نظر مشورتي 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه قراردادهاي وام‌هاي بانكي كه در داخل بانك تنظيم و امضاء مي‌شود، از حيث نوشته يا متن يا امضاء جعل شود؛ اعم از اينكه توسط كارمند رسمي بانك و يا اشخاص غير رسمي صورت پذيرد، آيا اين اسناد عادي و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) بوده و يا اينكه رسمي و يا در حكم رسمي لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 تلقي مي‌گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : جعل قراردادهاي موضوع ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها مصوب 1386 كه بين بانك و مشتري در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي‌شود؛ اعم از اين كه از جانب كارمندان و مسؤولان دولتي و بانك‌ها يا غير آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمي موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 محسوب نمي‌شود؛ زيرا اولاً، در حكم اسناد رسمي بودن قراردادهاي مذكوردر ماده 7 قانون پيش‌گفته و برخورداري از كليه مزاياي اسناد تجاري، ماهيت سند را تغيير نمي‌دهد. ثانياً، مقنن در ماده 1287 قانون مدني سند رسمي را تعريف كرده است و فرض استعلام از مصاديق آن محسوب نمي‌شود. ثالثاً، تفسير مضيق قوانين كيفري و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذكور به اسناد رسمي را اقتضا دارد؛ بنابراين جعل اسناد مذكور در فرض استعلام از مصاديق جعل اسناد عادي موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 محسوب مي‌شود.