رأي شماره 2092287 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف دوم مصوبه بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورخ 1401/11/10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

شماره0208057 - 10/9/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002092287 مورخ 29/8/1403 با موضوع: «رديف دوم مصوبه بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر تأييد پيشنهاد قبلي ايجاد محدوديت ثبت درخواست براي كاربران عمومي طي دوره زماني ده روزه از يك دستگاه در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، كاربر مي تواند طي 10 روز فقط دو درخواست براي يك دستگاه ثبت نمايد، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 29/8/1403 - شماره دادنامه: 140331390002092287 شماره پرونده: 0208057 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين صالحي طرف شكايت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف دوم مصوبه بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف دوم مصوبه بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " تصويب رديف دوم مصوبه بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 برخلاف اختيارات قانوني كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است به اين شرح كه درماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقررگرديده است: «مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد...» ولي در مصوبه مورد اعتراض، كميسيون شهروندان را موظف نموده است كه در مدت ده روز فقط اجازه ارسال دو عدد درخواست به يك اداره و سازمان و مؤسسات را دارند كه باعث محدود نمودن دايره اختيارات قانوني و در نتيجه تضييع حق وحقوق شهروندي گرديده است كه دراجراي اختيارات حاصله از اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي شايسته ابطال مي باشد . بخشنامه و آيين نامه امكان توسيع يا تضييق حدود و ثغور قانوني را نداشته و نمي تواند ايجاد قاعده نمايد مصوبه نبايد با نظرمقنن و اهداف عاليه قانونگذار تضاد و مخالفتي داشته باشد اما مشاهده مي گردد كه در تصويب رديف دوم جلسه 27 كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تضادي بارز با قانون وجود دارد . همچنين مصوبه مورد اعتراض برخلاف تبصره 2 ماده 18و بند (الف) ماده 22 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مقرر شده «مصوبه كميسيون پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا خواهد بود» مي باشد . با عنايت به مواد 5، 8، 10، 11 و 22 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 تأكيداً به آراي وحدت رويه شماره 140009970905810738 مورخ 22/3/1400، و 140109970905811256 مورخ 12/7/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت ارسال درخواست شهروندان به ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي قانونگذار حداكثر مدت زمان پاسخ گويي ادارات و مؤسسات به شهروندان ده روز تعيين تكليف نموده است در حالي كه مصوبه مورد شكايت ثبت درخواست بيشتر از دو عدد درخواست براي يك دستگاه و سازمان در مدت 10 روز برخلاف اختيارات قانوني است كه مصوبه مذكور فاقد وجاهت و اعتبار است . مستنداً به بند 4 ماده 1 و بندهاي 3، 4 و 6 ذيل ماده 2 و بند 3 ماده 4 و بندهاي 1،9 و 3 ماده 8 مصوبه جلسه شماره 178 مورخ 9/11/1395 شوراي عالي اداري كشور به منظور رفع تبعيض وايجاد نظام اداري پاسخگو و با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي از ظرفيت هاي ايجاد شده، تسهيل درتحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري وتحت عنوان رعايت حقوق شهروندي در نظام اداري مصوبه ابلاغي صدرالذكر شوراي عالي اداري كشور جهت ارسال درخواست اطلاعات مورد نياز شهروندان محدوديتي در تعداد ثبت درخواست ها درمدت زمان ده روز از يك دستگاه و سازمان ها و ادارات ايجاد ننموده است . قابل ذكر است كه برحسب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 واصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اختيار وضع مقرره اي درخصوص هرگونه محدوديت و مجازات منحصراً در اختيار مجلس است. تاكيداً به مواد 12، 13، 34، 36، 80 و 88 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ابطال رديف دوم مصوبه جلسه 27 كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب مورخ 10/11/1401 از روز تصويب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " «صورتجلسه» بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مورخ 10/11/1401 مصوبات ...................... تأييد پيشنهاد قبلي ايجاد محدوديت ثبت درخواست براي كاربران عمومي طي دوره زماني ده روز از يك دستگاه در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (كاربر مي تواند طي 10 روز فقط دو درخواست براي يك دستگاه ثبت نمايد . » " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و مالكيت فكري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه شماره 112570/1403 مورخ 5/2/1403 نامه شماره 111919/1403 مورخ 4/2/1403 دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ارسال كرده كه متن آن به شرح زير است: " با توجه به اين كه بر اساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387، هر شهروند ايراني حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي را دارد برخي از شهروندان گاهي اقدام به ثبت بيش از 100 درخواست به صورت روزانه در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي كردند كه بررسي آنها و ارائه پاسخ متقاعدكننده به متقاضي، مستلزم وجود نيروي انساني متخصص بوده و به امكانات و زمان بيشتري نياز داشت و انباشت درخواست ها مانع از ارائه پاسخ مناسب به درخواست هاي ساير شهروندان مي شد. از سوي ديگر، عدم ارائه پاسخ ظرف 10 روز به درخواست هاي ثبت شده طبق قانون مذكور جرم بوده و قابل تعقيب كيفري است. در حالي كه منابع انساني و امكانات سازماني مؤسسات مخاطب درخواست ها، محدود بوده و هنوز آمادگي لازم و كافي در آنها براي رعايت الزامات اين قانون ايجاد نشده است ليكن برخي از كاربران تعمداً با تكرار درخواست هاي مشابه موجب افزايش آماري عملكرد مؤسسات شده و چون پاسخ در موعد مقرر ثبت نمي شد اقدام به اعتراض مي كردند و اين شيوه فرآيند پاسخگويي دقيق را آسيب پذير كرده بود به همين دليل كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات براي استفاده از امكانات موجود جهت پاسخ بدون تبعيض و يكسان به درخواست هاي همه شهروندان و ممانعت از اين كه تعدد درخواست هاي يكي از شهروندان باعث محروم شدن سايرين از دريافت اطلاعات در موعد مقرر زماني شود توصيه كرده است تا در مقام عمل و اجرا هر 10 روز بررسي دو درخواست و هر ماه بررسي شش درخواست از هر شهروند نسبت به يك دستگاه و مؤسسه مبنا قرار گيرد و درخواست هاي شهروندان بر اين اساس نوبت بندي و رسيدگي شوند. در برخي كشورهاي دنيا، در ماه دو درخواست از هر متقاضي رسيدگي مي شود . بر اين اساس، كميسيون صرفاً در مقام استفاده معقول و غيرتبعيض آميز از ظرفيت هاي سازماني و اداري مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اين تدابير اجرايي را اتخاذ كرده است و در مقام وضع قاعده كلي يا الزام آور نبوده است و به تدريج و پس از ارزيابي شرايط ممكن است به تعداد درخواست هاي قابل رسيدگي افزوده شود ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29/8/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع كرده باشد و به موجب ماده 7 اين قانون، مؤسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضاي وي مطالبه كند. همچنين براساس ماده 8 قانون يادشده، مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد و اين در حالي است كه به موجب رديف دوم مصوبه بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر تأييد پيشنهاد قبلي ايجاد محدوديت ثبت درخواست براي كاربران عمومي طي دوره زماني ده روزه از يك دستگاه در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، كاربر مي تواند طي 10 روز فقط دو درخواست براي يك دستگاه ثبت نمايد. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اين كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 محدوديتي درخصوص ثبت درخواست اشخاص ايجاد نكرده است، بنابراين رديف دوم مصوبه بيست و هفتمين جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از حيث ايجاد محدوديت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي