قانون اجازه فروش املاك زراعتي و قنوات موقوفه

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود املاك زراعتي با هر گونه آبهاي متعلقه بآن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طريق مزايده برابر ماده‌ دوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب 20 آبان ماه 1316 بفروش برساند.

رقباتي كه بر حسب نذر يا ثلث يا حبس منافع آنها بطور دائم براي مصارف عامه تخصيص داده شده است در حكم وقف است.

قنوات و آبهائي كه وقف بر شرب خانه‌هاي شهري مي‌باشد مشمول ماده يك نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداري‌هر محل است.

املاكي كه توليت آنها با پادشاه عصر است و املاكي كه وقف بر آستانه رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظيم و شاه‌چراغ و نعمت‌الله ولي و يا وقف بر بيمارستان‌ها مي‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود.

درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده 1 بمصرف تأسيسات خيريه و اجتماعي (‌مانند بيمارستانها و آموزشگاهها) خواهد رسيد.

درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول براي احتياجات مذكور در ماده 3 همان شهرستان بمصرف ميرسد.

بمتوليان و نظار منصوص يا اشخاصي كه توليت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمري برابر حد وسط حق توليت و نظارت سه ‌ساله‌اخير را در تمام مدت عمر بآنها خواهد پرداخت.

وزارت فرهنگ مكلف است آنچه از مساجد و يا معابد ساير مذاهب كه قابل نگاهداري باشد و صورت جزء آنها در آئين‌نامه تعيين خواهد‌ شد از محل نذورات و عايدات مخصوص خود آنها و يا از اعتباري كه براي اين منظور در بودجه پيش‌بيني ميشود حفاظت و مرمت نمايد.

موقوفات خاصه در حكم املاك شخصي است و كسانيكه مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت بحق خود در نقل و انتقال آن‌ آزاد ميباشند.

وزارت فرهنك [فرهنگ] با شركت وزارت دادگستري براي اجراي اين قانون و براي تعيين املاك و بناهائيكه مشمول ماده 2 و ماده 6 ميباشند‌ آئين‌نامه آنرا تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذاشته ميشود.

مواديكه در قوانين ديگر مخالف اين قانون باشد نسبت بموضوع اين قانون بي‌اثر خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري