آيين نامه واردات خودروهاي نو

هيئت وزيران در جلسه 1402/10/10 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (4) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه واردات خودروهاي نو را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

خودرو: انواع خودرو موضوع ماده (8) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدي آن.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

به منظور تنظيم بازار خودرو و حمايت از توليد داخل، كارگروهي متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت (رييس كارگروه) و امور اقتصادي و دارايي و رؤساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور بنا به ضرورت و بر اساس نيازسنجي بازار خودروي كشور، به صورت سالانه سقف واردات خودرو را با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي نمايد. ابلاغ تصميمات كارگروه كه متضمن موافقت بانك مركزي باشد، با تأييد وزراي عضو آن با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت انجام مي شود.

سالانه درصدي از ميزان ارز به تشخيص كارگروه به مناطق آزاد تجاري - صنعتي تخصيص مي يابد.

منابع ارزي مورد نياز اين آيين نامه با رعايت ضوابط ارزي بانك مركزي از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (كالا و خدمات)، سرمايه گذاري خارجي با اولويت حمل و نقل عمومي (با تأييد سازمان سرمايه گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي تأمين خواهد شد.

ورود و ترخيص خودروهاي موضوع اين آيين نامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصيص ارز قاچاق محسوب و ممنوع مي باشد. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به كشور، جهت ترخيص خودرو از گمرك فاقد اعتبار است.

صدور ثبت سفارش خودروهاي موضوع اين آيين نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مستلزم اخذ تأييديه تأمين قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش و ساير ضوابط فني مربوط از وزارت و رعايت ماده (10) اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401 مي باشد.

ضوابط فني واردات خودرو به شرح زير مي باشد:

خودرو با كاركرد كمتر از (99) كيلومتر بر اساس نام تجاري و نوع (مدل)، با نوع (مدل) سال خودرو كمتر از يك سال بر اساس ويژگي (كاراكتر) مرتبط در شماره شناسايي خودرو (وي آي اِن)، در زمان ورود به كشور تعيين مي گردد.

اخذ تأييديه سازمان ملي استاندارد ايران بر اساس يكي از شرايط زير: الف- مشخصات خودرو در فهرست خودروهاي داراي صحه گذاري تأييد نوع وجود داشته باشد. ب- خودرو داراي تأييد نوع كلي خودرو (دبليو وي تي اِي) مندرج به روي پلاك شناسايي باشد. پ- خودرو داراي گواهي سازنده مبني بر انطباق خودرو با ايمارك اروپايي (سي اُ سي) باشد. ت- خودرو داراي گواهي انطباق عمومي (جي سي سي) از مؤسسه استاندارد كشورهاي حاشيه خليج فارس (جي اِس اُ) باشد. ث- خودرو داراي تأييديه كشور چين (سي سي سي) باشد. ج- خودرو داراي تأييديه اوراسيا (اي اِي سي) باشد. چ- ساير استانداردهاي كشور مبدأ با تأييد سازمان ملي استاندارد ايران.

موارد فوق به عنوان استانداردهاي كشور مبدأ محسوب گرديده و ارزيابي انطباق خودروهاي موضوع اين آيين نامه از طريق بررسي مدارك به همراه بازرسي فيزيكي و مطابق دستورالعمل هاي مرتبط سازمان ملي استاندارد ايران، جايگزين استانداردهاي مرتبط مي گردند.

رعايت استانداردهاي آلايندگي كه در جدول ماده (4) آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي ها (موضوع ماده (2) قانون هواي پاك) تعيين شده است.

واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شركت خارجي اصلي يا واسط داراي تفويض نامه از شركت اصلي، ممهور به مهر اتاق بازرگاني كشور خارجي و سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور كه به تأييد وزارت (سازمان توسعه تجارت ايران) رسيده باشد و رعايت مفاد آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو موضوع تصويب نامه شماره 7415/ت51681هـ مورخ 1395/1/28 راجع به تأمين قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش كه به تأييد وزارت رسيده باشد، است.

مرجع احراز انتقال فناوري در ازاي واردات خودرو، وزارت مي باشد.

