نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص آئين نامه حمايت از سكوها وكسب وكارهاي اقتصاد ديجيتال

نظريه‌‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 94038/هـ ب - 1401/10/4 حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌ نامه هيأت محترم وزيران به شماره 142180/ت60511ك مورخ 10 / 08 /1401، موضوع: «آيين‌ نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌ نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ بر اساس قانون ممنوعيـت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه ـ مصوب1375ـ لازم است در قوانين و مقررات، از واژگان و خط فارسي استفاده شود. از اين‌ رو عنوان مصوبه و مواد مختلف آن از حيث كاربرد واژه بيگانه «ديجيتال» و عدم درج معادل فارسي آن كه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ بر اساس جزء «7» بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 «منابع ياد شده از طريق سپرده‌ گذاري در بانك‌ ها با اولويت بانك‌هاي توسعه‌ اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به منظور سرمايه‌‌ گذاري براي توليد اشتغال و كارآفريني ...» تخصيص مي‌يابد. طبق جزء«9» همين بند «دستورالعمل اجرائي نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات، نرخ سپرده‌‌ گذاري و برنامه‌ هاي دستگاه‌ هاي اجرائي توسط شورايي (هيأت امناي حساب) مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس بانك مركزي، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كشور، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سه نماينده مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) مشخص مي‌گردد». بنابراين، اولاً ـ حكم مقرر در ماده(7) مصوبه مبني بر اينكه وزير امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل مذكور را اصلاح كند، از حيث تغيير مرجع تصويب دستورالعمل مذكور، مغاير قانون است. ثانياً ـ حكم اين ماده مبني بر اينكه ده‌درصد از منابع مذكور در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گيرد، با حكم قانون مبني بر لزوم سپرده‌گذاري منابع مذكور، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمد باقر قاليباف