راي شماره 902364 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (1) مصوبه شماره 112644/ت45091ن مورخ 1389/6/6 نمايندگان ويژه رييس جمهور كارگروه مسكن

شماره دادنامه: 140331390000902364 تاريخ دادنامه: 1403/4/19 شماره پرونده: 0203955 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: 1- هيأت وزيران 2- استانداري خراسان شمالي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 نمايندگان ويژه رييس جمهور كارگروه مسكن گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 02/277874 مورخ 1400/9/28 اعلام كرده است كه : " به موجب ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1387/2/25 ) و همچنين مطابق با قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1389/9/28 مجلس شوراي اسلامي)؛ كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صددرصد (100 %) سرمايه و سهام آن ها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصـوب 1365/7/9 به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10 %) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانند . طبق بند (4) ماده قانوني فوق الاشاره، خانه هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت براساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي باشند . نمايندگان ويژه رييس جمهور به موجب بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 خانه هاي سازماني استان هاي خراسان جنوبي و شمالي را از شمول ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مستثني نموده اند. در حالي كه، شهرهاي مستثني از شمول قانون اخير الذكر (شهرهاي مرزي، محروم و شهرهاي با جمعيت كمتر از 25 هزار نفر) بوده و اختياري در قانون براي نمايندگان ويژه رياست جمهوري جهت افزايش مستثنيات قانون ديده نشده است. ضمن آن كه در مورد مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 566 مورخ 25/5/1394 [5/5/1394]، نسبت به ابطال نامه شماره 10825/5 [ 10825/51 ] مورخ 1391/6/25 مدير كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص مستثني بودن شهرهاي استان چهارمحال و بختياري از قانون مورد بحث را ابطال نموده است . بنا به مراتب، بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 نمايندگان ويژه رياست جمهوري مغاير با قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسكن (مصوب 28/9/1389 مجلس شوراي اسلامي) و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 نمايندگان ويژه رييس جمهور " تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي وزارت مسكن و شهرسازي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- وزارت دادگستري- وزارت بازرگاني- وزارت امور اقتصاد و دارايي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه مسكن كه در جلسه مورخ 1389/5/11 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 152753/ت 43505هـ مورخ 1388/8/2 اتخاذ شده است،به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود : 1 - خانه هاي سازماني استان هاي خراسان جنوبي و شمالي از شمول ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن- مصوب 1387- مستثني مي باشد . 2 - تا سقف معادل ريالي (3600) واحد مسكوني از سهميه سال جاري تسهيلات خط اعتباري مسكن مهر در بافت هاي فرسوده شهري موضوع تصميم نامه شماره 31782/ت 44548ن مورخ 1389/2/13 و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت ميليارد ( 657/000/000/000 ) ريال براي پرداخت تسهيلات وديعه مسكن با عامليت بانك مسكن اختصاص مي يابد . 3 - پرداخت تسهيلات براي ساخت واحدهاي مسكن مهر كه با فن آوري نوين و به صورت نيمه صنعتي احداث مي شوند تا دويست و بيست ميليون ( 220/000/000 ) ريال تعيين مي شود. مصاديق و نحوه تعيين واحدهاي مشمول اين بند توسط وزارت مسكن و شهرسازي (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن) مشخص و به بانك عامل اعلام مي شود.-معاون اول رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 47070/31988 مورخ 1401/3/1 اعلام كرده است كه به پيوست اين لايحه ، نامه شماره 41/13/12783 مورخ 25/11/1400 وزارت كشور جهت بهره برداري ايفاد مي گردد كه البته به پيوست اين لايحه دولت ، نامه شماره 215074 مورخ 25/11/1400 مركز مديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور ارائه شده است كه از جهت شماره و تاريخ با نامه تصريح شده در لايحه معاون امور حقوقي دولت انطباق ندارد . در عين حال در نامه شماره 215074 مورخ 1400/11/25 وزارت كشور نيز اعلام شده است كه جوابيه شماره 41/13/12783 - 1400/11/25 مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري خراسان شمالي جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارائه مي شود كه با بررسي اوراق پرونده چنين جوابيه اي نيز ملاحظه نمي شود . متعاقباً با مديركل دفتر مديريت عملكرد بازرسي، امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري خراسان شمالي تبادل و ايشان به موجب لايحه