سرمايه گذاري در يكي از موارد زير مي تواند از مصاديق انتقال فناوري محسوب شود كه بايد ميزان سرمايه گذاري انجام شده معادل سي درصد (30%) سود حاصله باشد و اسناد مثبته آن به تأييد معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور برسد. همچنين اولويت سرمايه گذاري در حوزه هاي مرتبط با برقي سازي، اتصال پذيري، خودروهاي خودران و حمل و نقل اشتراكي خواهد بود: رديف عنوان 1 اخذ برنامه داخلي سازي و همگراشدن سير واردات با توليد داخل 2 طراحي، ساخت و توليد انبوه موتورهاي كم مصرف احتراق داخلي و فناوري هاي مرتبط 3 طراحي، ساخت و توليد انبوه جعبه دنده خودكار (اتوماتيك) 4 طراحي، ساخت و توليد انبوه باتري هاي ليتيوم - يون قابل استفاده در خودروهاي برقي 5 طراحي، ساخت و توليد انبوه الكتروموتور و درايو خودروهاي برقي و ساير اجزاء و قطعات مربوط به قواي محركه برقي 6 طراحي، ساخت و توليد انبوه واحدهاي پايش (كنترل) خودرو مانند (ايي سي يو)، (اِي سي يو)، (بي سي اِم) و غيره 7 طراحي، ساخت و توليد انبوه خودروهاي برقي و تركيبي (هيبريدي) 8 احداث مراكز آزمايش (تست) و اخذ صلاحيت هاي مربوط (تصادف، ديناميكي، موتور احتراق داخلي، الكتروموتور، باتري و غيره) 9 طراحي، ساخت و توليد انبوه انواع قطعات سكويي (پلتفرمي) خودروهاي تجاري كه به صورت مشترك در كشور مصرف مي شود (طرح (پروژه) هاي هم افزايي) مانند اكسل خودرو و تريلي و يا انواع موتور ديزلي سبك و سنگين مصرفي در خودروهاي تجاري سنگين و سبك 10 طراحي و توسعه سكو (پلتفرم) و خانواده محصول مبتني بر آن با نشان بومي علي الخصوص محصولات اقتصادي 11 هرگونه سرمايه گذاري در حوزه طراحي و توسعه محصول و يا فرآيندهاي ساخت در صنعت خودرو كه پيش از اين در كشور وجود نداشت (به عنوان مثال، قالب هاي تزريق بزرگ يا ماشين هاي همينگ) 12 توسعه حمل و نقل ارزان و اشتراكي بر پايه قابليت اتصال پذيري 13 توسعه فناوري هاي نوين به منظور ارتقاي ايمني براي كاهش تلفات جاده اي (نظير توسعه قابليت اتصال پذيري خودروها و يا ارتقاي فناوري هاي كمكي ايمني) 14 ايجاد زنجيره خدمات پس از فروش و به روزرساني نرم افزارهاي عيب يابي خودرو علي الخصوص در حوزه خودروهاي تجاري 15 ايجاد زيرساخت (ذخيره شارژ) براي خودروهاي برقي 16 ساخت يا راه اندازي مراكز توليد تجهيزات پس پالايش

صلاحيت هاي فني و حرفه اي واردكنندگان بر اساس سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/4/23 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود.

ثبت سفارش و واردات خودروهاي سواري با حجم موتور بالاتر از (2500) سي سي ممنوع است.

ارزش خودروهاي وارداتي به شرح زير مي باشد:

واردات خودرو سواري با قيمت زير بيست هزار (20/000) يورو (فوب) مجاز است. اولويت واردات با خودروهاي اقتصادي (كمتر از ده هزار (10/000) يورو) است.

واردات خودروهاي سواري برقي تا زير چهل هزار (40/000) يورو مجاز است.

واردات خودروهاي سواري و ون به مناطق آزاد تجاري - صنعتي در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق مذكور و اين آيين نامه مجاز است.

به ازاي اخذ مجوز پلاك ملي و واردات خودروي كاركرده مناطق مذكور براي هر دستگاه خودرو كه در چهارچوب بند (ث) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور وارد سرزمين اصلي مي شود، واردات يك دستگاه خودرو سواري احتراقي به منطقه آزاد تجاري- صنعتي در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق مذكور و مواد مربوط در اين آيين نامه مجاز است.

مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي بر اساس تبصره (6) اصلاحي ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1402 مي باشد.

سود بازرگاني واردات خودرو با همكاري وزارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور به گونه اي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد كه ضمن تسهيل واردات خودروهاي اقتصادي و زير بيست هزار (20/000) يورو، سود بازرگاني خودروهاي با محدوده قيمتي بالاتر از بيست هزار (20/000) يورو بيشتر از تعرفه تعيين شده در كتاب مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شود و همچنين از شكل گيري هرگونه امتياز ويژه اقتصادي براي واردكنندگان جلوگيري نمايد.

رسيدگي به شكايات مرتبط با نحوه عرضه و قيمت خودرو، مطابق قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.

به منظور صيانت از حقوق مصرف كنندگان داخلي و حقوق سرمايه گذاران داخلي طرف قرارداد با شركاي خارجي، واردات محصولات شركت هايي كه به واسطه تحريم هاي ظالمانه عليه كشور، بازار را ترك نموده اند و موجب زيان شركت ها و مصرف كنندگان با ايجاد تعهدات و يا ساير موارد شده اند به كشور ممنوع مي باشد.

وزارت با همكاري وزارت امور خارجه، مسئوليت تعيين شركت هاي مذكور را بر عهده خواهد داشت.

تصويب نامه شماره 95240/ت59860هـ مورخ 1401/6/3 و اصلاحات بعدي آن و ساير مصوبات مغاير با اين آيين نامه نسخ مي شود. مصوبات خاص از قبيل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاه هاي اجرايي به موجب قانون، واردات خودرو توسط جانبازان و ساير موارد استثنايي به قوت خود باقي است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر