قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2191286 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 960 مورخ 1402/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/08/23
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/08/23
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0203088 1402/9/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002191286 مورخ 1402/8/23 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 960 مورخ 1401/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه تبصره 11 ذيل ماده 11 آيين نامه و شيوه نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/23 شماره دادنامه: 140231390002191286 شماره پرونده: 0203088 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميرحسين مهاجرنيا طرف شكايت: دانشگاه اصفهان موضوع شكايت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 960 ـ 1401/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ با شكايت آقاي اميرحسين مهاجرنيا و به موجب دادنامه شماره 960 ـ 1401/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تبصره 11 ذيل ماده 11 آيين نامه و شيوه نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان ابطال شده است . 2ـ متعاقباً نامبرده به موجب دادخواستي تسري ابطال مقرره ابطال شده را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است : " بدينوسيله اينجانب اميرحسين مهاجر نيا درخواست اعمال ماده 13 را براي رأي شماره 960 مورخ 1401/5/25 از شما خواستارم. چرا كه در صورت ابطال اين موضوع دانشجوياني كه به موجب اين تبصره در گذشته موفق به حذف پزشكي نشده اند نيز اقدام به حذف پزشكي درس خود كنند . چرا كه اين موضوع به اين علت كه در ساير دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي لحاظ نشده است موجبات تبعيض ناروا را نيز براي دانشجويان دانشگاه اصفهان لحاظ گردانيده و در تناقض با بند 9 اصل سوم قانون اساسي نيز مي باشد ." پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و پس از بررسي و اظهار نظر توسط اين هيأت، در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار مي گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 140/8/23 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 960 مورخ 1401/5/25 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال تبصره 11 ذيل ماده 11 آيين نامه و شيوه نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي/كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1402/8/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 960 مورخ 1401/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر همين اساس تبصره 11 ذيل ماده 11 آيين نامه و شيوه نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي/كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين