نظر مشورتي 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبيين و تعيين مصاديق جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي.

استعلام : مقصود از ساير جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي مندرج در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي كدام يك از جرايم است و چگونه شناخته مي شوند؟ آيا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نيز در زمره اين جرايم قرار مي گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در قانون تعريفي از جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي وجود ندارد؛ اما با توجه به ذكر جرايم اقتصادي در مواد 1 و 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرايمي كه مقدمه يا لازمه ارتكاب جرايم اقتصادي هستند؛ از قبيل جعل و استفاده از سند مجعول در كلاهبرداري و اختلاس توأم با جعل يا جرايمي كه موضوع آن اقتصادي است؛ مانند جرايم مرتبط با بورس و غير مواردي كه قانون گذار به طور صريح آن ها را در زمره جرايم مرتبط با جرايم اقتصادي قلمداد كرده است؛ مانند جرايم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جمله جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي محسوب مي شوند.