نظر مشورتي 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تفكيك سرقت‌هاي موضوع مواد ۶۵۶ ، ۶۵۷ و ۶۶۱ ، ۶۶۵ قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ از حيث قابل مجازات بودن و يا نبودن شروع به جرم موضوع مواد مار‌الذكر و بيان اين مطلب كه اگر سوابق متهم يا ارزش اموال مورد سرقت نامشخص باشد، تعقيب كيفري و تحقيقات مقدماتي و عندالاقتضاء صدور قرار تأمين كيفري تا احراز شرايط قابل گذشت بودن جرم ادامه مي يابد.

استعلام : وفق ماده 11 قانون كاهش مجازات تعزيري جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزيري در صورتي كه سارق فاقد سابقه كيفري موثر باشد و ارزش مال كمتر از 20 ميليون تومان باشد قابل گذشت تلقي مي شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به ميزان مجازات درجه 6 محسوب كه شروع به جرم جرم محسوب نمي شود حال اين سوال مطرح است سارقي كه به قصد بردن اموال ورود به منزل يا منازل مردم مي نمايد و قبل از سرقت تام دستگير مي شود در حالي كه ارزش اموال مسروقه بيشتر از 20 ميليون تومان باشد و يا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آيا شروع به جرم در اين گونه موارد جرم محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- سرقت هاي موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با توجه به ميزان مجازات آن ها درجه پنج محسوب مي شوند و در صورت احراز دو شرط مذكور در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 (ارزش مال كمتر از دويست ميليون ريال و فقد سابقه كيفري موثر) قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصره الحاقي به اين ماده، حداقل و حداكثر مجازات حبس آن به نصف تقليل مي يابد و در نتيجه، درجه شش محسوب خواهد شد؛ بنابراين شروع به جرم موضوع اين دو ماده در حالت عادي قابل مجازات است، اما در حالت دوم، مرتكب از حيث شروع به جرم قابل مجازات نيست؛ مگر آن كه عمل وي واجد عنوان كيفري ديگري همانند ورود به عنف به منزل غير باشد. 2- سرقت هاي موضوع مواد 661 و 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با توجه به ميزان مجازات آن، هر دو درجه شش هستند و مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شروع به اين جرايم، جرم نيست. 3- با توجه به اين كه اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، سرقت هاي موضوع مواد قانوني مذكور در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شرط احراز شرايط مقرر در اين ماده قابل گذشت است؛ بنابراين اگر سوابق متهم يا ارزش اموال مورد سرقت نامشخص باشد، تعقيب كيفري و تحقيقات مقدماتي و عندالاقتضاء صدور قرار تأمين كيفري تا احراز شرايط قابل گذشت بودن جرم ادامه مي يابد.