي موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و احكام و آثار مترتب بر حكم اين ماده خارج است و صرف تقسيط مهريه يا اعطاي مهلت به زوج از سوي زوجه موجب توقف محاسبه مهريه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنكه زوجه صريحاً به اين امر رضايت دهد.