نظر مشورتي 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم كفايت درخواست آزادي مشروط از جانب محكوم عليه محكوم عليه بدون پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام.

استعلام : در مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرايط تعليق اجراي مجازات و اعطاي آزادي مشروط پيش بيني شده است؛ چنانچه در مرحله اجراي حكم محكوم عليه درخواست آزادي مشروط و يا تعليق اجراي مجازات نمايد و دادستان يا معاون وي و يا داديار اجراي حكم با اعطاي آزادي مشروط يا تعليق مخالفت كند، آيا بايد پرونده جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- دادستان يا قاضي اجراي احكام موظف است تقاضاي محكوم عليه در خصوص تعليق اجراي مجازات را به دادگاه ارسال كند و در هر حال مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تشخيص تحقق شرايط تعليق اجراي مجازات يا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان مي تواند نظر خود را پيوست تقاضاي محكوم عليه به دادگاه ارسال كند. 2- تشخيص شرايط مقرر در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و پيشنهاد صدور حكم آزادي مشروط، وظيفه دادستان يا قاضي اجراي احكام است و پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام در اين خصوص موضوعيت دارد؛ بنابراين صرف درخواست آزادي مشروط محكوم عليه از دادگاه كفايت نمي كند