آيين نامه اجرايي بند (چ) ماده (13) قانون مديريت بحران كشور

هيئت وزيران در جلسه 17 /10 /1399 به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت بحران كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (چ) ماده (13) قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398- آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

سازمان : سازمان مديريت بحران كشور

قانون : قانون مديريت بحران كشور – مصوب 1398 -

دستگاه‌ هاي اجرايي : دستگاه‌ هاي موضوع ماده (2) قانون

بيمه مركزي : بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

پوشش بيمه: انواع پوشش هاي بيمه اي اموال منقول و غيرمنقول كه توسط مؤسسات بيمه بازرگاني و صندوق بيمه محصولات كشاورزي و يا ساير مؤسسات و سازمان هاي قانوني ذي ربط ارايه مي شود.

اموال منقول: اموالي كه انتقال آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد شود.

اموال غيرمنقول: اموالي را كه انتقال آن از محلي به محل ديگر ممكن نباشد، اعم از اين كه استقرار آن ها ذاتي باشد، يا به واسطه عمل انسان، به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

مؤسسه بيمه: شركت بيمه اي كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه مي باشد.

صندوق : صندوق بيمه محصولات كشاورزي در چهارچوب اساسنامه خود و كليه صندوق هايي كه در آينده براي پوشش بيمه اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين آيين نامه به موجب قوانين مصوب، مانند صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي تشكيل مي گردد.

قيمت كارشناسي: ارزش مورد بيمه كه با توجه به اعلام بيمه گذار و بر اساس قيمت واقعي، در زمان عقد قرارداد بيمه تعيين مي گردد.

اموال بيمه پذير: كليه دارايي هايي كه به موجب قوانين و مقررات بيمه اي مي توان آن ها را تحت پوشش انواع بيمه نامه هاي اموال كه توسط مؤسسات بيمه و صندوق ها صادر مي شود، قرار داد.

مخاطره : موضوع بند (الف) ماده (3) قانون.

ذينفع: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه، نفع داشته باشد.

اموال اماني: اموال منقولي كه از طرف وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي بر اساس ماده (110) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب1366- برابر مقررات و به طور موقت در اختيار ساير وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا قرار مي گيرند و نيز اموال غيرمنقولي كه مطابق ماده (120) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب1366- و يا در اجراي تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي شوند.

بيمه مركزي موظف است با همكاري كليه مؤسسات بيمه و صندوق ها حداكثر تا پايان برنامه ششم توسعه، زمينه توسعه پوشش بيمه اي براي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون از قبيل موارد زير را فراهم نمايد: 1- اشاعه فرهنگ مديريت خطر (ريسك) و بيمه 2- تأمين زيرساخت هاي مالي، سازماني و انساني مورد نياز 3- تهيه و تدوين محصولات بيمه اي متناسب با مديريت خطر (ريسك) سوانح و حوادث

بيمه مركزي موظف است سند برنامه ملي توسعه پوشش بيمه اي را به منظور تحقق اهداف تعيين شده در قانون و اجرايي شدن الزامات اين آيين نامه، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ آن تهيه و به سازمان جهت طرح و تصويب در شوراي عالي مديريت بحران كشور ارايه نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند در سقف اعتبارات تأمين شده مربوط به منظور ارتقاي سطح تاب آوري خود، تمامي اموال بيمه پذيرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قيمت كارشناسي نزد يكي از مؤسسات بيمه و صندوق ها، با رعايت اصول كلي زير، تحت پوشش بيمه اي متناسب قرار دهند:

مديريت خطر (ريسك) كليه اموالي را كه مالكيت آن ها را بر عهده دارند و يا به صورت اماني، قرض و ديگر روش هاي معمول در اختيار و تحت اراده و واپايش(كنترل) آن ها بوده و به طوركلي نسبت به اين اموال ذي نفع مي باشند، با انجام اقدامات زير بر عهده گيرند: الف - شناسايي اموال و خطر (ريسك) آن ها ب - تجزيه وتحليل خطر (ريسك) اموال پ - اولويت بندي خطر (ريسك) اموال ت - اتخاذ برنامه توسعه بيمه نسبت به مخاطرات طبيعي و انسان ساخت به ترتيب اولويت بندي انجام شده به عنوان بخشي از برنامه مديريت خطر (ريسك) اموال

آن دسته از اموال از قبيل ساختمان ها و ابنيه، تأسيسات، موجودي كالاها، مواد اوليه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت و يا ساخته‎شده، جاده ها، پل ها، سدها، نيروگاه ها كه نوعاً توسط شركت هاي بيمه بازرگاني داراي مجوز از بيمه مركزي پوشش داده مي شوند، بايد توسط دستگاه هاي اجرايي شناسايي شده و نسبت به تأمين پوشش بيمه اي مناسب از مؤسسات بيمه داراي مجوز اقدام شود.

براي اموالي مانند باغات، مزارع، انواع دام، طيور و آبزيان پرورشي، ساختمان، طرح هاي جنگل كاري، مرتع داري و آبخيزداري، تأسيسات، ماشين آلات و عوامل توليد بخش كشاورزي مي توانند از سازوكار صندوق بيمه محصولات كشاورزي استفاده نمايند.

پوشش بيمه اي اموا لي كه در زمره ميراث فرهنگي و آثار هنري محسوب مي شوند و يا داراي ويژگي هاي خاص و منحصربه فرد مي باشند، به صورت توافقي فيمابين طرفين قرارداد بيمه انجام پذيرد.

حكم اين ماده مانع از استمرار پوشش هاي بيمه اي جاري دستگاه ها از قبيل بيمه هاي شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبيل، مسئوليت، عمر و حوادث نمي باشد.

جبران خسارات وارده به اموال دستگاه هاي اجرايي ناشي از وقوع حوادث و سوانح پس از پايان برنامه ششم توسعه، صرفاً از محل پوشش هاي بيمه اي قابل تأمين است.

دستگاه هاي اجرايي در صورتي كه اموال خود را به صورت اجاره و يا در قالب قراردادهاي خاص به مؤسسات يا افراد ديگر واگذار نمايند، موظفند پوشش بيمه اي موضوع اين آيين نامه را در قراردادهاي فيمابين لحاظ كنند.

دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات آنها در بودجه كل كشور منظور مي شود، موظفند اعتبارات لازم براي بيمه نمودن اموال بيمه پذير خود را حداكثر تا پايان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتي خود در لايحه بودجه ساليانه به سازمان ارايه نمايند. سازمان مكلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسي و همراه نظريه خود براي اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد. دستگاه هاي اجرايي كه بودجه آنها از منابع داخلي تأمين مي گردد از جمله شركتهاي دولتي موظفند سه ماه قبل از پيشنهاد بودجه به مجامع عمومي يا اركان ذي ربط نحوه تأمين منابع براي بيمه اموال موضوع اين آيين نامه را به سازمان ارايه نمايند. سازمان مراتب را بررسي و به همراه نظريه خود به دستگاه هاي اجرايي مذكور منعكس مي نمايد تا در مجامع عمومي يا اركان ذي ربط با توجه به نظر سازمان مورد تصميم گيري قرار گيرد.

برآورد اعتبارات مورد نياز دستگاه هاي اجرايي براي پوشش هاي بيمه اي موضوع اين آيين نامه از طريق استعلام از مؤسسات بيمه و صندوق ها انجام مي گيرد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند كليه امور و فعاليتهاي مربوط به مبادله موافقت نامه در ارتباط با بيمه اموال اين آيين نامه و اجراي آن را در اولويت قرار دهند.

شوراي عالي بيمه متناسب با سبد (پرتفوي) موضوع اين آيين نامه حق بيمه و تخفيفات متناسب با درصد خسارت را تعيين مي نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند امور موضوع اين آيين نامه را در ساختار سازماني موجود و بدون توسعه تشكيلاتي پيش بيني و در يك واحد معين متمركز نمايند.

سازمان با همكاري بيمه مركزي، دستگاه هاي اجرايي و ساير دستگاه هاي ذي ربط موظف است در خصوص فرهنگ سازي و ارتقاي سطوح شناخت عمومي دستگاه هاي اجرايي نسبت به انواع مخاطرات طبيعي و انسان ساخت و طراحي و ترويج محصولات بيمه اي با اولويت بيمه خطرات آتش سوزي، سيل، زلزله و ساير پوشش هاي بيمه اي متناسب با نياز بيمه گذاران اقدام نمايد.

بيمه مركزي موظف است در صورت اعلام نياز مؤسسات بيمه و صندوق ها، پوشش بيمه اتكايي مورد نياز براي بيمه نامه هاي موضوع اين آيين نامه را كه در چهارچوب قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مصوب و ابلاغي بيمه مركزي صادر شده است، ارايه نمايد.

مؤسسات بيمه و صندوق ها مي توانند متناسب با اقدامات بيمه گذار به منظور كاهش خطر و مديريت خطر(ريسك) كه بالقوه مي تواند به كاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بيانجامد، نرخ و شرايط پوشش هاي بيمه اي مربوط را تعديل نمايند.

اخذ پوشش هاي بيمه اي موضوع اين آيين نامه از شمول آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تصويب نامه شماره 165389 /ت46849ك مورخ 21 /8 /1390 مستثني است.

دستگاه هاي اجرايي در راستاي تحقق الزامات و به منظور پايش و نظارت دقيق بر اجراي اين آيين نامه موظفند گزارشي بر اساس سرفصل هاي زير تهيه و در پايان سال مالي در سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح بارگذاري نمايند: 1 - ايجاد و استقرار بانك اطلاعات كليه اموال. 2 - تنظيم گزارش ارزيابي خطر (ريسك). 3 - تعيين ارزش اموال به قيمت كارشناسي. 4 - ارايه فهرست و درصد اموالي كه داراي بيمه نامه هستند. 5 - بررسي و تطابق سرمايه و تعهد تحت پوشش بيمه با گزارش ارزيابي خطر (ريسك). 6 - تعداد دوره هاي آموزشي و اقدامات انجام شده در زمينه فرهنگ سازي بيمه و مديريت خطر (ريسك).

بيمه اموال منقول و غيرمنقول سازمان هاي نظامي و امنيتي و نظاير آن، كه ثبت اطلاعات اموال آن ها در سامانه مربوط امكان پذير نيست، بر اساس توافق شركت بيمه گر و بيمه گذار انجام مي شود.

سازمان موظف است امكان دسترسي بيمه مركزي درحدود نياز و در چهارچوب اين آيين نامه به سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح را فراهم نمايد.

مسئوليت اجراي اين آيين ‌نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي در سطوح استاني و ملي مي ‌باشد.

مسئوليت پايش و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده سازمان مي باشد و سازمان مكلف است پس از اخذ گزارش سالانه ميزان پوشش بيمه اي دستگاه هاي اجرايي مراتب را به همراه پيشنهادات تكميلي براي تصميم گيري به شوراي عالي مديريت بحران كشور ارايه نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور