رسيدگي امور اوقاف بين محاكم عدليه و اداره تحقيق اوقاف

نظر باينكه رسيدگي بامور اوقاف بين محاكم عدليه و اداره تحقيق اوقاف از چندي قبل مورد اختلاف واقع شده و قرار نامه هائي كه در تاريخ ۱۶ ذيحجه ۱۳۲۹ و ۲۸ شوال ۱۳۳۳ بين وزارتين عدليه و اوقاف براي تفكيك حدود وظايف طرفين مبادله شده بود كافي براي تعيين تكاليف اداري و قضائي مأمورين اين دو وزارتخانه نبوده لهذا هيئت وزراء در جلسه ۱۶ دلو تنگوزئيل ۱۳۰۲ بر طبق پيشنهاد وزارت اوقاف قرارداد جديد ذيل را كه در نتيجه تشكيل كميسيوني مركب از اعضاء دو وزارتخانه با موافقت طرفين منعقد شده و مشتمل بر ده ماده است تصويب نمودند كه بموقع اجرا گذاشته شود.

اداره اوقاف در موقعي كه متصديان و متوليان رقبات مسلم الوقفيه از قبول نظارت قانوني اداره اوقاف و معدن حساب صحيح استنكاف نمايند حق دارد كه آنها را نسبت بموقوفات مورد امتناع ممنوع المداخله نمايد تا بمقررات قانوني راجع بنظارت و رسيدگي حساب تمكين نمايند.

تا وقتي كه متولّي يا متصدي ممنوع است ايصال حقوق ذوي الحقوق و مخارج ضروريه عين رقبات مطابق نظامنامه مخصوص بعمل ميآيد.

در صورتيكه متولي يا متصدي توقيف را خارج از حدود ماده اولي بداند ميتواند به محكمه حقوقي مراجعه نمايد و محكمه مطابق قانون باداره اوقاف احضاريه ارسال و رسيدگي مينمايد.

اموري را كه محاكم عدليه در هنگام شروع برسيدگي بدواً براي تحقيقات مقدماتي باداره اوقاف رجوع كرده و منتظر راپورت آن اداره ميشود ۳ فقره است. اول – در شمه اختلاف و شارع در باب ملكيّت و وقفيّت. دوم – منازعه و اختلاف در باب توليت يا نظارت. سوم – در اختلاف مابين متولي وناظر و مباشرين با موقوف عليهم يا متولي يا ناظر يا با مباشرين در حكم موقوفه است حبس و نذور و ثلث باقي و املاكي كه وصيّت شده وقف شود.

در خصوص امور مذكوره در ماده ۴ حكم قطعي كه از طرف ديوان تميز ابرام گرديده و يا مدت استناف و تميزان منقضي شده توسط مدعي عمومي محكمه كه حكم قطعي را صادر نموده است بايد براي اگاهي و ثبت باداره اوقاف ارسال گردد.

در موارديكه اداره اوقاف احراز وقفيت را نمايد كه متولي خاص نداشته باشد يا متولي دارد ولي با متصرفين آن نيست اداره اوقاف در محكمه اقامه دعوي ميكند و مدعي عمومي بترتيبات قانوني دخالت نموده و محكمه رسيدگي مينمايد و هر يك از طرفين حق استيناف تميز در مواقع قانوني خواهند داشت.

مدعي عمومي مكلف است كه در عرض يكهفته تمام دلايل و توضيحات را از اداره اوقاف تحصيل و دخالت خود را اجرا نمايد.

محكمه مكلّف است دعاوي مزبوره را از قبيل امور فوريه تلقي نموده و در حدود قوانين و نظامات مقدم بر ساير امور بداند.

پس از اينكه در امور مرجوعه مزبوره در ماده (۴) از اداره اوقاف تصديقي صادر و بمحكمه ارجاع كننده ارسال گرديد و محكمه بر طبق فقره(۳) از ماده ۲۸۲ اصول محاكمات تصديق مزبور را در صورتيكه در حدود صلاحيّت بطريق قطعي موجّهاً صادر گرديده باشد جزء اسناد رسمي خواهد دانست يعني اظعار شك و ترديد و بي اطلاعي را از متعرض بر طبق ماده ۲۸۶ نخواهد پذيرفت فقط ميتوان نسبت دعوي جعليّت يا اثبات نمود كه تصديق مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ولي هرگاه محكمه تحقيقات اداره اوقاف را ناقص و غيركافي يابد ميتواند آن را مستقيماً تكميل نمايد.

قرارداد چهارگانه مورخه ۱۶ شهر ذي حجة ۱۳۲۹ و قرارداد ده گانه مورخه بيست و هشتم شوال ۱۳۳۲ منعقد بين وزارتين اوقاف و عدليه از تاريخ تصويب مواد فوق الذكر ملغي و از درجه اعتبار ساقط است هيچيك از وزارتين عدليه و اوقاف ديگر بقرارهاي سابق الذكر ترتيب اثر نخواهند داد