« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 1 آيين نامه اجرايي احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380
متندار
تاریخ تصویب: 1399/07/21
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | سازمان امور مالياتي |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/07/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/07/21 |
|---|
| شماره ابلاغ | 210/99/56 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، دفتر ستادي براي اطلاع، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 1 آيين نامه اجرايي احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 مصوب 1399,07,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست تصوير دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 18 /6 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل مبني بر ابطال بند 1 آيين نامه اجرايي احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380، جهت اجرا ابلاغ مي شود. «بر مبناي بند 9 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم، هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده به فعاليت، دارايي مؤسسه يكي از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي است، مشروط به اينكه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانياً: موضوع و ميزان آن مشخص باشد، ثالثاً: طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد، بنابراين وضع بند 1 آيين نامه اجرايي احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم كه بر مبناي آن اعلام كتبي موضوع خسارت توسط مؤدي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ايجاد خسارت نيز به عنوان يكي از شرايط پذيرش خسارت مذكور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قرار داده شده است، به علت توسعه حكم در قانون، خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده آيين نامه است و مغاير قانون نيز وضع شده و به همين دلايل مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بند 1 آيين نامه اجرايي مذكور ابطال مي شود.