دستور العمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح كشاورزي و غير كشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 020/2626 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد كشاورزي و اصلاحيه هاي بعدي آن

: تعاريف

جنگل ها يا بيشه هاي طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف نظر از درجه تكامل، به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.

پارك جنگلي: مجموعه جنگلي طبيعي يا دست كاشت با محدوده معين است كه به دليل موقعيت مكاني مناسب، قابليت هاي طبيعي و جذابيت ها براي تأمين هدفهاي تفريحي، تفرجي، گردشگري، زيست محيطي و حفاظتي، مديريت و استفاده مي شود و به دو دسته «طبيعي» و «دست كاشت» تقسيم مي گردد.

بيشه طبيعي: اراضي طبيعي است كه اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشيده شده و حداقل مساحت آن بيشتر از نيم هكتار باشد.

نهالستان: محدوده اي مشخص است كه براي كاشت بذر درختان و درختچه ها و توليد نهال به منظور احياء و توسعه رويشگاههاي جنگلي و فضاي سبز توسط وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحدهاي تابعه آن احداث و يا تحت مديريت قرار مي گيرد.

مراتع: زمين هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي آيش اگرچه پوشش نباتات و علوفه اي داشته باشند، مشمول تعريف مرتع نيستند. مراتع از جهت مشجّر و غيرمشجّر بودن نيز به شرح زير طبقه بندي مي گردند:

مرتع مشجّر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد، مرتع مشجّر ناميده مي شود؛ مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از 50 مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از 20 مترمكعب باشد.

مرتع غيرمشجّر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعت هستند، هرچند كه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند، مشمول تعريف مرتع نيستند.

مرتع روستايي: مرتعي است كه در عرف مورد چراي دام روستاييان هر روستا قرار مي گيرد و از سوي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، پروانه چرا به نام شوراي اسلامي آن روستا صادر مي گردد.

پروانه چرا: مجوزي است كه با در نظر گرفتن ظرفيت چراي مراتع و تعداد واحد دامي، در يك فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از كشور براي تعليف دام صادر مي شود.

طرح مرتعداري: سندي از مجموعه فعاليت هاي اجرائي مرتبط با هم است كه بر اساس اصول مديريت پايدار مرتع و در قالب برنامه زماني و مكاني معين، با پيش بيني حجم عمليات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه و به تصويب سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري مي رسد و براي اجرا در چهارچوب قوانين موجود، به مجريان واگذار مي گردد.

ذخيره گاه: عرصه هاي معيني از جنگل يا مرتع طبيعي يا بيابان با كاركرد حفاظتي است كه فقط با هدف حفظ و احياي گونه هاي گياهي در حال انقراض، نادر، آسيب پذير، مورد تهديد و گونه هاي بومي با ارزشهاي ژنتيكي خاص شناسايي و تعيين مي شود.

اراضي مستحدث: زمين هايي كه در نتيجه پائين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه هاي دريا و درياچه ها و جزاير و يا در نتيجه پائين رفتن آب يا خشك شدن تالاب ها ظاهر و يا ايجاد مي شود.

اراضي ساحلي: پهنه اي است كه با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا، درياچه يا خليج متصل باشد.

اراضي دولتي: اراضي غيرملي كه در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه، باير و موات اصلاحات اراضي، مستحدث و ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد و مجهول المالك ثبتي به مالكيت دولت درآمده است.

اراضي ملي: عرصه هاي مشمول قانون ملي شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱ و آئين نامه اجرائي آن، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و همچنين قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱.

اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تأمين و قابل استفاده اي كه داراي توجيه اقتصادي مي باشد و جهت توليد انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار مي گردد.

نيروهاي متخصص:

الف . فارغ التحصيلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان مي باشند.

ب . جوانان روستايي فاقد شغل و بي زمين و كم زمين، پس از طي دوره هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي گيرند.

: موسسات خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور افزايش علم و ثروت توسعه اقتصادي بر پايه دانش و تحقق اهداف علمي و اقتصادي در راستاي گسترش اختراع و نوآوري و درنهايت تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان تشكيل مي شود.

كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز از مراجع ذيربط قانوني صدور مجوز كسب و كار هستند و موضوع فعاليت هاي آنها، ايجاد فرصت هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي و غيركشاورزي بوده و داراي توانايي لازم در امور طرح هاي توليدي و خدماتي مي باشند.

شروع بهره برداري: زماني است كه عمليات اجرايي طرح مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تأييد دستگاه متولي طرح و مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.

بهره برداري: به مرحله اي از اجراي طرح اطلاق ميشود كه حسب گزارش عوامل نظارتي و تأييد دستگاه متولي طرح و تصويب كميسيون ذيربط به اجرا و بهره برداري رسيده باشد.

پروانه بهره برداري: مجوزي است كه توسط دستگاه متولي صادركننده موافقت اصولي يا جواز تأسيس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبني بر به بهره برداري رسيدن طرح مصوب صادر مي شود.

اراضي قابل تخصيص: عبارت از اراضي ملي و دولتي كه از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان شناسايي، مكان يابي و استعداديابي شده و قابل واگذاري بودن آن به مديريت امور اراضي اعلام مي گردد.

طرح هاي اقتصادي: عبارت است از طرح هاي مصوب زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي و كشاورزي موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.

محدوده روستا: عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح هاي بالا دست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوطه رسيده باشد.

طرح مصوب: طرح مدوني است كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاه هاي متولي طرح رسيده باشد و در زمان واگذاري عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري براي اجراي آن، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست استان يا ماده 13 آيين نامه نحوه احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.

سايت پلان: نقشه جانمايي ابنيه، تاسيسات و مستحدثات كه جزء لاينفك طرح مصوب مي باشد.

برنامه زمان بندي: جدول و برنامه زماني مراحل اجراي طرح از شروع تا بهره برداري كه جزء لاينفك طرح مصوب مي باشد.

ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي): قيمتي كه بر اساس ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي ذيل آن مصوب 94/4/31 محاسبه مي شود.

آيين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري: آئين نامه نصاب اراضـي قابل واگـذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها به شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 موضوع تصويبنامه هيأت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن.

مبناي واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد 31 و 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب، ماده 75 (به استثناي طرح هاي زراعي و باغي) و ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه ... تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/11/3 مجلس شوراي اسلامي و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام برده مي شود.

مبناي ذكر شده (ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده هايي است كه در زمان اعتبار مواد قانوني مذكور اقدامات اوليه انجام شده و ادامه رسيدگي به تشريفات قانوني پرونده ها مي تواند بر آن اساس انجام گيرد و هرگونه تشكيل پرونده و موافقت با واگذاري مستند به مواد مذكور پس از پايان اعتبار مهلت قانوني ممنوع مي باشد.

: ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي

ماده ۲. به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي، دولتي و اراضي مستحدث و ساحلي براي ايجاد و توسعه طرح هاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تأسيسات وابسته به آنها موضوع ماده ۳۱ آيين نامه و نيز صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاي زير تحت عنوان كميسيون طرح هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ماده ۲ ناميده مي شود، تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل، اتخاذ تصميم نمايد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو و رئيس كميسيون.

مديركل امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو.

نماينده استاندار به عنوان عضو.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري به عنوان عضو.

مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون.

رئيس سازمان، معاون، مديركل، مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به عنوان عضو.

يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو.

تبصره ۱. جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفويض به غير نمي باشد. كليه اعضاي حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم هاي صورتجلسات كميسيون مي باشند.

تبصره ۲. مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ تصويب كميسيون، مصوبه مربوطه را كتباً و يا به صورت الكترونيكي به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي باشد.

مستقر مي باشد.

تبصره 4. به استناد ماده 1 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذار خارجي مصوب 1380/12/19، هر شركتي كه در ايران تشكيل و ثبت شده باشد و مركز اصلي آن در ايران باشد، شركت ايراني محسوب مي شود؛ لذا اشـخاص خارجي اعم از اشـخاص حقيقي و حقوقي كه با ثبت شركت در ايران سـهامدار آن شـركت مي شونـد، شـركت ثبت شده فارغ از مليت سـهامداران آن، يـك شخصـيت حقوقي ايراني محسوب مي گردد. اين اشخاص مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات حاكم و مرتبط با موضوع اين دستورالعمل در جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

ماده ۳. كليه اراضي ملي، دولتي و مستحدث و ساحلي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط فني و اجرايي مربوط، قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد، مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است.

جنگل ها و بيشه هاي طبيعي

مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره، جهت تعليف احشام ضروري است

نهالستان هاي عمومي

پارك هاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت عمومي

) حريم قانوني تأسيسات دولتي

راه هاي مسير ايل كوچ نشين ها و حريم مربوط به آنها

اراضي حريم موضوع قانون اراضي مستحدث و ساحلي با رعايت ماده ۷ قانون و تبصره ذيل آن

واگذاري اراضي موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/3/14، در مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/3/28 ممنوع مي باشد.

ماده ۴. واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي ماده ۳۱ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري، به صورت اجاره با رعايت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي و بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بوده و تصميم گيري در خصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون و ساير شرايط مربوط به آن، در اختيار كميسيون مي باشد.

تبصره 1 . در اجراي مقررات اين فصل، صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها و نيز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد، واگذار خواهد شد.

تبصره ۲. واگذاري اراضي ملي كه در محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتع داري قرار دارند، در اجراي قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387/12/14 و آئين نامه اجرايي قانون مذكور موضوع تصويبنامه شماره 20711/ت44450هـ مورخ 1391/2/9 هيأت وزيران، با رعايت شيوه نامه و دستورالعمل هاي مميزي و نظام بهره برداري مراتع ابلاغي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و پس از پرداخت حقوق عرفي صاحبان پروانه چرا و يا مجريان طرح هاي مرتعداري و اصلاح پروانه چرا يا طرح مرتعداري بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصيص و طي تشريفات قانوني با موافقت كميسيون ذيربط واگذاري انجام خواهد شد.

و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب و مختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان از طريق سامانه تخصيص (پنجره واحد مديريت زمين) و به صورت الكترونيكي صورت مي پذيرد.

:

درخواست كتبي متقاضي منضم به نقشه داراي مختصات جغرافيايي.

اشخاص حقيقي و در رابطه با اشخاص حقوقي (مديرعامل و اعضاي هيات مديره) بايد حداقل داراي 18 سال سن باشند.

جواز تأسيس، موافقت اصولي و يا هر گونه مجوز كسب و كار از سوي مراجع ذيربط.

كيل پرونده به منظور واگذاري اراضـي، صدور موافقت اوليه با درج مساحت اراضي مورد نيـاز و ظرفيت توليـد توسـط مرجع صـدور مجوز كـافي است و در زمان طرح در كميسـيون مربوطه، ارائه مجوز لازم مطابق بند ۳ از سوي متقاضي الزامي مي باشد.

ايت آئين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها موضوع تصويبنامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/4/15 و اصلاحيه هاي بعدي آن الزامي مي باشد.

ارائه تائيديه اهليت فني و اعتباري متقاضي، از دستگاه متولي صادركننده موافقت اصولي و يا جواز تاسيس.

طرح مصوب داراي برنامه زمان بندي و سايت پلان اجراي طرح.

اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت.

تعهدنامه محضري از اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل و اعضاي هيات مديره منطبق با آخرين تغييرات شركت در صورت سهامدار بودن) مبني بر اقرار به كارمند نبودن و رعايت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337/10/2.

گواهي امكان تأمين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو بر اساس ميزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولي و يا جواز تاسيس.

يكصد مترمربع بر اساس صورتجلسه تحويل موقت براي مدت حداكثر شش ماه به مجري تحويل مي گردد و پس از اخذ مجوز قانوني و ارائه پروانه بهره برداري از چاه حفر شده، زمين مورد نياز متناسب با آب قابل تامين واگذار مي گردد و در صورت عدم تامين آب و يا حفر چاه صورتجلسه تحويل موقت، فاقد اعتبار بوده و مديريت امور اراضي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان نسبت به استرداد زمين اقدام مي نمايد.

تبصره ۲. مستاجرين اراضي ملي و دولتي كه به دلايل قهري مورد تأييد مراجع ذيربط (مديريت آب و خاك و يا شركت آب منطقه اي) نياز به حفر چاه و يا احداث استخر ذخيره آب جديد در خارج از عرصه اوليه واگذاري را دارند، درخواست واگذاري اراضي مورد نياز را به مديريت امور اراضي استان ارائه و در اجراي مفاد اين دستورالعمل اقدام قانوني لازم صورت مي پذيرد.

تبصره 3. در خصوص طرح هايي كه بر اساس اعلام واحدهاي ذيربط وزارت نيرو، امكان تامين آب و حفر چاه ميسر نمي باشد، برابر اعلام دستگاه صادركننده موافقت اصولي و يا جواز تاسيس چنانچه نياز به تامين آب براي اجراي طرح نبوده و يا تامين آب از طريق حمل و يا ذخيره سازي در ميزان مشخص امكان پذير مي باشد، اين اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجراي طرح محسوب مي گردد.

به استناد ماده ۵ آئين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها موضوع تصويبنامه شماره 79259/ت 42849 هـ مورخ 1390/4/15 هيات وزيران و اصلاحيه بعدي آن، اخذ استعلام هاي مورد نياز توسط دستگاه متولي صدور جواز تاسيس و يا موافقت اصولي، صورت مي پذيرد.

ماده ۷. دريافت تقاضا و مدارك مشروحه در ماده ۶، تشكيل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوط، به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) مي باشد.

ماده ۸. پس از تصويب تقاضا در كميسيون و پرداخت حقوق عرفي بهره برداران با رعايت قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بعد از اخذ اجاره بهاي سال اول، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفتر اسناد رسمي منعكس و مدير جهاد كشاورزي شهرستان نسبت به امضاي قرارداد اجاره اقدام مي نمايد.

تبصره ۱. محل مورد اجاره طبق نقشه داراي مختصات جغرافيايي با قيد حدود اربعه و مساحت، توسط نمايندگان مديريت جهاد كشاورزي و اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان، ظرف مدت ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طي صورتجلسه اي مطابق فرم پيوست، به مستأجر تحويل داده مي شود.

تبصره ۲. سازمان جهاد كشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي (بدون عمليات فيزيكي بر روي عرصه) به صورت موقت و براي مدت معين (حداكثر شش ماه) وفق نمونه فرم پيوست، به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح اختصاص دهد.