شماره 41/13/7659 مورخ 1403/6/22 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه : " 1 - بدواً صرف نظر از اين كه در دادخواست تقديمي سازمان بازرسي مشخصاً طرف شكايت را هيأت وزيران قرار داده نه اين استانداري، لذا علي رغم عدم موضوعيت و توجه دعوي به اين نهاد، به استحضار مي رساند سابقاً دفاعيات اين استانداري طي نامه شماره 41/13/12783 مورخ 1400/11/25 از طريق رييس مركز بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور براي آن مرجع ارسال گرديده است. [چنين جوابيه اي در پرونده مشاهده نگرديده است.] 2 - بنابراين نظر به اين كه آيا تصميم مرجع تصويب كننده بند 1 مصوبه فوق الاشعار در سطر دوم مرقومه از طريق نمايندگان ويژه رييس جمهور داراي مغايرت با قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهي و توليد عرضه مسكن مي باشد؟ اقتضاء ايجاب مي نمايد هرگونه دفاع و مسئوليت پاسخگويي نسبت به اين كه آيا تصميم صادره در كارگروه مسكن در جلسه مورخ 1389/5/11 از نمايندگان ويژه رييس جمهور مطابق با اصول 137 و 138 قانون اساسي و ماده 8 قانون مذكور در حدود اختيارات بوده يا خير؟ با مرجع تصويب كننده باشد. چرا كه قاعدتاً به دليل عدم سببيت موضوع به اين استانداري و حتي وزارت كشور احتمال اين كه پاسخ اين مرجع فاقد سنديت لازم براي ابطال مصوبه مزبور باشد متصور است . 3 - در مانحن فيه، از آن جايي كه مستند و مدلولي كه دلالت بر طرح چنين پيشنهادي از سوي اين استانداري به مرجع تصويب كننده مذكور باشد نيز از طرف شاكي ارائه نگرديده است. بنا به اين قاعده هرگونه قياس اين موضوع با موضوعات مشابه مصداق (استان چهار محال بختياري كه با هدف جذب و نگهداري نيروي متخصص بوده) نيز قياس مع الفارغ است. چرا كه خراسان شمالي بنا به وجود معاذير قانوني از قبيل محروم (كمتر توسعه يافتگي) و مرزي بودن مطابق مفاد بند 4 ماده 8 قانون مذكور به عبارتي شرايط بهره مندي از استثنائات را داشته است. (مستند قانوني مربوطه 1- در اجراي ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363 كه در بند 2 قسمت آخرين اصلاحيه دستورالعمل تعيين نقاط مرزي مصوب مورخ 98/7/2 و به شماره 130988 استان هاي خراسان شمـالي و جنوبي و كليه شهـرها و روستاهـاي مـرزي را صـراحتاً مشخـص نمـوده است. 2- تصـويب نامـه شمـاره 76294/ت 36095هـ مورخ 1388/4/10 به استناد بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 در خصوص فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي پرداخت فوق العاده اين مناطق، به عبارتي وصف محروميت را نوعاً اطلاق به تمامي دهستان ها و شهرهاي استان خراسان شمالي دانسته است) اختيار و روش اجراي قانون از طريق وضع آيين نامه، دستورالعمل و تصميم مستقيماً بر عهده مجري قانون يعني دولت است نه نهادي ديگر. مع الوصف با عنايت به موارد معنونه و علي رغم استحقاق قانوني خراسان شمالي از اين استثناء، خواهشمند است ضمن استوار نمودن مصوبه مزبور كه به عقيده مقامات محلي نيز تصميمي صحيح و عادلانه تلقي مي گردد و به نحوي متضمن ثبات بخشيدن به تصميمات و الزامات قانوني دولت بوده رد شكايت شاكي نيز مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيأت عمومي به موجب ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 و همچنين مطابق با قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1389/9/28 كلّيه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد (100 %) سرمايه و سهام آن ها متعلّق به دولت مي باشد، مكلّفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصـوب 1365/7/9 به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانند و طبق بند (4) ماده قانوني فوق الاشاره، خانه هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي براساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت براساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني است. نمايندگان ويژه رئيس جمهور به موجب بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 خانه هاي سازماني استان هاي خراسان جنوبي و شمالي را از شمول ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مستثني نموده اند و اين در حالي است كه شهرهاي مستثني از شمول قانون اخيرالذكر شامل شهرهاي مرزي، محروم و شهرهاي با جمعيت كمتر از 25 هزار نفر بوده و اختياري در قانون براي نمايندگان ويژه رياست جمهوري جهت افزايش مستثنيات قانون ملاحظه نمي شود و در مورد مشابه نيز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 566 مورخ 1394/5/5 حكم به ابطال نامه شماره 10825/51 مورخ 1391/6/29 مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص مستثني بودن شهرهاي استان چهارمحال و بختياري از قانون مورد بحث صادر نموده است و با توجه به مراتب فوق، بند 1 مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 نمايندگان ويژه رياست جمهوري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مورد شكايت به زمان تصويب آن موافقت نشد. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري