نظر مشورتي 7/96/517 مورخ 1396/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نقش سوگند مديون در پذيرش ادعاي اعسار و امكان درخواست سوگند از سوي دادگاه

1-الف- مستفاد از ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي 1394، با سوگند مديون، ادعاي اعسار وي پذيرفته و اثبات مي­گردد. بنابراين سوگند مزبور، سوگند قاطع دعوا (بتي) است. ب-برابر ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي 1394، در مواردي كه مديون ثابت كند كه مال تلف حقيقي يا حكمي شده است و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مال دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد، اثبات ملائت مديون (مدعي اعسار) بر عهده داين است و مطابق قاعده" البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" بر دائن احكام مدعي بار مي­شود، زيرا وي مدعي ملائت مديون است و بر مديون احكام منكر بار مي­شود، زيرا وي منكر ملائت خود مي­باشد و اين انكار در موارد ياد شده موافق اصل است، بنابراين، مدعي ملائت اگر نتواند آن را اثبات كند، وفق مقررات قانون آيين دادرسي در امور مدني مذكور در مواد 270 و بعد اين قانون و از جمله ماده 275 آن مي­تواند تقاضاي سوگند نمايد. بديهي است در اين صورت هرگاه مديون از اتيان سوگند امتناع كند يا سوگند را به مدعي ملائت رد كند، با سوگند وي حكم به رد اعسار صادر مي­شود. در صورتي­كه مدعي ملائت (داين) درخواست سوگند مديون را نكند، دادگاه با عنايت به ماده 283 قانون اخيرالذكر، نمي­تواند مديون را سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نيست 2و3-برابر مواد 275 و 283 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه نمي­تواند بدون درخواست مدعي، مدعي عليه را سوگند دهد. لذا در فرض سؤال چنانچه مدعي ملائت (خوانده دعواي اعسار) تقاضاي سوگند مديون (خواهان اعسار) را ننموده باشد، امكان سوگند مديون يا تجديد جلسه رسيدگي به اين منظور وجود ندارد و با عنايت به اينكه پذيرش اعسار يا تقسيط بر اساس سوگند بستگي به چگونگي ادعاي اعسار و ملائت و ادله ابرازي دارد و همواره مستلزم اداي سوگند نيست، لذا دادگاه در فرض سؤال بر اساس ساير ادله رأي صادر مي­كند.