نظر مشورتي 7/1403/187 مورخ 1403/04/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- اگر در خصوص تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، به جهت شمول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شود، در صورت تقديم دادخوست به خواسته قلع و قمع توسط سازمان جهاد كشاورزي، آيا رسيدگي و صدور حكم امكانپذير است و اين سازمان ذي‌نفع محسوب مي‌شود؟ 2- آيا سازمان يادشده در اين مورد از پرداخت هزينه دادرسي معاف است؟ 3- رسيدگي و صدور حكم به قلع و قمع در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدي است يا در صلاحيت محاكم دادگستري يا هر دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 از اين حيث كه اعمال آن فرع بر صدور حكم از دادگاه مي‌باشد يا خير؟ موضوع در چند كميسيون اين اداره كل مطرح و منتهي به دو ديدگاه زير شده است: ديدگاه اكثريت: در بره تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذكر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 اين قانون توسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان‌پذير است؛ زيرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحي (1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي‌باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. ثانياً، مطابق ماده 10 الحاقي (1/8/1385) به قانون يادشده و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 2/3/1386 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده 10 قانون مذكور و تبصره يك ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز دلالت بر اختيار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد كشاورزي ندارد؛ زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره‌شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه‌هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است. ديدگاه اقـليت: هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، احكام خاصي وضع كرده است؛ با اين توضيح كه مطابق صدر ماده مذكور، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي‌كنند و اين اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همين ماده نياز به صدور حكم ندارد. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد. ثانياً، چنانچه حكم محكوميت متهم اين بزه صادر و قطعي شود و با سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ قطعيت حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مشمول مروز زمان است؛ اما از آنجا كه قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است، ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخير‌الذكر نمي‌شود؛ بر ايـن اساس، پاسخ به پرسش دوم مبني بر ضرورت يا عدم ضرورت پرداخت هزينه دادرسي از سوي سازمان جهاد كشاوزي نيز منتفي است. 3- وفق تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385، كميسيون موضوع تبصره يك ماده 2 اصلاحي اين قانون، مرجع رسيدگي به خواسته تغيير كاربري است. به موجب ماده 100 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كميسيون موضوع اين ماده مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني در داخل محدوده شهري يا حريم آن است و حسب تبصره 2 بند 3 ماده 99 همين قانون، كميسيون موضوع اين تبصره، مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني در خارج از حريم شهري است؛ بنابراين، كميسيون مذكور مجاز به رسيدگي نسبت به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم شهري است؛ اما با توجه به اينكه طبق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرك‌ها جرم تلقي شده است، كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز به رسيدگي به موضوع تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها نيست؛ زيرا تعيين تكليف آن با محاكم كيفري دادگستري است و از حدود اختيارات كميسيون اخير‌الذكر خارج است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385، كميسيون اخيرالذكر نسبت به تخلفات ساختماني داخل محدوده قانوني روستاها كه داراي طرح‌هاي مصوب است و همچنين تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها در غير موارد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، رسيدگي مي‌كند.