« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص صدور مجوز شماره گذاري پلاك دولتي خودروهاي سواري نو شماره خريداري شده از محل كميسيون ماده 2 استاني (به استثناي مجوز شماره گذاري پلاك شخصي (سفيد) براي خودروهاي خدمات اختصاصي)
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/14
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص صدور مجوز شماره گذاري پلاك دولتي خودروهاي سواري نو شماره خريداري شده از محل كميسيون ماده ۲ استاني (به استثناي مجوز شماره گذاري پلاك شخصي (سفيد) براي خودروهاي خدمات اختصاصي) مصوب 1401,09,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به موجب ماده 2 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه، به منظور ايجاد وحدت رويه و تسهيل در انجام امور، صدور مجوز شماره گذاري پلاك دولتي خودروهاي سواري نو شماره خريداري شده از محل كميسيون ماده 2 استاني (به استثناي مجوز شماره گذاري پلاك شخصي (سفيد) براي خودروهاي خدمات اختصاصي) به جنابعالي /سركار عالي تفويض مي گردد. ضمن تاكيد بر اينكه هنگام صدور مجوز كميسيون براي خريد خودروي سواري دستگاه هاي اجرايي غيرمتمركز، مي بايست وجود اعتبار مصوب و موافقت نامه مربوطه، رعايت مفاد ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي و تصريح عبارت« خريد خودروي سواري در متن موافقتنامه و در خصوص شركت هاي دولتي، موافقت مجمع عمومي و براي دانشگاه ها و موسسات آموزشي موافقت هيأت امناء با خريد خودروهاي سواري و پيش بيني اعتبار لازم در بودجه تفضيلي، رعايت سقف خودروهاي سواري قابل اختصاص به دستگاه با معادل سازي خودروهاي سواري در اختيار با مقامات موضوع ماده 2 و 3 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي، رعايت مفاد بند (7) تصويبنامه شماره 92308 /ت40587ك مورخ 07 /06 /1387 هيأت محترم وزيران و لزوم خريد خودرو سواري دوگانه سوز لحاظ گردد. علاوه بر شرايط مذكور، براي صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي سواري، رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد:
تطبيق رأي كميسيون خريد با اصل اسناد خودروهاي خريداري شده و حصول اطمينان از تحقق شروط مندرج در رأي كميسيون صادره از سوي آن استان.
عدم وجود مغايرت آماري خودروهاي در اختيار دستگاه اجرايي.
اخذ مستندات لازم مبني بر رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه سنواتي در خصوص خروج خودروي سواري معادل مبني بر فروش يا اسقاط خودروهاي سواري (سند فروش يا رسيد فك پلاك و صورتجلسه اسقاط)
تعيين تكليف خودروهاي داراي وضعيت مجوز فروش، انتقال، در حال شماره گذاري، كميسيون خريد و همچنين تكميل اطلاعات خودروهاي بدون تيپ و سيستم در بانك اطلاعات معين خودروهاي دولتي.
شايان ذكر است ساير احكام مربوط به خودروي سواري كه در اين بخشنامه قيد نشده حسب مورد مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي و ساير مقررات مربوطه مي باشد. تفويض اختيار مربوطه، به مدت يكسال و به صورت آزمايشي مشروط به عدم افزايش تعداد خودروهاي دولتي مي باشد.
سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور