قانون راجع بحفظ آثار ملي

كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني را كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غير منقول با رعايت ماده 2 اين قانون مي‌توان جزء آثار ملي ايران محسوب داشت و آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه در دورة قاجاريه تا آغاز مشروطيت ساخته شده و جنبة عمومي دارد جزو آثار ملي محسوب و در تحت حفاظت و نظارت دولت ميباشد.

دولت مكلف است از كليه آثار ملي ايران كه فعلا معلوم و مشخص است و حيثيت تاريخي يا علمي يا صنعتي خاصي دارد فهرستي‌ ترتيب داده و بعدها هم هر چه از اين آثار مكشوف شود ضميمه فهرست مزبور بنمايد- فهرست مزبور بعد از تنظيم طبع شده و باطلاع عامه خواهد ‌رسيد.

ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه كتبي وزارت معارف خواهد بود ولكن ثبت مالي كه مالك خصوصي داشته باشد‌ بايد قبلا به مالك اخطار شود و قطعي نمي‌شود مكز[مگر] پس از آن‌ كه به مالك اخطار و باعتراض او اگر داشته باشد رسيدگي شده باشد و وظايف مقرره در‌اين قانون راجع باثار ملي فقط پس از قطعي شدن ثبت بر عهده مالك تعلق خواهد گرفت.

مالك مال غير منقولي كه مطابق اين قانون از آثار ملي ميتوان محسوب داشت و همچنين هر كسي كه بر وجود چنين مالي پي ببرد بايد‌ به نزديكترين اداره مربوطه از ادارات دولتي اطلاع بدهد تا در صورتي كه مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجرائيه اين قانون تصديق نمودند كه از آثار‌ملي است در فهرست آثار ملي ثبت بشود.

اشخاصي كه مالك يا متصرف مالي باشند كه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد ميتوانند حق مالكيت يا تصرف خود را حفظ كنند ‌وليكن نبايد دولت را از اقداماتي كه براي حفاظت آثار ملي لازم مي‌داند ممانعت نمايند در صورتي كه عمليات دولت براي حفاظت مستلزم مخارجي ‌شود دولت از مالك مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالكيت مالك را متزلزل نخواهد كرد.

عمليات مفصله ذيل ممنوع و مرتگبين[مرتكبين] آن بموجب حكم محكمه قضائي باداء پنجاه تومان الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم‌ خواهند شد و بعلاوه معادل خسارتي كه بواسطه عمل خود بر آثار ملي وارد ساخته‌اند مي‌توان از ايشان اخذ نمود: ‌الف - منهدم كردن يا خرابي وارد آوردن باثار ملي و مستور ساختن روي آن‌ها باندود و يا رنك[رنگ] و رسم كردن نقوش و خطوط بر آن‌ها. ب - اقدام بعملياتي در مجاورت آثار ملي كه سبب تزلزل بنيان يا تغيير صورت آن‌ها شود. ج - تملك و معامله بدون اجازه دولت نسبت بمصالح و مواد متعلقه بابنيه مذگوره[مذكوره] در فهرست آثار ملي اقدام به مرمت و تجديد بنائي از آثار ملي كه در تصرف اشخاص باشد بايد با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات‌هاي سابق‌الذكر ممكن است ‌بمرتكب تعلق گيرد.

اموال منقوله كه از آثار ملي محسوب و مالك خصوصي داشته باشد بايد در فهرست جداگانه بترتيبي كه در ماده 2 مقرر است ثبت‌ شود.

براي هر مال منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بايد يك معرفي‌نامه در دو نسخه تنظيم شود كه وصف و اصل و منشاء و كيفيت‌ اكتشاف آنرا معلوم كند و به يك يا چندين عكس از آن منضم باشد – يك نسخه از اين معرفي‌نامه در دفتر آثار ملي دولت مضبوطه و نسخه ديگر مجانا بمالك مال داده ميشود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال بايد آن نسخه معرفي‌نامه همراه باشد و آثاريكه بر ثبت مال در فهرست آثار ملي مترتب‌ مي‌گردد در تعمير آبادي نسبت بان مال منفك نخواهد شد.

هر كس مالك مال منقولي است كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اكر[اگر]بخواهد آنرا بديگري بفروشد بايد به اداره مربوطه دولتي كتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌هاي دولتي آثار ملي قرار دهد در ابتياع آن با شرايط متساوي بر مردم ديگر حق تقدم دارد وليگن[وليكن] در‌ظرف ده روز پس از رسيد دادن باعلام كتبي صاحب مال دولت بايد قصد خود را در ابتياع آن بمالك اعلام كند و اگر نگرد[نكرد] صاحب مال ميتواند مال را‌ بديگري بفروشد- در هر حال مالك اين اموال بهر نحو از انحاء آنرا بديگري منتقل كند بايد پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالك‌جديد را باطلاع دولت برساند. ‌اگر كسي مالي را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و يا نمايندكان [نمايندگان]او بفروشد محكوم بجزاي نقدي معادل قيمت فروش آن‌مال خواهد شد و نيز دولت ميتواند مال را از مالك جديد اخذ نموده و قيمتي را كه مالك جديد ادا نموده باو پرداخت نمايد- خريدار نيز اگر از ثبت ‌بودن مال در فهرست آثار ملي مطلع بوده و با وصف اينخريده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اينكه خود او به دولت اعلام كرده باشد.

هر كس اموال منقولۂ كه مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگر چه در ملك خود او ‌باشد بايد هر چه زودتر بوزارت معارف يا نمايندكان[نمايندگان] او اطلاع بدهد هر كاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملي‌ دانستند نصف آن اموال بكاشف واگذار يا قيمت عادله آن بتصديق اهل خبره باو داده ميشود و نسبت بنصف ديگر دولت اختيار دارد كه ضبط و‌يا بلاعوض بكاشف واگذار كند.

حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصرا حق دولت است و دولت مختار است كه باين حق مستقيما عمل كند يا ‌بمؤسسات علمي يا باشخاص يا شركت‌ها واگذار نمايد- واگذاري اين حق از طرف دولت بموجب اجازه‌نامه مخصوص بايد باشد كه محل كاوش و‌حدود و مدت آنرا تعيين نمايد و نيز دولت حق دارد در هر مكان كه آثار و علائمي به بيند و مقتضي بداند براي كشف و تعيين نوع و كيفيات آثار ملي‌اقدامات اكتشافيه بنمايد.

حفاري اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشياء عتيقه باشد حفاري‌تجارتي است - اجازه حفاري علمي فقط بمؤسسات علمي داده ميشود در ابنيه و اموال غير منقوله كه در فهرست آثار ملي ثبت شده حفاري تجارتي ‌ممنوع است.

حفاري در اراضي كه مالك خصوصي دارد گذشته از اجازه دولت استرضاي مالك را نيز لازم دارد در محلهائيكه در فهرست آثار‌ملي ثبت شده يا دولت پس از اقدامات اكتشافيه آنها را در فهرست ثبت كند مالك حق امتناع از اجازه حفاري ندارد و فقط ميتواند حقي مطالبه كند و‌ماخذ تعيين اين حق ضعف اجرت‌المثل زميني است كه مالك بواسطه حفر از استفاده آن محروم ميكردد[ميگردد] بعلاوه خسارتي كه بمالك وارد مي‌شود ‌و مخارجي كه بعد از حفاري براي اعاده زمين بحالت اوليه بايد نمود.

در ضمن عمليات حفاري علمي يا تجارتي آنچه در يك محل و يك موسم كشف شود اگر مستقيما توسط دولت كشف شده تماما‌ متعلق بدولت است و اگر ديكري [ديگري]كشف كرده باشد دولت تا ده فقره از اشيائيكه حيثيت تاريخي و صنعتي دارد ميتواند انتخاب و تملك نمايد و از بقيه‌ نصف را مجانا به كاشف واگذار و نصف ديكر[ديگر] را ضبط كند- هر كاه[هر گاه] كليه اشياء زايد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط كند مخارجي را كه حفركننده ‌متحمل شده است باو ميپردازد. ‌ابنيه و اجزاء ابنيه از تقسيم فوق مستثني است و دولت ميتواند تمام را متصرف شود.

مقصود از يك موسم يكدوره عملي است كه مدت آن از يك سال بيشتر نباشد.

اشيائيكه در نتيجه حفاري علمي كشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعه‌ها و موزه‌هاي دولتي ضبط شود و فروش آنها ‌جائز نيست و آنچه سهم كاشف باشد متعلق بخود او است اشيائيكه از حفاري تجارتي حاصل شده باشد دولت از قسمتي كه بخود او تعلق ميكيرد ‌هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را بهر نحو مقتضي داند نقل و انتقال ميدهد فروش اين اموال از طرف دولت بمزايده خواهد بود.

متخلفين از ماده 10 و همچنين كسانيكه بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري كنند ولو در ملك خودشان باشد و كسانيكه اموال ‌آثار ملي را بطور قاچاق از مملكت خارج كنند محكوم به بيست تومان الي دو هزار تومان جزاي نقدي خواهند شد و اشياء مكتشفه هم براي دولت ‌ضبط ميشود. ‌حفر اراضي و عمليات نظيران در صورتيكه بقصد كشف آثار عتيقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق‌الذكر نخواهد بود.

كسانيكه بخواهند تجارت اشياء عتيقه را كسب خود قرار دهند بايد از دولت تحصيل اجازه كرده باشند همچنين خارج كردن آن‌ها از‌مملكت باجازه دولت بايد باشد و اگر كسي بدون اجازه دولت در صدد خارج كردن اشيائيكه در فهرست آثار ملي ثبت شده برايد اشياء مزبور ضبط دولت ‌مي‌شود نسبت باشيائيكه بر طبق ماده 10 و 14 اين قانون سهم كاشف شده اگر در فهرست آثار ملي ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع ‌نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هيجدهم خواهد بود.

اشيائيكه از آثار ملي محسوب است هر كاه[گاه] بخواهند تقاضاي جواز صدور نمايند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و بقيمتي كه صادركننده براي صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار كرده ابتياع نمايد و اگر مالك در فروش بقيمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هركاه[گاه] اجازه صدور داده شد معادل صدي پنج از قيمت عادلانه آن بتقويم مقوم دولتي حق صدور اخذ مي‌شود اگر بين صاحب مال و مقوم‌اختلاف شود كميسيون مخصوصي كه تشكيل آن در نظامنامه اجرائيه اين قانون پيش‌بيني مي‌شود رفع اختلاف خواهد نمود. ‌حق صدور مذكور در اين ماده غير از حقوق گمركي است كه بر طبق تعرفه گمركي از اين اشياء ماخوذ مي‌كردد صدور اشيائيكه از حفاري علمي با اجازه‌ دولت حاصل شده و سهم كاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.

براي تعيين شرايط تجارت اشياء عتيقه و همچنين اجراء كليه مقررات اين قانون نظامنامه مخصوصي تهيه شده و بتصويب هيئت ‌وزراء خواهد رسيد.

اجازه‌هائيكه تا كنون براي حفاري داده شده در صورت عدم موافقت با اين قانون از درجه اعتبار ساقط است.

اين قانون كه مشتمل بر بيست ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر – امضائ هدايت مهر كابينه رياست وزراء