امكان تحويل و تحول عرصه به مستاجر ميسر نشود و تغييري در وضعيت عرصه ملي و دولتي نيز ايجاد نشده باشد، اجاره بهاي مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحويل و تحول زمين از مستاجر وصول نمي گردد.

تبصره ۴. در صورت انقضاي مدت قرارداد اجاره و عدم تمديد آن توسط مجري در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبناي اجرت المثل ايام تصرف (با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري) با هزينه مستاجر محاسبه و پس از تصويب كميسيون ذيربط اخذ مي گردد.

تبصره 5. آن دسته از پرونده هايي كه داراي قرارداد اجاره مي باشند و مدت آن منقضي نگرديده و از سوي موجر براي تعديل اجاره بهاء در مدت معين اخطاريه اي به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهاي اراضي تا پايان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاي مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتيكه اخطاريه هاي لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهاي مندرج در قرارداد، خسارت تاخير تاديه نيز برابر شاخص تورم بانك مركزي محاسبه و اخذ مي گردد.

تبصره ۶. در مواردي كه مستاجر فوت نمايد با توافق وراث حين الفوت ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ فوت متوفي احدي از آنان كه واجد شرايط اين دستورالعمل بوده به نمايندگي از وراث جايگزين مستاجر اوليه مي گردد و يا با تشكيل شركت با عضويت وراث قانوني متوفي به نسبت سهم الارث بر اساس شرايط اين دستورالعمل اقدام مي شود، در صورت عدم تحقق موارد مذكور پس از پايان مهلت تعيين شده صدرالذكر با ساير اشخاص واجد شرايط به عنوان جايگزين، طبق قوانين و مقررات مربوطه اقدام گردد.

ماده ۹. اجاره بهاي ساليانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي كشاورزي به استناد ارزش معاملاتي/ قيمت منطقه اي بر اساس نوع كاربري طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاري اوليه و تمديد قرارداد اجاره توسط كميسيون تعيين مي گردد و كميسيون موظف است هر سه سال يك بار نسبت به تعديل اجاره بهاء اقدام نمايد.

به استناد ماده 14 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با تأييد سازمان ورزش و جوانان براي خانواده هايي كه پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بيشتر مي شوند نسبت به اعمال تخفيف اجاره بهاء اراضي به شرح ذيل اقدام مي گردد. فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.

ماده ۱۰.كميسيون نسبت به واگذاري اراضي ملي، دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر... مصوب 1384/10/14 مجلس شوراي اسلامي، بررسي و تصميم گيري مي نمايد.

واگذاري اراضي در داخل حريم شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد (از مبدا شروع حريم) صرفاً در قالب ماده 8 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و آئين نامه اجرائي آن مي باشد.

ماده ۱۱. در رابطه با دريافت اجاره بهاي آن دسته از اراضي ملي و دولتي كه واگذاري آنها مورد موافقت كميسيون هاي واگذاري مربوطه قرار گرفته و بنا به دلايلي منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگرديده است (قبل از تاريخ 1385/4/19) ليكن عرصه در يد متقاضي قرار دارد، موضوع مجدداً در كميسيون مرجع واگذاري مطرح و با اخذ كليه حقوق قانوني دولت و رعايت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظيم قرارداد اجاره رسمي اقدام مي گردد .

ماده ۱۲. مدت قرارداد اجاره اراضي ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۳۱ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح، حداقل يك سال و حداكثر ۱۵ سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات قانوني و قراردادي، با تصويب كميسيون تمديد مي گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، مبلغ اجاره بها هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي گردد.

اجاره بهاي اراضي توسط مستأجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و تائيديه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضي ثبت و در پرونده درج مي گردد.

ماده ۱۳. در صورتيكه مستأجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا مؤسسه اعتباري بر اساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند، مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا مؤسسه اعتباري و تأييد كميسيون ذيربط اصلاح مي گردد.

:

ايثارگران.

مشمولين ماده ۱۴ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت.

تعاوني ها و تشكل هاي توليدي و شركت هاي دانش بنيان

متخصصان و كارآفرينان.

) افراد با تجربه يا فارغ التحصيل در رشته هاي مرتبط با طرح ترجيحاً بومي.

كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.

ماده ۱۵. به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي گردد و واگذاري بعدي حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تأييد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تأسيس و موافقت اصولي) و يا با تشخيص ضرورت و موافقت كميسيون مربوطه امكان پذير مي باشد.

در صورتيكه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب كننده طرح، خواستار توسعه زمين واگذار شده به مجري طرح باشد، بر اساس تشخيص كميسيون با رعايت آئين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد.

ماده ۱۶. مرجع تعيين تكليف اراضي واگذار شده براي طرح هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه)، كميسيون موضوع ماده ۲ اين دستورالعمل مي باشد.

ماده ۱۷. كليه واگذاري هاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل، در اراضي ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره بها يا تجديد قرارداد، در صورت اجراي كامل تعهدات طبق طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل و موافقت كميسيون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.

موضوع اين دستورالعمل به دامداران، مرتعداران، بهره برداران عرفي و عشاير ذيحق در داخل محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتع داري منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه چرا مي باشد.

ماده ۱۹. واگذاري اراضي براي طرح ها و مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مراكز استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز، قزوين، قم، خراسان رضوي، فارس و اصفهان حداكثر پنجاه (۵۰) هكتار و در شهرستان هاي استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز حداكثر يكصد (۱۰۰) هكتار و در ساير استان ها و شهرستان هاي ديگر كشور، حداكثر دويست (۲۰۰) هكتار و در مورد شهرك هاي كشاورزي تا سطح پانصد (۵۰۰) هكتار، ضمن رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل، توسط كميسيون ماده ۲ قابل اقدام مي باشد و براي مازاد بر مساحت هاي مذكور و توسعه آتي طرح هاي قبلي كه مساحت مورد توسعه بيش از نصاب مذكور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضي كشور الزامي است.

ماده 20. ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان، بر اساس طرح مصوب، موافقت اصولي يا جواز تأسيس ارائه شده، گواهي تخصيص، رعايت آئين نامه نصاب و ماده 19 اين دستورالعمل، توسط كميسيون ذيربط بررسي و اتخاذ تصميم مي گردد.

: ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي غيركشاورزي

ماده ۲۱. به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي و اراضي مستحدث و ساحلي براي طرح هاي مصوب غيركشاورزي، كميسيوني در استان متشكل از اعضاي ذيل، تحت عنوان كميسيون طرح هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ماده ۲۱ ناميده مي شود، تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل، اتخاذ تصميم نمايد.

استاندار يا معاون وي به عنوان عضو و رئيس كميسيون.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو.

مدير كل امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو.

بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان به عنوان عضو.

) مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري به عنوان عضو.

مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون به عنوان عضو.

يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان عضو.

تبصره ۱. جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفويض به غير نمي باشد. كليه اعضاي حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم هاي صورتجلسات كميسيون مي باشند.

تبصره 2. اراضي مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن يا تابع قوانين و مقررات خاص است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه، به ترتيب از طريق تبصره هاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده هاي سـنواتي، نسبت به تعيين تكليـف و وصول حقوق قـانوني تا زمان ارجاع به كميسيون مستندسازي اقدام و به كميسيون مزبور احاله مي گردد. (به استثناي مواردي كه با تشخيص كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، مشمول ماده 69 و تبصره هاي ذيل آن نمي گردد).

تبصره ۳. واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام و كميسيون از واگذاري هاي پراكنده خودداري و مديريت امور اراضي به منظور جلوگيري از اين موضوع در اجراي ماده ۳ آئين نامه نصاب و با رعايت ماده ۴۴ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قبل از واگذاري اراضي، امكان و يا عدم امكان استقرار طرح در شهرك صنعتي را از شركت شهرك هاي صنعتي استان استعلام مي نمايد.

ماده ۲۲. مجريان طرح ها ملزم مي باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي، حداقل ۱۰ % درصد و حداكثر ۲۵ % درصد سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي ايجاد فضاي سبز منظور نمايند .

ماده ۲۳. مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذارشده موضوع ماده ۳۲ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري، به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح، حداقل يك سال و حداكثر ۱۵ سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۱. اجاره بهاي ساليانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي غيركشاورزي به استناد ارزش معاملاتي/ قيمت منطقه اي بر اساس نوع كاربري طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاري اوليه و تمديد قرارداد اجاره توسط كميسيون تعيين مي گردد و كميسيون موظف است هر سه سال يك بار نسبت به تعديل اجاره بهاء اقدام نمايد.

تبصره ۲. به استناد ماده ۱۴ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با تأييد سازمان ورزش و جوانان براي خانواده هايي كه پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بيشتر مي شوند نسبت به اعمال تخفيف اجاره بهاء اراضي به شرح ذيل اقدام مي گردد. فرزند سوم ۲۵ درصد، فرزند چهارم ۳۰ درصد، فرزند پنجم به بالا ۳۵ درصد.

ماده 24. واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس و يا هرگونه مجوز كسب و كار از طريق مراجع ذيربط مي باشد.

ماده ۲۵. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات كميسيون هاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ اين دستورالعمل، با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.

ماده 26. واگذاري اراضي براي طرح ها و مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مراكز استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز، قزوين، قم، خراسان رضوي، فارس و اصفهان حداكثر بيست (20) هكتار و در شهرستان هاي استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران و البرز حداكثر پنجاه (50) هكتار و در ساير استان ها و شهرستان هاي ديگر كشور حداكثر يكصد (100) هكتار و در شهرك هاي صنعتي دولتي و غيردولتي تا سطح دويست (200) هكتار ضمن رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل، توسط كميسيون ماده 21 قابل اقدام مي باشد و براي مازاد بر مساحت هاي مذكور و توسعه آتي طرح هاي قبلي كه مساحت توسعه بيش از نصاب مذكور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضي كشور الزامي است.

ماده ۲۷. مديريت امور اراضي استان موظف است براي اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضي مازاد بر مساحتهاي مقرر در مواد ۱۹ و ۲۶ اين دستورالعمل، كليه مدارك و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاري، بارگذاري و گزارش آن را به سازمان امور اراضي كشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذكور نسبت به ادامه فرآيند واگذاري اقدام نمايد.

ماده ۲۸. در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرح هاي موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ اين دستورالعمل كه مجوز آن قبلا ًصادر گرديده است، نيازي به تأييد و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضي نمي باشد و مديريت امور اراضي مي بايست بر اساس تأييد مرجع واگذاركننده زمين (كميسيون) و با رعايت تبصره ذيل اين ماده، نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.

مبناي تعيين اجاره بهاي اراضي واگذاري موضوع اين دستورالعمل در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقه اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي باشد.

ماده ۲۹. كميسيون موظف است مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۲، مواد ۳ و ۴ و تبصره هاي ذيل آنها، مواد ۶، ۷ و ۸ و تبصره هاي ذيل آنها، مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ذيل ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و تبصره ذيل آن و ماده ۱۷ از فصل دوم، كه قابليت تعميم به فصل سوم اين دستورالعمل را دارد رعايت نمايد.

تبصره ۱. در صورت انقضاي مدت قرارداد اجاره و عدم تمديد آن توسط مجري در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبناي اجرت المثل ايام تصرف (با وحدت ملاك از قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري با هزينه مستاجر محاسبه و پس از تصويب كميسيون ذيربط اخذ مي گردد.

تبصره ۲. آن دسته از پرونده هايي كه داراي قرارداد اجاره مي باشند و مدت آن منقضي نگرديده و از سوي موجر براي تعديل در مدت معين اخطاريه اي به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهاي اراضي تا پايان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاء مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتيكه اخطاريه هاي لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهاي مندرج در قرارداد، خسارت تاخيرتاديه نيز برابر شاخص تورم بانك مركزي (با وحدت ملاك از قانون آئين دادرسي مدني) محاسبه و اخذ مي گردد.

: نحوه فروش و انتقال قطعي

ماده ۳۰. در صورت درخواست مجري طرح مبني بر صدور سند مالكيت زمين واگذاري، كميسيون مجاز است با رعايت صرفه و صلاح دولت و تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي (به استثناي طرح هاي موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح هاي مصوب، به استناد مواد۷۰، ۷۵ (به استثناي طرح هاي زراعي و باغي)، ۸۴ و بر اساس شرايط ذيل اقدام نمايد.

اراضي واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري، طبق قرارداد و به استناد ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، پس از به بهره برداري رسيدن طرح مصوب، اراضي واگذار شده موضوع ماده 75 به استثناي طرح هاي زراعي و باغي، طبق قرارداد و پس از اجراي كامل طرح مصوب و هر دو مورد با تأييد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس و يا موافقت اصولي مربوطه، توسط هيات تقويم به شرح ذيل تعيين و براي واريز به مستأجر اعلام مي گردد. 1 ـ كارشناس سازمان جهاد كشاورزي به انتخاب رئيس سازمان جهاد كشاورزي 2 ـ كارشناس رسمي ذيربط دادگستري 3 ـ كارشناس اداره كل امور اقتصادي و دارايي

تبصره ۱. در صورت اختلاف نظر هيات تقويم در قيمت ارزيابي شده اراضي، بالاترين قيمت ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ۲. تأديه حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر عهده مستأجر مي باشد. انتخاب كارشناس رسمي دادگستري با رعايت ماده ۳۳ قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره ۳. تقويم اراضي بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به قيمت روز اراضي صورت مي پذيرد

تبصره ۴.پس از صدور صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نظريه هيات كارشناسي موضوع بند الف اين ماده را حداكثر ظرف مدت يك ماه در كميسيون مطرح و در صورت تاييد كميسيون مرجع واگذاري حداكثر ظرف مدت ۷ روز به صورت كتبي و يا الكترونيكي به مستأجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم از تاريخ صدور نظريه كارشناسي، حداكثر شش ماه مي باشد. بديهي است در صورت عدم پذيرش نظريه هيات تقويم توسط كميسيون، موضوع به هيات كارشناسي رسمي ۳ نفره دادگستري ارجاع مي گردد و هزينه كارشناسي به عهده موجر مي باشد.

تبصره ۵. مستاجر ظرف مدت ۷ روز از تاريخ ابلاغ مي تواند اعتراض خود را به مديريت امور اراضي اعلام و مديريت مذكور در اسرع وقت موضوع را به هيات كارشناسي رسمي ۳ نفره ارجاع مي نمايد و هزينه كارشناسي به عهده مستاجر مي باشد. اين نظريه پس از تصويب كميسيون قطعي و غير قابل اعتراض است.

تبصره ۶. انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح هايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد، با رعايت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكان پذير مي باشد.

تبصره ۷. انتقال قطعي اراضي واگذاري، منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره هاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر پس از اخذ مصوبه فروش و قبل از تقويم و ارزيابي عرصه، با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان انجام و كليه هزينه هاي متعلقه بر عهده متقاضي مي باشد.

تبصره 8. امضاي اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان منوط به پرداخت اجور و كل بهاي اراضي از سوي مستأجر مي باشد. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مي تواند امضاي اسناد انتقالي را با يك درجه تفويض به مدير امور اراضي استان و يا ساير اشخاص منتخب واگذار نمايد.

تبصره ۹. كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي، بر عهده متقاضي مي باشد.

انتقال قطعي اراضي، در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي گيرد.

فروش اراضي واگذار شده در اجراي ماده ۳۱ براي ايجاد مجتمع هاي دامپروري (شركت هاي صنعتي دامداري)، به استناد تبصره ذيل ماده ۱۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به قيمت منطقه اي و با اقساط پنج ساله صورت مي گيرد.

در مورد اراضي واگذاري به بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كه تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1379/2/28 مجلس شوراي اسلامي منجر به انتقال قطعي به بنياد مسكن نگرديده است، بر مبناي قرارداد اجاره صرفا مال الاجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت المثل ايام تصرف تا تاريخ 1387/2/25 (تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۷) محاسبه و دريافت مي گردد، سپس در اجراي ماده ۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن به منابع طبيعي و آبخيزداري احاله مي گردد و در خصوص آن دسته از اراضي صدرالذكر كه خارج از طرح هادي مصوب روستا واگذار گرديده است تعيين تكليف آن به عهده مرجع واگذاري مي باشد.

اراضي مورد نياز شهرك هاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف، حسب درخواست شركت شهرك هاي صنعتي بر اساس بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1376/3/11 و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 1384/7/20 و آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه اي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد. انتقال قطعي اراضي به شهرك هاي صنعتي غير دولتي، با رعايت بند الف ماده ۳۰ اين دستورالعمل و آيين نامه نصاب اراضي بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي باشد.

اراضي مورد نياز شهرك هاي كشاورزي دولتي، در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهرك هاي كشاورزي بر اساس بند ۱ تصويبنامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 1395/12/7 هيات وزيران مبني بر اصلاح تبصره ماده ۴ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه اي با رعايت آئين نامه نصاب اراضي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد.

ماده 31. اراضي واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آئين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري كه مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بر اساس تفاهم نامه فيمابين وزارتين راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي سال1399 و اصلاحيه هاي بعدي آن اقدام مي شود.

ماده ۳۲. رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيون هاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ دستورالعمل در مهلت اعتبار تقويم و ارزيابي صورت مي پذيرد.

كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح هاي موضوع مواد 31 و 32 آيين نامه لايحه قانوني واگذاري حسب مورد مستند به ماده 84 و ضوابط اين فصل حداكثرتا 50 درصد براي طرح هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.

ماده ۳۳. عوامل مؤثر در اعطاي تخفيف قيمت اراضي موضوع ماده ۳۲ اين دستورالعمل، به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:

گواهي اداره كل مديريت بحران استانداري مبني بر تأييد ضرر و زيان مستأجرين بر اثر زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و ... نسبت به سال هاي وقوع حوادث، حداكثر تا 5 درصد.

اجراي طرح زودتر از جدول زمان بندي تأييد شده توسط مراجع صادركننده موافقت اصولي و گواهي مراجع مذكور حداكثر دو درصد، پرداخت به موقع ديون حداكثر يك درصد و ارسال تصوير قبوض پرداختي اجاره بها منطبق با قرارداد اجاره، ايجاد امكانات زيربنايي مانند راه، آب، برق و ... ارسال تأييديه دستگاه هاي ذيربط حداكثر يك درصد، ايجاد فضاي سبز حداكثر يك درصد تخفيف حسب گزارش عوامل نظارتي و مجموعاً حداكثر 5 درصد.

به ازاي هر نفر شاغل در طرح هاي كشاورزي تا يك درصد و در طرح هاي غيركشاورزي هر سه نفر تا يك درصد و به ازاي مشاركت دائم هر نفر فارغ التحصيل رشته حسب ارائه مدرك تحصيلي معتبر از مؤسسات آموزشي و دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مرتبط با طرح تا سه درصد و حداكثر تا ۵ درصد تخفيف با ارسال تأييديه و گواهي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مربوطه.

براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر تا پنج درصد تخفيف با ارائه تصوير كارت ايثارگري و يا گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران

طرح هاي واقع در مناطق كمترتوسعه يافته حداكثر تا پنج درصد تخفيف با ارائه مصوبه هيأت وزيران مبني بر تعيين مناطق مزبور

به استناد قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي 25درصد تخفيف با تائيديه سازمان ورزش و جوانان. جدول عوامل مؤثر در تخفيف رديف عوامل مؤثر درصد 1 عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه 5 2 نحوه انجام تعهدات 5 3 اشتغال زايي و فارغ التحصيلان رشته مرتبط با طرح 5 4 ايثارگران 5 5 وضعيت منطقه اي اجراي طرح 5 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 5 7 جمع درصد 50

ماده ۳۴. مديريت امور اراضي موظف است كليه اقدامات مرتبط با اين دستورالعمل را از طريق سامانه جامع واگذاري اراضي متصل به پنجره واحد مديريت زمين اجرا نمايد.

ماده ۳۵. حفاظت از اراضي كه بر اساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته، تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مي باشد.

ماده ۳۶. اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاري هاي موضوع مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵ به استثناي طرح هاي زراعي و باغي و ۱۰۸ قابل اجرا بوده و در موارديكه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش بيني نشده باشد، ملاك عمل، آيين نامه هاي اجرايي مصوب مربوطه مي باشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل، نظر وزير جهاد كشاورزي ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۳۷. نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي مصوب موضوع اين دستورالعمل كه در اجراي مواد ۳۱ و ۳۲ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي تابع مفاد قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/4/9 و اصلاحيه مورخ 1390/12/31 و آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل مربوطه مي باشد.

اختيارات و اقدامات هيأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، نافي وظايف و اختيارات مراجع صادركننده موافقت اصولي و يا جواز تاسيس نمي باشد و مراجع مذكور موظفند به استناد تبصره 2 ماده 4 آئين اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور و در چهارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرح ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر اجراي طرح، معمول نمايند.

ماده 38. نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره 1 ماده 33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/4/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه مورخ 1390/12/13 آن به شرح نمونه پيوست اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مذكور موضوع تصويبنامه شماره 95708/ت 51148 هـ مورخ 1394/7/22 هيات وزيران خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرم هاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي باشد.

ماده ۳۹. درصورتيكه اراضي تحويل شده به مستأجر به دليل اشتباه در مساحي و يا خطاي ناشي از ابزار اندازه گيري مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه كميسيون يا قرارداد اجاره باشد و مستأجر در اين اراضي مازاد، اعيان و تاسيسات احداث نموده باشد كه قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضي مازاد مستحق للغير كه جزء مستثنيات يا ساير اراضي ملي واگذار شده نباشد، به شرح تبصره هاي ذيل عمل مي گردد:

تبصره ۱. در خصوص اراضي مازاد بر واگذاري اوليه نسبت به پرونده هايي كه قبل از تاريخ 1385/4/19 (ابلاغ اولين دستورالعمل بعد از تفكيك وظايف) عرصه تحويل و تحول شده است.

چنانچه مساحت اراضي مازاد بر واگذاري تا ۵ درصد مساحت مورد واگذاري باشد مرجع واگذاري نسبت به اصلاح مساحت اقدام مي نمايد.

چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري بيش از 5 درصد تا سقف 15 درصد باشد، نسبت به ارسال سوابق پرونده به سازمان امور اراضي كشور اقدام تا در كارگروه مشترك فيمابين سازمانهاي امور اراضي و منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بررسي و تعيين تكليف گردد.

چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري، بيشتر از 15 درصد مساحت مورد واگذاري باشد، مراتب به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضي مازاد بر 15درصد واگذاري اقدام نمايد.

تبصره ۲. در خصوص اراضي مازاد بر واگذاري اوليه نسبت به پرونده هايي كه از تاريخ 1385/4/19 (ابلاغ اولين دستورالعمل بعد از تفكيك وظايف) لغايت ابلاغ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، عرصه تحويل و تحول شده است به شرح بندهاي ذيل عمل مي شود:

چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري كمتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاري باشد مرجع واگذاري نسبت به اصلاح مساحت اقدام مي نمايد.

چنانچه مساحت اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري، بيشتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاري باشد مراتب به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضي مازاد بر 2 درصد واگذاري اقدام نمايد.

تبصره 3. تعيين تكليف اراضي تصرفي مازاد بر واگذاري بعد از ابلاغ قانون افزايش بهره وري بر عهده اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مي باشد.

تبصره ۴ . نحوه تعيين اجاره بهاي اراضي مازاد بر اساس اجرت المثل ايام تصرف مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري (با هزينه متقاضي) از زمان تاريخ تحويل و تحول عرصه محاسبه و انتقال قطعي اراضي موصوف نيز مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل عمل مي گردد .

ماده ۴۰. از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ساير دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي، توليدي و طرح هاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 020/11515 مورخ 1385/4/19 و اصلاحيه هاي بعدي آن ملغي مي باشد.

ماده ۴۱. اين دستورالعمل در پنج فصل، ۴۱ ماده و ۴۶ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد.